به گزارش سایت خبری پرسون، محمد درویش زاده رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران در یادداشتی نوشت: بدون اینکه وارد بازخوانی نظری قانون اساسی و تحولات آن شویم و نیز بدون آنکه آسیب‌ها، چالش‌ها، ظرفیتها و فرصت‌های برآمده از این تحولات مورد بررسی قرار گیرد، می‌توان نشان داد که چگونه خصلت‌های انعطافی، نوزایی و تفسیری قانون اساسی موجود می‌تواند موجب تولید رضایت اجتماعی شود. برای این منظور ابتدا به دو رخداد اجتماعی وحقوقی روز‌های اخیر اشاره می‌شود که عبارتند از:
۱ـ موافقت رهبر انقلاب با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه برای عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر
۲ـ اعلام مراجع دولتی مبنی بر فراهم شدن تسهیلات بی‌سابقه برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور و رفع موانع، بخشودگی یا تسهیلگری ورود آنها به کشور- هر چند جزئیات این خبر هنوز اعلام نشده اما گفته شده است که این تسهیلات در طول ۴۴ سال گذشته بی سابقه است.
این دو رخداد از زاویه ظرفیتهای فعلیت یافته قانون اساسی برای ایجاد رضایت اجتماعی و مشارکت عمومی ذکر شد تا اشاره شود که اقدامات راجع به عفو و بخشودگی متهمان و محکومان مزبور در اجرای بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است و بر این منوال می‌توان نتیجه گرفت که برخی دیگر از اصول همین قانون اساسی می‌تواند ظرفیتهای جدیدی را برای تولید بیشتر رضایت اجتماعی فراهم کند. برخی از این ظرفیتها از طریق وضع قانون عادی به دست می‌آید و برخی دیگر از طریق ویژگیهای تفسیری، انعطافی وحتی نوزایی قانون اساسی قابل استخراج است.
در این یادداشت فقط به یکی از ظرفیتهای نوزایی قانون اساسی اشاره می‌شود که در بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده است.در این بند تصریح شده است که: «تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» جزو وظایف و اختیارات مقام رهبری است، در این راستا و به عنوان یکی از ظرفیتهای قانون اساسی پیشنهاد می‌شود که مجمع مزبور بنا به دلایل زیر «تدوین سیاستهای کلی نظام برای افزایش مشارکت عمومی و انباشت سرمایه اجتماعی» را با قید اولویت در دستور کار خود قرار دهد. دلایل و مستنداتی که این اولویت و فوریت را ایجاب می‌کند، به شرح زیر است:
۱ـ از نظر پیشینه شناسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۷ به موضوع مشابهی پرداخته است و «سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش مشارکت اجتماعی» را تصویب کرده است. تدوین این سیاستها در اجرای اوامر مورخ ۱۵ فروردین ۱۳۷۷رهبر انقلاب آغاز شد و در جلسات ۲۲۷ تا ۲۳۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتمام رسید و در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۷۹ توسط مجمع تصویب و برای مقام معظم رهبری ارسال شده است، اما ظاهرا ـ آنگونه که در پایگاه اطلاع رسانی مجمع آمده است ـ تاکنون از ابلاغ این سیاستها و اجرای آن خبری نیست.
پس پیشینه پرداختن به این موضوع از سالهای دور در سوابق مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود داشته و اکنون لازم است با اتکا به حافظه سازمانی این سیاستها به روزرسانی شود.
