به گزارش سایت خبری پرسون، بررسی و ارزیابی برنامه های کلان صنعت بیمه کشور در ده سال گذشته روشن ساخت که در این بازه زمانی، تغییرات و پیشرفت های قابل ملاحظه ای، هم راستا با اهداف پیش بینی شده در این برنامه ها؛ در صنعت بیمه کشور ایجاد شده است. در بسیاری از اسناد بالادستی کشور برنامه های بسیاری برای توسعه و تحول صنعت بیمه تدوین شده اند. ارزیابی عملکرد این برنامه ها اهمیت زیادی دارد. در حال حاضر، مهم ترین سند بالادستی برای برنامه ریزی های کلان صنعت بیمه «سیاست های اقتصاد مقاومتی» است. در این خصوص، بیمه مرکزی از سال ۱۳۹۳، به تدوین برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی پرداخته است. علاوه بر این، «برنامه استراتژیک بیمه مرکزی» نیز سند مهمی است که با توجه به تغییرات محیطی، نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.
ضرورت و اهداف پژوهش
عدم بهره گیری مناسب از موقعیت ها و از دست دادن مستمر فرصت های پیش رو به دلیل عدم اولویت دهی به صنعت بیمه و مباحث آن در سطح کشور، چالش های ریشه ای فرهنگی و ضعف های عمده تکنولوژیکی، مانع از ایجاد موقعیت راهبردی و جایگاه مناسب صنعت بیمه در اقتصاد کشور شده است؛ اما در سال های گذشته و پس از انقلاب دو عامل اثرگذار دیگر یعنی جنگ تحمیلی و تحریم های سخت گیرانه بیشترین آسیب را به بخش های مختلف صنعت بیمه کشور وارد نموده اند. در کنار این عوامل اصلی، مواردی دیگر نظیر تغییرات دائمی اولویت ها با تغییر مدیران، غلبه چالش های کوتاه مدت بر منافع بلندمدت کشور، عدم ثبات مدیریتی و جهت گیری های گاهی متضاد و عدم تبعیت از یک سیاست گذاری واحد، ازجمله آسیب های موثر بر صنعت بیمه بوده است. از همین رو در سال های گذشته در صنعت بیمه کشور، برنامه های مختلفی از جنس توسعه، تحول و راهبردی به فراخور نیاز تدوین و طراحی شده اند. با توجه به اینکه مقطع زمانی اجرای این برنامه ها به پایان رسیده است، لذا بررسی میزان تحقق اهداف برنامه ها ضروری است. درواقع، وجود برنامه های متعدد، ارزیابی عملکرد هر یک، ضرورت تحلیل محتوا و بررسی انسجام و ارتباط آن ها محورهای اصلی تمرکز این پژوهش است.
روش شناسی پژوهش
یک برنامه راهبردی اثربخش وکارا باید از ویژگی های چهارگانه یکپارچگی، هماهنگی، اثربخشی و قابلیت اجرایی بهره مند باشد تا فلسفه وجودی آن محقق شود. بر این اساس، در مرحله اول پژوهش، شاخص های عملیاتی از سازه های مفهومی فوق الذکر و در قالب سوالات اصلی پژوهش، طراحی شد. در مرحله دوم با توجه به ضرورت توجه به دیدگاه ذینفعان کلیدی و منطق حاکم بر برنامه ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته ای با خبرگان صنعت بیمه، طراحی و انجام شد. در مرحله بعد، برای آگاهی از میزان انتشار راهبردها در بین شرکت های بیمه، دو پرسشنامه توزیع شد. درنهایت، با آنالیز کیفی محتوای اسناد اصلی و مصاحبه های صورت گرفته، نتایج اصلی استخراج شدند. بازه زمانی موردبررسی در این پژوهش، سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ است.
نتایج تحلیل کیفی محتوای اسناد
جمع بندی و نتیجه گیری محتوای اسناد بررسی شده در ادامه ارائه شده است. در این تحلیل، با استفاده از تحلیل نرم افزاری، میزان هم پوشانی محتوای اسناد نیز بررسی شده است.
