به گزارش سایت خبری پرسون، علی میرزابیگی صبح شنبه با اشاره به تشکیل و شروع به کار اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان کرمان، بیان کرد: در این راستا کلیه پروندههایی که منجر به صدور حکم ورشکستگی شده اند در جریان رسیدگی قرار گرفتند.
وی ادامه داد: این رسیدگی با توجه به صلاحیت اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری از سطح استان جمع آوری و پس از بررسی و تشکیل پروندههای اداری داخلی، امر تصفیه آنها آغاز و با همت کلیه همکاران در حال رسیدگی هستند.
میرزابیگی تاکید کرد: رسیدگی به تصفیه پروندههای ورشکستگی با لحاظ سرعت و دقت لازم وفق مقررات در دستور کار است.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: با ورود دستگاه قضائی و اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان کرمان از تعطیل شدن یکی از کارخانههای بزرگ در استان جلوگیری شد.
وی ادامه داد: در امر تصفیه این کارخانجات بزرگ که بیش از ۴۸۰ نفر به طور مستقیم در آن مشغول به کار میباشند از بیکار شدن این افراد بصورت مستقیم جلوگیری بعمل آمده است.
میرزابیگی گفت: این کارخانه در امر خودکفایی کشور و صادرات محصولات انحصاری نقش مهمی را ایفا میکند و در تصفیه آن به گونهای عمل شد که حتی یک روز در فعالیت کارخانه خلل وارد نشود.
رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی استان کرمان بیان کرد: در این راستا نه تنها یک نفر نیروی کار تعدیل نگردیده، بلکه در امر افزایش نیروی کار و استخدام نیروهای جدید نیز اقدام شده است.
میرزابیگی اضافه کرد: در تصفیه امور ورشکستگی شرکتها و کارخانجات تولیدی خصوصاً آن دسته از واحدهایی که ورشکسته ی در حال فعالیت محسوب میشوند سعی شده است به گونهای عمل شود که به امر تولید لطمهای وارد نشود.
وی تاکید کرد: در این خصوص با لحاظ نقش تولید در رفع مشکلات اقتصادی و اشتغال استان و کشور به منویات مقام معظم رهبری (مدظله) در امر تولید و اشتغال و سیاستهای ابلاغی قوه قضائیه در رفع موانع کسب و کار و تولید اقدام حداکثری به عمل میآید.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کرمان عنوان کرد: سیاستهای ابلاغی حمایت از تولید و اشتغال، امروزه تکلیفی مهم بر دوش تمامی مسئولین اجرایی و قضائی نهاده است.
وی گفت: ضرورت دارد واحدهای بازرگانی و تجاری، در امر تجارت با لحاظ بنیه مالی خود و مشاوره با متخصصین مالی و بازرگانی به کار خود ادامه دهند.
میرزابیگی در پایان تصریح کرد: واحدهای بازرگانی و تجاری بایستی از تکیه بر احتمالات اقتصادی و استقراض و اخذ تسهیلات سنگین از بانکها و مؤسسات مالی به امید کسب درآمد در آینده جهت بازپرداخت اقساط به جد خودداری کنند.
منبع: مهر