به گزارش سایت خبری پرسون، جیمز کومر، رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا، در نامهای به لوید آستین، وزیر دفاع، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه و سامانتا پاور، مدیر آژانس توسعه بینالملل ایالات متحده، از این سه مقام خواست تا تمام اسناد و ارتباطات مربوط به هرگونه برنامه کمک اقتصادی و نظامی برای دولت اوکراین را تحویل دهند.
کمیته جیمز کومر همچنین خواستار شواهد مستندی از برنامههای دولت بایدن برای پیوند دادن محمولههای کمک به طرحهای ضدفساد و اسنادی است که نشان میدهد دولت چگونه موفقیت کمکهای خود را ارزیابی میکند. این نامه به مقامات بایدن تا ۸ مارس مهلت میدهد تا همه شواهد از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین در فوریه سال گذشته را ارائه دهند.
جیمز کومر نوشت: ارائه کمکهای امنیتی و بشردوستانه برای اهداف جنگ و بازسازی با خطر ذاتی تقلب، اتلاف و سوء استفاده همراه است. ایالات متحده باید این خطرات را شناسایی کرده و مکانیسمهای نظارتی را برای کاهش آنها ایجاد کند.
در حالی که جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در ژانویه ادعا کرد که دولت «هیچ نشانهای» را ندیده است که کمکهای نظامی یا اقتصادی «گرفتار هر نوع فسادی در اوکراین شده باشد»، گزارشهای متعددی از این کشور خلاف این را نشان میدهد.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهوری اوکراین ماه گذشته تعدادی از مقامات ارشد را به دلیل سودجویی از کمکهای خارجی برکنار کرد، در حالی که گزارشهای سال گذشته که با نظر عفو بینالملل تایید میشود، حاکی از آن بود که ۳۰ درصد از تسلیحات غربی ارسال شده به اوکراین واقعاً به خطوط مقدم میرسند.
مقامات آمریکایی و کانادایی در آن زمان اعتراف کردند که نمیدانستند بیشتر این تسلیحات به کجا میرسند و یکی از منابع اطلاعاتی ایالات متحده به سیانان گفت که آنها پس از ورود به اوکراین «در یک سیاهچاله بزرگ» ناپدید میشوند.
جمهوریخواهان در کنگره آمریکا به طور گسترده از سیاست جو بایدن، رئیسجمهوری دموکرات ایالات متحده برای تسلیح اوکراین حمایت کردهاند، گرچه قبل از اینکه حزب او در نوامبر گذشته کنترل مجلس نمایندگان را دوباره به دست بگیرد، کوین مککارتی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هشدار داد که جمهوریخواهان دیگر برای کیف "چک سفید" نمینویسند