از میان تمامی اسناد بالادستی بررسی شده، «سیاست های اقتصاد مقاومتی» مهم ترین سندی محسوب می شود که مبنای برنامه ریزی های کلان صنعت بیمه قرار می گیرد؛
پس از ارائه سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری، بیمه مرکزی از سال ۱۳۹۳ مبادرت به تنظیم برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی نموده است. این برنامه شامل برنامه های اجرایی صنعت بیمه و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و ابلاغیه های آن و همچنین کاربرگ برنامه عملیاتی بیمه مرکزی در راستای عملیاتی سازی اقتصاد مقاومتی است؛
در سال های اخیر، بیمه مرکزی به عنوان یکی از زیرمجموعه های وزارت اقتصاد، مکلف شده است که برنامه ها و اهداف عملیاتی موردنظر خود را تهیه کند. این برنامه ها باید با توجه به برنامه های کلانی که توسط «ستاد اقتصاد مقاومتی» و «بخش تخصصی صنعت بیمه در وزارت اقتصاد» به بیمه مرکزی ابلاغ می شود، تدوین شود. میزان پیشرفت و تحقق برنامه های بیمه مرکزی، هر سه ماه یک بار، در قالب دو سامانه رهپو و دیپا، مورد پایش قرار می گیرد؛
در کنار این برنامه ها، «برنامه استراتژیک بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، یکی دیگر از اسناد بالادستی مهم در این صنعت به شمار می رود. این سند که در سال ۱۳۹۲ تنظیم شده است، در حال حاضر، نیاز به بازنگری و تنظیم مجدد دارد. لازم است این بازنگری با توجه به تغییرات محیطی جدید و با بهره گیری از نتایج مطالعات مرتبط صورت پذیرد.
پیشنهادات پژوهش به منظور بهبود صنعت بیمه
با توجه به نتایج حاصل از پروژه حاضر، پیشنهادات زیر ارائه می شود:
برنامه های کلان موجود، به ویژه برنامه راهبردی بیمه مرکزی و صنعت بیمه با توجه به تغییرات محیطی جدید و بازخورد حاصل از اجرای این برنامه ها و با استفاده از روش های استاندارد و مناسب برنامه ریزی راهبردی به روزرسانی و اصلاح شوند؛
مأموریت و چشم انداز بیمه مرکزی و صنعت بیمه کشور بر اساس روش های استاندارد و در نظر گرفتن موارد علمی در تدوین این دو بیانیه بازنگری شوند؛
اولویت و اهمیت اسناد بالادستی که هم پوشانی یا تضادهایی دارند به منظور استفاده در به روزرسانی و اصلاح برنامه راهبردی و عملیاتی صنعت بیمه و بیمه مرکزی تعیین شود؛
اطلاع رسانی دقیق به شرکت های دولتی و خصوصی فعال در صنعت بیمه کشور در مورد نتایج برنامه ریزی های کلان و تدوین طرح های راهبردی در صنعت بیمه، به نحوی که این شرکت ها امکان استفاده از محتوای این برنامه ها و طرح ها را در برنامه ریزی خود بیابند. به عبارت دیگر، برخی طرح ها مانند برنامه راهبردی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ابهاماتی در مخاطبان و مجریان برنامه دارند. برای مثال، دقیقاً روشن نیست که این برنامه ها برای کل صنعت بیمه تدوین شده اند یا برای بیمه مرکزی؛ درصورتی که برنامه ها برای کل صنعت بیمه تدوین می شوند؛ لازم است برنامه های عملیاتی مرتبط، به سندیکای بیمه، مجلس، قوه قضائیه، دولت، دانشگاه ها و مراکز آموزشی، انجمن های حرفه ای، صندوق تامین خسارت های بدنی و سایر نهادهای ذی ربط و ذی نفع، ابلاغ شود؛
تحلیل دقیق انتظارات، نقش و جایگاه ذینفعان؛ به عنوان مثال نقش تأمین کنندگان در صنعت بیمه، شامل نمایندگان و کارگزاران یا خود شرکت های بیمه در هیچ کدام از اسناد موردبررسی در این گزارش، به صورت دقیق و مجزا انجام نشده است؛