۲ـ از نظر نصوص و اصول قانون اساسی نیز مسلم است که مشارکت شهروندان منحصر به شرکت در انتخابات نیست، بلکه نگاهی به مقدمه قانون اساسی که بر «نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی» تاکید کرده و هدف را «سپردن سرنوشت مردم به خودشان» دانسته و بر «مشارکت فعال و گسترده عناصر اجتماعی» تاکید کرده است و همچنین نگاهی به اصول ششم، هفتم، هشتم قانون اساسی و نیز اصل ۵۶ که بر تلفیق دو اصل جمهوریت و اسلامیت تاکید دارد ونیز اصول پرتعداد قانون اساسی که به قوه مقننه و شوراها اختصاص یافته و بالاترین تعداد اصول قانون اساسی را به موضوع «مشارکت مردم» اختصاص داده است وهمچنین آرمانهای متعالی ذکر شده در قانون اساسی با عنوان «حق حاکمیت ملت»،«حقوق سیاسی ملت»، «آزادی‌ها»، «حقوق شهروندی» و.. تماماً نشان می‌دهد که اقتدار ناشی از رای و مشارکت مردم از آرمانهای اصلی قانون اساسی است و باید در چارچوب آموزه‌های اسلامی، ملت را به عنوان خاستگاه اصلی قدرت پذیرفت و قدرت ناشی از جمهوریت را با قدرت ناشی از اسلامیت به این شیوه جمع ومتمرکز کرد وبه طور کلی قواعد و نهادهای اساسی حاکم بر رفتار مدیران باید به گونه‌ای تعریف شوند که رضایت اکثریت جامعه جلب شود و کمترین آسیب به منافع شهروندان وارد نشود تا در این صورت شهروندان از آرمانهای قانون اساسی استقبال کنند و رضایت اجتماعی و سرمایه اجتماعی انباشته شود.
۳ ـ از نظر کارکردی نیز مشارکت عمومی موجب می‌شود که ساختار حکومت آنقدر انعطاف داشته باشد تا همه افراد ذینفع وتحت تاثیر حاکمیت بتوانند در بهبود امور مشارکت کنند. همچنین با دخالت دادن و درگیر کردن مردم در فرایند‌های اقتصادی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی می‌توان به ادعای استبداد در قانون اساسی پاسخی عملی داد تابه این ترتیب شاهد تحقق دو عنصر «کارآمدی نظام» و افزایش «رضایت عمومی» باشیم.
۴- از نظر گستره تأثیر نیز تعیین سیاستهای کلی نظام برای افزایش مشارکت عمومی می‌تواند باز نگری و تعدیل‌های لازم را در شرایط «فعالیت احزاب»، «رقابتی شدن انتخابات» فعالتر شدن «سازمانهای مردم نهاد»، «ایجاد اقناع اجتماعی در امور حیاتی کشور»، افزایش «شفافیت»، مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی و در نهایت کاهش نارضایتی‌های اجتماعی را فراهم کند؛ به این ترتیب، باحفظ تمامی ساختارهای موجود دورکن جمهوریت و اسلامیت نیز در قانون اساسی تقویت می‌شود.
۵ـ عامل دیگری که ضرورت پرداختن به این سیاستها را دو چندان می‌کند آن است که باید پذیرفت در دو انتخابات اخیر سطح مشارکت عمومی کاهش یافته و اعتماد عمومی آسیب دیده است، لذا برخی از صاحبنظران آشوب‌های اخیر را متأثر از همین کاهش مشارکت و آسیب‌یافتگی اعتماد عمومی دانسته‌اند.
۶ـ از نظر مقایسه‌ای نیز تاثیر مشارکت مردم و رضایت آنها قطعاً کمتر از تاثیر سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نبوده و نیست، زیرا تعریف و اجرای «سیاستهای کلی افزایش مشارکت عمومی» می‌تواند با افزایش سرمایه اجتماعی آثاری بسیار گسترده‌تر از اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ در پی داشته باشد، حتی می‌توان گفت تعریف سیاستهای مشارکتی می‌تواند پیش نیاز اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیز تلقی شود.
براین اساس در صورتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام به اصل ضرورت و اولویت این سیاستگذاری برسد، برای سرعت در تصویب این سیاستهای کلی پیشنهاد می‌شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام با فراخوان همه اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب نظر، ترتیبی بدهد تا پیشنهاد‌های موجود در رابطه با «افزایش مشارکت عمومی و انباشت سرمایه اجتماعی» جمع آوری و پردازش شود و با سرعتی معقول ومنطقی، نسبت به تدوین و ارائه این سیاستهای کلی به مقام معظم رهبری اقدام شود تا به این ترتیب مجمع تشخیص مصلحت نظام ایفاگر نقشی ماندگار در تاریخ تحولات اجتماعی ایران شود.
منبع: اطلاعات
