کاهش میزان تصادفات خودرویی و مرگ و میر ناشی از آن هم به لحاظ عقلی و هم به حکم قانون یک ضرورت است. مهم‌تر اینکه نهاد معینی متولی اجرای سیاست‌های لازم برای تحقق این هدف است، ولی واقعیت این است که طی سه سال گذشته نه تنها از تعداد تصادفات و مرگ و میر ناشی از آن کم نشده، بلکه برعکس با رشد شتابانی در حال افزایش بوده است.
به گزارش سایت خبری پرسون، عباس عبدی در یادداشتی نوشت: با توجه به کوشش‌های دولت برای بهبود امور؛ در این یادداشت می‌کوشم که عملکرد دولت در یکی از حوزه‌های مهم را که قابل سنجش نیز هست، نقد کنم. تصادفات جاده‌ای و درون‌شهری یکی از زمینه‌هایی است که کیفیت سیاست‌گذاری و اجرای آن را به خوبی نشان می‌دهد، به ویژه آنکه ایران یکی از بدترین شاخص‌ها را در این زمینه داشته است. البته از مقطعی به بعد وضعیت رو به بهبود رفت ولی دوباره چند سالی است که روند بهبودی متوقف شده و عکس آن به وجود آمده است.
طی 10 سال گذشته مرگ و میر ناشی از تصادفات روند متفاوت و رو به رشدی داشته است. روند کاهشی تا سال ۱۳۹۵ ادامه یافت و تعداد فوتی‌ها به کمترین رقم خود یعنی 9/15 هزار نفر در سال رسید ولی از سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ دوباره صعودی شد. سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به علت کرونا و کاهش مسافرت‌ها، این شاخص نزولی و از تعداد فوتی‌ها به نحو روشنی کاسته شد و در سال ۱۳۹۹، به رقم 4/15 هزار نفر رسید ولی با پایان یافتن کرونا سیر صعودی مرگ و میر ناشی از تصادفات تشدید شده و طی فقط دو سال تا ۱۴۰۱، حدود ۲۷درصد بر تعداد فوتی‌ها اضافه شده است که رقم بسیار بالایی است و بدتر اینکه در ۶ ماهه اول امسال (۱۴۰۲) نیز شاهد 2/8درصد افزایش مجدد هستیم. این وضعیت درحالی است که مطابق قانون؛ دولت وظیفه دارد که سالانه ۱۰درصد از این تلفات را کم کند. درحالی که در این سه سال نه تنها شاهد کاهش نیستیم، بلکه، به طور میانگین حدود همین درصد را شاهد افزایش تلفات هستیم. علت این ماجرا چیست؟ چند عامل مهم و موثر در تصادفات عبارتند از: کیفیت رانندگی، کیفیت خودرو، کیفیت جاده، کیفیت و سرعت خدمات درمانی پس از تصادف.
به نظر می‌رسد که همه این موارد و به تناسبی در این چند سال اخیر بدتر شده‌اند. در مورد اورژانس باید به زمان‌بندی‌های حضور در صحنه و نیز تجهیزات و امکانات آنان اشاره کرد که در این مورد اطلاعاتی در دسترس نیست. ولی وضعیت جاده به نسبت قابل سنجش و روشن است. هم از حیث تجربه‌ای که رانندگان در جاده‌ها دارند و هم از حیث سهمی که برای نگهداری جاده هزینه می‌شود. با توجه به کاهش بودجه‌های عمومی، سهم هزینه‌های نگهداری به ویژه جاده‌ها نسبت به گذشته بسیار کمتر شده است و برخی برآوردها حاکی از یک درصد ارزش روز جاده است که بسیار کمتر از استانداردهای جهانی است.
مشکل مهم این است که به محض بی‌توجهی یا کم‌توجهی به تعمیرات جاده‌ها، فرآیند استهلاک سرعت می‌گیرد. مدتی پیش در یکی از جاده‌های اصلی کشور یعنی مشهد به سوی تهران در حرکت بودم که در برخی فواصل چیزی جز اظهار تأسف نمی‌توان گفت.
عامل مهم بعدی خودرو است. بی‌تردید افزایش استهلاک خودروهای کارکرده به ویژه وسایل سنگین و نیز پایین بودن کیفیت لاستیک‌ها به علت مشکلات اقتصادی و استهلاک بالا، موجب می‌شود که از یک‌سو بر تعداد تصادفات افزوده شود و از سوی دیگر تلفات آن را بیشتر می‌کند. سیاست‌های خودرویی و حذف یا کاهش برخی استانداردهای آن و قیمت‌گذاری نابخردانه به علاوه ممانعت از واردات خودروهای سواری باکیفیت و بالاخره حذف رقابت از تولیدات داخلی و فروش رانتی آن، موجب شده است که کیفیت خودرو نسبت به گذشته کمتر شود و هم موجب افزایش تصادفات و هم منجر به افزایش تلفات و مصدومیت‌ها شود.
در میان عوامل پیش‌گفته، درباره عامل راننده سخت است که قضاوت کنیم. این امر مستلزم جمع‌بندی از گزارش‌های پلیس است و اینکه علل تصادفات بیشتر کدام عوامل بوده‌اند؟ همچنین نظارت پلیس و سیاست‌های بیمه‌ای و نیز قیمت‌گذاری بنزین نیز در کاهش و افزایش تصادفات موثر هستند که تحلیل هر کدام نیازمند اطلاع از جزییات بیشتری است ولی در یک چیز شک و تردیدی وجود ندارد. کاهش میزان تصادفات خودرویی و مرگ و میر ناشی از آن هم به لحاظ عقلی و هم به حکم قانون یک ضرورت است. مهم‌تر اینکه نهاد معینی متولی اجرای سیاست‌های لازم برای تحقق این هدف است، ولی واقعیت این است که طی سه سال گذشته (و تا آخر امسال) نه تنها از تعداد تصادفات و مرگ و میر ناشی از آن کم نشده، بلکه برعکس با رشد شتابانی در حال افزایش بوده است. فقط می‌ماند که کسی پاسخ دهد، مسوولیت این روند به عهده کیست؟ احتمالا خواهند گفت روحانی؟
منبع: اعتماد
