در چارچوب توافق الجزایر برای آزادی گروگان‌ها در سال ۱۳۵۹، آمریکا تعهدهایی را پذیرفت که براساس آن ملزم به رفع توقیف دارایی‌های مسدود شده ایران بود، اما واشنگتن در ادامه به بخش قابل‌توجهی از تعهدات خود عمل نکرد
به گزارش سایت خبری پرسون، حدود ۱۰ روز پس از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران ازسوی دانشجویان پیرو خط امام (ره) در ۱۳ آبان‌ماه ۱۳۵۸ بود که جیمی کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، با صدور فرمان‌هایی دارایی‌های دولت و شرکت‌ها وابسته به ایران را در آمریکا توقیف کرد؛ دستوری که شامل حساب‌های ایران در بانک‌های آمریکایی خارج از این کشور نیز می‌شد. چنین رویه‌ای طی دهه‌های گذشته و ازسوی روسای‌جمهور مختلف آمریکا همواره استمرار داشته‌است.
اگرچه در چارچوب توافق الجزایر برای آزادی گروگان‌ها در سال ۱۳۵۹، آمریکا تعهدهایی را پذیرفت که براساس آن ملزم به رفع توقیف دارایی‌های مسدود شده ایران بود، اما واشنگتن در ادامه به بخش قابل‌توجهی از تعهدات خود عمل نکرد تا بخش زیادی از اموال ایران در آمریکا همچنان در توقیف بماند.
تقسیم‌بندی کلی اموال ایران در آمریکا
این درحالی است که آمریکا طی حدود ۴۵ سال گذشته به بهانه‌های مختلف، ازسوی دادگاه‌های فاقد صلاحیت و براساس ادعاهای سیاسی و غیرمستند نسبت به مصادره دارایی‌های ایران اقدام کرده‌است. اموال و دارایی‌های ایران که ازسوی دولت آمریکا توقیف شده را باید به ۲ دسته ملی تقسیم کرد؛ نخست، اموال متعلق به ایران که به دلایل مختلف در داخل آمریکا توقیف شده و دوم، دارایی‌های متعلق به ایران در سایر کشورها که به بهانه‌های مختلف، ازجمله تحریم‌ها، بلوکه شده و واشگتن به بهانه‌های مختلف در مسیر دسترسی ایران به آنها مانع‌تراشی می‌کند.
براساس بیانیه الجزایر، آمریکا متعهد شده بود که «وضعیت مالی ایران» را به قبل از ۲۳ آبان‌ماه ۱۳۵۸ (۱۴ نوامبر ۱۹۷۹) بازگردانده و همه دارایی‌ها و اموال مسدود شده ایران، که پس از اشغال لانه جاسوسی توقیف کرده را آزاد کند؛ اموالی که در ۵ دسته کلی قابل تقسیم‌بندی است:
وجوه نقدی (اوراق بهادار و طلا)
اموال و تجهیزات نظامی
اموال دیپلماتیک
اموال غیرنظامی
اموال شاه و خانواده سلطنتی، به‌عنوان اموال ایران
بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران
براساس گزارش منتشر شده ازسوی آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل که در سال ۲۰۲۲ ارائه شده‌است، در نتیجه اقدام‌های یکجانبه آمریکا در تحریم منابع مالی ایران، تاکنون چیزی حدود ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار از اموال ایران ازسوی آمریکا مسدود شده است.
صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش سال ۲۰۲۲ خود، اذعان کرد که اموال توقیف شده ایران در سراسر جهان تا آوریل ۲۰۲۲ به چیزی حدود ۱۱۵/۴ میلیارد دلار رسیده است.
ازسوی دیگر دولت آمریکا پول پرداخت شده برخی قراردادهای نظامی قبل از انقلاب را که یک فقره آن قرارداد نظامی ۴۰۰ میلیون دلاری است، به ایران بازنگرداند. واشنگتن تجهیزات متعلق به ایران را به کشور دیگری فروخت و پول آن را در حسابی مسدود کرد. همچنین برخی حساب‌های بانکی ایران در ایالت‌های مختلف آمریکا پس‌از قطع روابط دیپلماتیک دوطرف مسدود شده است.
علاوه بر اینها دولت آمریکا اموال دیپلماتیک متعلق به ایران در این کشور، ازجمله ساختمان سفارت و ۱۰ ملک دیگر را توقیف و حتی برخی از آنها را اجاره داده‌است. برخی برآوردها از ارزش ۵۰ میلیون دلاری این املاک حکایت دارد.
در ادامه در سال ۲۰۰۹ میلادی نیز یک دادگاه آمریکایی در جنوب نیویورک اموال شرکت «آسا» را که متعلق به بانک ملی ایران است، توقیف کرد.
آثار تاریخی توقیف شده ایران در آمریکا
بخش مهم دیگری از دارایی‌های توقیف شده ایران در آمریکا مربوط به اشیای تاریخی و آثار هنری بسیار ارزشمندی است که با وجود موفقیت‌های حقوقی به‌دست آمده دراین زمینه طی سال‌های اخیر، همچنان یکی از پرونده‌های مهم مطرح میان تهران و واشنگتن به‌حساب می‌آید.
اگرچه در شهریورماه ۱۴۰۲ بخشی از اموال تاریخی و فرهنگی ایران، شامل ۳ هزارو ۵۰۶ لوح در پنجمین مرحله استرداد در ۹ صندوق به کشور بازگشت، اما همچنان اموال تاریخی و آثار فرهنگی ایرانی زیادی در آمریکا وجود دارد که طرف مقابل از استرداد آنها سر باز می‌زند.
برخی برآوردها از وجود ۳۰هزار قطعه تاریخی – باستانی متعلق به ایران در آمریکا حکایت دارد که با وجود چندین مرحله استرداد، دولت آمریکا همچنان از بازگرداندن آنها به ایران خودداری می‌کند.
منبع: همشهری آنلاین
