به گزارش سایت خبری پرسون، واقعیت این است که بحث مسائل زنان و چالشهای این حوزه صرفا به چندماه اخیر برنمیگردد و حتی در سالهای گذشته نیز به انحای مختلف با این مساله مواجه بودهایم. در این میان مهمترین ماجرا بحث حجاب است.
امری قانونی، عرفی و شرعی که بسیار بدان تاکید شده و بر مبنای قانون حاکم بر کشور نیز همه زنان موظف به رعایت آن هستند. این در حالی است که با گذشت زمان و بروز تغییرات در جامعه بسیاری معتقدند که باید طی این سالها و حتی دهههای اخیر دستگاههای متولی در امر حجاب کارهای فرهنگی بسیاری صورت میدادند تا جامعه نیز بدون هیچ قید و اجباری حجاب را برگزیند؛ نه اینکه با رویکردها و برخوردهای دیگر بخواهیم این مساله را در جامعه نهادینه کنیم. به عبارت دیگر باید نوعی اقناعسازی صورت میگرفته که جامعه زنان به انتخاب حجاب به‌عنوان یک امر مطلوب برای خود دست بزند. در حالی‌که میبینیم هر اندازه رسانههای بیگانه طی سالهای گذشته تمام تلاش و نیروی خود را صرف مقابله با حجاب کردند، اما در داخل باید تلاشها و برنامههایی مدون بیشتری برای اقناع جامعه در جهت حرکت به سمت و سوی برگزیدن حجاب ایجاد و انجام میشد. گرچه پیش از این نیز بارها طرحهایی از قبیل طرح عفاف و حجاب، انضباط اجتماعی و ناظر1 پیاده شده که پس از چندی از دستور کار خارج شده است. هر چند که طرح ناظر 1 که شامل ارسال پیامک کشف حجاب به مالکان خودروها از سوی «پلیس» است، همچنان در حال اجراست. قدرمسلم برای یک مقوله فرهنگی باید در عرصه اجرا نیز نهادهای فرهنگی پیشقدم شوند. اما تاکنون این نهادها یا ورود نکردهاند یا کمتر ورود کردهاند. از طرفی با توجه به تحولات چند ماهه اخیر این مساله به میان آمد که در حوزه عفاف و حجاب باید قانون جدیدی وضع شود. نمایندگان مجلس نیز طی یکی دوماه گذشته به این مساله اشاره داشتهاند.
آنچه مسلم است اینکه اصلاح یا تغییر قانون باید به کارآمدی آن منجر شود و صد البته که دستگاههای فرهنگی نیز در این راستا مسئولیت بپذیرند. چه اینکه مرتضی آقا تهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفته: «32 دستگاه در دولت با موضوع عفاف و حجاب مرتبط هستند که گزارش عملکرد آنها توسط مجلس شورای اسلامی خواسته شده است. موضوع عفاف و حجاب نیازمند یک فعالیت فراتر از دولت و مجلس است و برای بهبود شرایط باید تمام مردم پای کار بیایند.»
برخورد فیزیکی نداریم
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در خصوص سختگیریهای مجدد درباره موضوع حجاب اظهارداشت: در حال حاضر طرح ناظر فعال بر بی‌حجابی در خودروها، مثل سابق در دستور کار است و مجدد برای بیحجابان پیامک ارسال میشود. موسی غضنفرآبادی گفت: علاوه بر این و به‌زودی نیز، طرح و برنامهای داریم کسانی‌که در معابر و مکانهای دیگر کشف حجاب میکنند را از طریق سیستم شناسایی کنیم تا برایشان تخلف ثبت شود و در نهایت، این افراد از خدمات اجتماعی محروم خواهند شد. وی افزود: در این رویکرد، در ابتدا برای فرد خاطی، پیامک ارسال میشود و به او اخطار میدهیم و در مرحله بعد و در صورت اصرار فرد بر بی‌حجابی، او را با جریمه روبهرو خواهیم کرد. در این طرح با کشف حجاب، کارت ملی شخص مسدود میشود و تا زمانی‌که فرد بیحجاب، جریمه بیحجابیاش را پرداخت نکند، همه خدمات اجتماعی او مثل امکان بهرهبردن از سیستم بانکی کشور و... را از او میگیریم.