به مواردی مانند آموزش تخصصی بیمه در دانشگاه ها و مراکز آموزشی، فناوری اطلاعات، استارتاپ ها و قانون گذاری درزمینه توسعه استفاده از آن ها در صنعت بیمه کشور، ثبات مالکیت فکری در صنعت بیمه و صیانت از مالکیت فکری، مباحث اتکایی و ارتباط با خارج از کشور، محوریت فرد در بیمه های اشخاص (مانند توجه بیشتر به راننده در بیمه شخص ثالث بجای خودرو، تشویق و حمایت از شرکت های بیمه به منظور معرفی طرح های جدید بیمه ای و…) توجه بیشتری شود؛
ارتباط آیین نامه ها و برنامه های تدوین یا اصلاح شده جدید با محتوای طرح های کلان صنعت بیمه، به ویژه با توجه به خاتمه موعد تحقق اهداف و برنامه های عملیاتی طرح های موردبررسی، تصریح و شفاف سازی شود؛
اجرای برخی از مصوبات طرح ها و برنامه های موجود مانند تشکیل صندوق بیمه حوادث طبیعی و تبدیل شرکت اتکایی بیمه مرکزی به شرکت اتکایی ملی پیگیری شوند؛
یکسان سازی محتوا و برطرف نمودن تناقضات و ابهامات قوانین، دستورالعمل ها و آیین نامه های مصوب و کاهش امکان سوءاستفاده ها و تفسیرهای شخصی از آن ها؛ برای مثال، تعیین ارتباط یا تناقض ضرورت رعایت نرخ های مندرج در نرخ نامه مشورتی سال ۱۳۹۳ به منظور بهره مندی از خدمات صندوق حمایتی اتکایی بیمه مرکزی و آزادسازی تعرفه ها مشخص شود؛
تدوین آیین نامه ها و برنامه های اجرایی جدید بر اساس راهبردهای جدید و اصلاح آیین نامه هایی که در مراحل اجرایی، برخی نقاط ضعف آنها آشکار شده است و ازنظر فنی و اقتصادی اثربخشی کمتری داشته اند؛ مانند حذف نظام تعرفه که در حال حاضر، زمینه های افزایش غیرمنطقی قدرت چانه زنی بیمه گذاران بزرگ و رقابت غیرحرفه ای شرکت های بیمه را فراهم نموده است؛ یا نحوه محاسبه توانگری و سطح کفایت سرمایه شرکت های بیمه، حد کفایت ذخایر فنی شرکت های بیمه، تدوین سیاست ها و مقرراتی به منظور جلوگیری از دامپینگ و رقابت های غیرحرفه ای در صنعت بیمه، نحوه برآورد اولیه خسارت و محاسبه و گزارش خسارت های معوق، نحوه محاسبه توانگری شرکت های بیمه، هدایت و مدیریت سقف فعالیت و نقدینگی شرکت های بیمه در رشته های زیان ده، در نظر گرفتن مباحث سندیکایی در صنعت بیمه ایران، تدوین قوانین شفاف در مورد ادغام و تملیک شرکت های بیمه خصوصی، سازمان دهی مطالبات و تعهدات ارزی شرکت های بیمه و… ؛
خدمات و اطلاعات سامانه سنهاب تکمیل شده و عملکرد بیمه مرکزی در تهیه و پردازش اطلاعات لازم از فعالیت های مؤسسات بیمه، مشتریان و بیمه گذاران، نرخ های بیمه نامه ها و… در ایران اصلاح شود. در پایان نیز نرخ نامه مشورتی سال ۱۳۹۳ به روزرسانی شود.
جمع بندی
عدم بهره گیری مناسب از موقعیت ها و از دست دادن مستمر فرصت های پیش رو به دلیل عدم اولویت دهی به صنعت بیمه و مباحث آن در سطح کشور، چالش های ریشه ای فرهنگی و ضعف های عمده تکنولوژیکی، مانع از ایجاد موقعیت راهبردی و جایگاه مناسب صنعت بیمه در اقتصاد کشور شده است. لذا ارزیابی عملکرد برنامه ها و راهبردهایی که در حوزه صنعت بیمه تدوین شده اند یک ضرورت است. در این راستا، عملکرد برنامه های تدوین شده در بازه ده ساله ی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸، بر اساس اسناد بالادستی، مصاحبه با خبرگان و انتشار پرسشنامه بین نمایندگان شرکت های بیمه بررسی شد. سپس با تحلیل کیفی نتایج، اقداماتی مانند اصلاح برنامه راهبردی بیمه مرکزی و صنعت بیمه، تعیین اولویت و اهمیت اسناد بالادستی، تحلیل دقیق انتظارات، نقش و جایگاه ذینفعان و… پیشنهاد شد.
