به گزارش سایت خبری پرسون، خسرو مختاری – کارشناس توسعه در یادداشتی اختصاصی برای پرسون نوشت: یکی از نگرانیهای آزاد سازی واردات خودرو فشار بر بازار ارز عنوان می شود. اما اگر منشاء ارز خارجی باشد واردات خودرو از نظر سیاستگذار مانعی نخواهد داشت؟یا اگر واردات خودرو با منشاء ارز خارجی صورت گیرد منابع ریالی حاصل از واردات صرف خرید محصولات ایرانی برای صادرات بشود باز سیاستگذار نگران آثار تورمی آن خواهد بود؟ این سوالات و نظایر آن لازمه بررسی دقیق و اقدامی سنجیده در بخش تنظیم بازار خودرو می باشد.
نگرانی دیگری که در ارتباط با واردات خودرو مطرح می شود نابودی فرصتهای شغلی کارگران بخش فعال در صنعت خودرو و همچنین از دست دادن سهم بازار خودروسازان داخلی و عدم توان رقابت با خودرو های با کیفیت وارداتی عنوان می شود
مسئله دیگری که موجب نگرانی از واردات خودرو است تداوم وابستگی به خارج و عدم رشد و بلوغ نیافتن صنعت خودرو و زنجیره های آن در کشور است. هر چند برنامه و چشم اندازی برای تبدیل صنعت خودرو به مزیت اقتصادی هرگز ترسیم و تصویب نشده است.
باز سوال این است اگر تمهیداتی برای دریافت عوارض بیکاری از واردات خودرو اخذ و به حساب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از واردات خودرو اخذ یا شرط تداوم واردات را مشارکت در مونتاژ با خودرو ساز داخلی نماید باز هم همچنان بازار خودرو را باید در حالت انحصار مخرب و پسرفت صنعتی نگهداشت؟ یا اگر طرحی ارائه شود که نگرانی های موجود در بخش های فوق را تقلیل نماید اجازه واردات خودروی خارجی را پیدا می کند یا باز اسیر سیاستهای مافیایی خودروسازانی که اشتغال را گروگان و ارز را بهانه و انتقال فناوری را به عنوان شعاری فریب کارانه برای حفظ انحصار مخرب در جهت منافع خود با فضا سازی منفی درباره واردات ایجاد می کنند همچنان در همسویی کامل با دشمنان کشور مردم را در معرض نارضایتی های بی مورد حاصل از چالش های خود ساخته در تامین خودرو که نیاز اساسی هر فرد و خانواده است قرار خواهند داد؟ اگر بفرض خودروسازی معتبر خارجی حاضر به خودکشی و ایجاد کارخانه تولید خودرو در ایران بکند خواهد توانست از دست خودرو سازان انحصارگرای داخلی و مقررات بنی اسرائیلی که به پشتوانه مافیای خودرو وضع می شود، در امان باشد؟!
چه کسی می داند شاید رئیس جمهور فرانسه در اجلاس گذشته سازمان ملل متحد هدفش از ملاقات با رئیس جمهور کشورمان ملاقاتی به امید شنیدن تعارفی برای بازگشت به بازار خودروی ایران و جدایی از سیاستهای آمریکا در انتقام از تبانی آمریکا و انگلیس برای چنگ اندازی به بازارهای فرانسه و لغو قرارداد شرکای تجاری اش بوده؟!
منافع ملی یا منافع خودروسازان؟
حتی اگر این فرضیه توهمی بیش هم نباشد می تواند مبنای تحلیل و طراحی سناریوی برای پیگیری تامین منافع ملی گردد و به جای انتقام لفظی از رنو و پژو برای مجازاتش از ترک ایران در همسویی با تحریم های آمریکا ما هم همچون فرانسویها به منافع ملی و تبدیل تهدید به فرصت فکر کنیم به جای اینکه مسئولی در وزارتخانه بلافاصله رنو و پژو را تهدید به عدم اجازه برای حضور در صنعت خودرو ایران بنماید با ایجاد رقابت میان متقاضیان ورود به بازار ایران همه تخم مرغهایش را در سبد چین نمی گذاشت( همان کشوری که برای رسیدن به جایگاه فعلی اش سالها پیش تولید را بر برند های معروف خودروسازی نظیر بنز،فولکس واگن، پژو و ... را با آرم و برند خود صرفا برای اشتغال و انتقال فناوری فراهم ساخته بود می توانست با برگزاری مناقصه برای واردات آنی چند مدل خودرو برای دهها هزار خودرو به شرط تداوم تولید و ایجاد اشتغال به ازای هر خودرو عرضه شده در ایران سرمایه گذاریهای گذشته را در برترین فصل از نیاز کشور به تولید خودرو معطل نمی گذاشت، مردم اعتماد بیشتری به سیاست های بخش خودرو پیدا می کردند مردم چه سودی از سیاستهای عدم مشارکت خودروسازان بخش خصوصی با شرکتهای خارجی و تداوم انحصار بازار برای خودرو سازان رانت خوار بی تعهد تحت الحمایه دستگاه متولی می برند؟! اگر رنو و پژو حاضر به پذیرش شرایط جدیدی باشند و بحران خودرو در کوتاه مدت حل شود کسی جرات مذاکره با آنها را دارد؟! تابو هایی که پروژه نفوذ در ایران می سازد شکستنی نیست؟
تحویل نفت در برابر خودرو
اگر امتیاز واردات 100 هزار خودرو در برابر نفت برای واردات خودرو به شرکت برند معتبر با دریافت کلیه حقوق گمرکی و علاوه بر آن عوارض بیکاری از واردات اخذ شود، خود حمایتی از خودروسازانی خواهد بود که نسبت اشتغال بالایی نسبت به ازای هر واحد خودرو تولید شده در ایران دارند از طرفی پایه قیمت های خودرو برای رها سازی قیمت ها و حذف نظام قیمت گذاری برای خودرو های ساخت داخل فراهم گردد شاید تصور شود امکانش نیست اما اگر شرط تامین ارز با منشاء خارجی یا واردات در برابر نفت به واردکنندگان واگذار گردد آنها حتما بررسی و تلاش خواهند کرد برای نفوذ در بازار جذاب ایرانی راههای تطبیق با شرایط ایران را جستجو و هموار نمایند.
