نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در جلسهای که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارگران برگزار شد وزیر کار اعلام کرد که ترمیم مزد در سال جاری منتفی شده و افزایش دستمزد امکانپذیر نیست.
تصویب افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران اگرچه با واقعیت زندگی فاصله دارد اما برخی فعالان کارگری بر این باورند که این میزان بهتر از سالهای گذشته بوده است.
هر سال به ماهها و هفتههای آخر سال که میرسیم و موضوع لایحه بودجه کل کشور و موضوعاتی مانند تعیین حقوق کارمندان و کارگران مطرح میشوند، صاحبنظران تأکید میکنند راه حمایت از اقشار حقوقبگیر این نیست که فلانقدر درصد به حقوقشان اضافه شود، راه درست اینست که تزلزل اقتصادی از بین برده شود و ثبات جای آن را بگیرد.
مجلس خبر خوشی برای کارگران دارد؛ حقوق کارگران افزایش مییابد. نمایندگان بر رفع نابرابری اقتصادی و کاهش فاصلههای طبقاتی تأکید دارند و خواستار تحقق عدالت اجتماعی هستند.
وزارت تعاون و رفاه و شورای عالی کار و در نهایت دولت و مجلس درباره افزایش حقوق و دستمزد کارگران خسّت به خرج ندهند.حتی اگر قصد کمک به تولید و رونق تولید را داریم، قدرت خرید کارمندان و کارگران و بازنشستگان را بیش از این پایین نیاورند.
بر اساس محتملترین محاسبات حداقل دستمزد و میزان تورم سالانه، با فرض ثابت ماندن تورم ۳۰ درصدی در طول سال آینده، ماهانه حدود ۴۶۰ هزار تومان از قدرت خرید کارگران کاسته خواهد شد.
«مبلغ سبد معیشت بیش از ۲۷ میلیون تومان است. اما در شرایط ایدهآل، حقوق کارگران ۱۱ میلیون تومان است؛ بنابراین حقوق کارگران کفاف تنها ۸.۵ روز از ماه را میدهد و معیشت کارگران در ۲۱.۵ روز دیگر، با دستفروشی، کار کردن در تاکسیهای اینترنتی، سکونت در مناطق اطراف شهر و ترک تحصیل فرزندان آنها تامین میشود.»
اکبر شوکت، فعال کارگری و رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: با وجود تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی، تعیین ۲۰ درصد برای پایه حقوق کارمندان دولت کاملاً نامعقول است.
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه حل مشکلات کارگران در وهله اول به حل مشکلات تولید گره خورده است گفت: بخش تولید کارایی و بهره وری لازم را ندارد، به همین دلیل چون کارفرمایان از سود کافی برخوردار نمی شوند، دربرابر افزایش مزد مقاومت می کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرحی برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم خبر داد و گفت که با توجه به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تدوین شد که در حال بررسی در کمیسیون اجتماعی است.
سخنگوی دولت در خصوص اظهارنظر مسئولان وزارت کار درباره واگذاری تعیین حقوق کارگران از سوی مجلس و حذف سهجانبهگرایی واکنش نشان داد و گفت: هیچ لایحهای در این خصوص نه تصویب شده و نه در این دولت تصویب خواهد شد.
معاون وزیرکار در واکنش به نامه خانه صمت مبنی بر کاهش ۱۰درصدی حقوق کارگران در صورت تعطیلی ۵شنبه ها گفت:کاهش حقوق کارگران در صورت تعطیلی ۵ شنبه تخلف است. درصورتی که چنین تخلفی صورت گرفت باید جلوی آن گرفته شود.