عضو فراکسیون روحانیت مجلس بیان کرد: نمیدانم این طرح قرار است در کدام کمیسیون نهایی شود، ولی فعلا و در ابتدا در کمیسیون قضائی و حقوقی مورد بررسی قرار میگیرد. عمده این طرح، رعایت شئون اسلامی است که یکی از این موضوعات، کشف حجاب است. غضنفرآبادی ادامه داد: ما مصمم به تعقیب، بررسی و نهاییکردن این طرح هستیم. فعلا طرح خام است و باید اول، طرحی آماده شود و بحث و بررسیها و کارهای کارشناسی بر روی آن انجام و در آخر تبدیل به قانون شود. وی در واکنش به اینکه این قانون میتواند با مقابله بیشتر طرفهایی که شما خاطی مینامید، روبهرو شود تصریح کرد: در رابطه با بستن کمربند در خودرو، سرپیچی اتفاق نیفتاد و احتمالا برای این موضوع هم به همین صورت باشد. وقتی طرحی تبدیل به قانون میشود، باید اجرا شود. ولی باید بگویم در این رویکرد، برخورد فیزیکی را نخواهیم دید. در مورد اینکه رهبر معظم انقلاب هم گفتند افراد کمحجاب نیز فرزندان ما هستند، باید بگویم پیگیری این طرح، هیچ منافاتی با فرمایش ایشان ندارد.
نقاط متغیر و ابهام
طرح جدید حجاب وضع شده و به‌نظر میرسد که با اندک تغییراتی بر منبای همین طرح نیز عمل خواهد شد. با این حال آنچه میتوان از آن به‌عنوان نقاط متغیر نسبت به قانون سابق در نظر گرفت اینکه نخست؛ حضور فیزیکی و مواجهه مستقیم پلیس با افراد، تحت عنوان گشت ارشاد یا پلیس امنیت اخلاقی وجود نخواهد داشت. دیگر اینکه برخلاف گمانهزنیهای چند ماه اخیر به‌نظر میرسد موضوع مسدودشدن حساب «بیحجابها» از دستور کار طرح حجاب جدید خارج شده است؛ چرا که مسئولان به‌وضوح، دشواری یا حتی ناممکن بودن اجرای چنین ایدهای را پذیرفتهاند. نکته سوم اینکه طرح حجاب جدید بیش از مواجهه مستقیم بر کنترل هوشمند و اجبارهای غیرمستقیم، متمرکز خواهد بود. اما ابهاماتی نیز در خصوص طرح جدید موجود است. اینکه در طرح حجاب جدید، هنوز برای ناظران و افکارعمومی مشخص نیست کارگزار تدوین طرح چه نهادی خواهد بود. مقدار و سطح جریمههای افراد بیحجاب همچنان محل تردید و گمانهزنیهای مختلف قرار دارد.
دیگر اینکه معیار و میزان دقیق تشخیص فرد بیحجاب یا بدحجاب مشخص نشده است. کارگزاری اجرای این طرح نیز نامشخص باقی مانده است. آیا نیرویی جدید برای این امر در نظر گرفته میشود یا همچنان پلیس امنیت اخلاقی در این زمینه نقشآفرین خواهد بود. البته دیگر وجه نامشخص طرح حجاب جدید این است که افراد شناخته شده به‌عنوان بدحجاب آیا «مجرم» شناخته میشوند یا «متخلف»؟ اینها پرسشهایی است که پاسخ به آن و برونداد جزئیات بیشتر طرح میتواند شفافسازی بیشتری نسبت به این طرح در جامعه ایجاد کند.
منبع: ارمان ملی