در مرحله بعد برای خودروهای بیش از تعدادی معین هزار واردات اولیه و مقطعی در صورتیکه خودرو ساز خارجی با مشارکت شرکت های تولید کننده در ایران اقدام به تولید خودرو نماید به میزان ایرانی سازی و ایجاد اشتغال مشمول عدم دریافت عوارض بیکاری و سایر مشوق های منطقی شود فضای تولید خودرو رقابتی و انتقال فناوری با تکمیل زنجیره تولید قطعات خودرو هم شکل می گیرد و همزمان طراحی و اعمال مشوق به خودروسازان و قطعه سازان در ازای صادرات به رشد و پیشرفت خودروسازان داخلی می انجامد.
با این روش به دلیل تحویل نفت در برابر خودرو نه تنها فشار ارزی به بازار تحمیل نمی شود بلکه اشتغال و تکمیل زنجیره های تولید خودرو و رونق تولید قطعات خودرو را نیز در پی خواهد داشت و مردم هم از محصولات با کیفیت تر عرضه شده در بازار رقابتی در این صورت می توان به تولید واقعی و صادرات محصولات و قطعات خودرویی ایران در منطقه امید بست.
همزمان اگر مقرر گردد بنزین یارانه ای خودروهای وارداتی به دلیل که اشتغال زا نبودن آنها برای ایرانیان حذف و فقط بنزین آزاد در کارتهای سوخت آنها شارژ شود، به تدریج حمایت مستقیم از خودروسازان در جهت اهداف توسعه واقعی آنها متفاوت از انحصار مخرب محقق می شود.
شاید بلافاصله منتقدان این پیشنهاد حضور خودرو ساز خارجی با شرایط ایران و بویژه برای دریافت نفت به جای ارز را محال تلقی نمایند اما اگر توسعه گر صنعت و اقتصاد عزم به اعتماد سازی و اعطای مشوق های لازم و رفع موانع حضور بلند مدت در بازار جذاب خودرو در ایران داشته باشند، دنیای سرمایه هوشمند تر و عاقل تر از آن است که فرصت ها را ارزیابی نکرده از دست بدهد. مدیر بازار در نقش توسعه گر می تواند با افزایش اندازه بازار برای سرمایه گذار و ارائه تضمین های کافی قادر به تغییر وضعیت شده و با میدان دادن به بخش خصوصی واقعی و متعهد، شریک و واسطه ای مفید در جذب سرمایه گذاری و کاهش ریسک سرمایه گذار خارجی را ایجاد نماید. مشروط بر آنکه ابتدا تکلیفمان در داخل کشور با مسئله خودرو با خودمان روشن باشد و همزمان توقع تحقق همه اهداف و آرمانها را در زمان کوتاه و بصورت شعار بدون برنامه و عمل نداشته باشیم و با نگاهی واقع بینانه و دلسوزانه به مولفه های اساسی و مفید و موثر در زمینه توسعه صنعت خودرو حداقل در اندازه های دوره های قبل از تحریم واقف و عامل باشیم. مردم اگر حق دارند خودروی با کیفیت با قیمت مناسب داشته باشند پس باید مسئولان مکلف به برنامه ریزی و عمل در این مسیر باشند.
با این اوصاف هوشمندی سیاستگذار در استفاده از فرصت بحران اقتصادی اروپا و رقابت جهانی خودروسازان برای حضور در بازار جذاب خودرو ایران، از ظرفیت و اراده برای شرکت های خودرو ساز داخلی و گسترش اشتغالزایی در این صنعت افزایش سهم هزینه با منشاء داخلی در تولید خودرو حتی اگر دست آوردش منجر به خنثی سازی تحریم ها و رونق تولید گردد توفیق بزرگی برای تنظیم گر بازار محسوب شده و مسیری روشن برای خروج از چرخه باطل تصمیم گیری های متناقض در بخش خودرو ها خواهد بود.