به گزارش سایت خبری پرسون، برخی‌ها همکاری نکردن برخی از سازمان‌ها و نهادهای دولتی در معرفی اموال مازاد خود و افزایش دامنه اختیارات دولتی بدون نظارت مطلوب را از جمله چالش‌های آن می‌دانند از سویی دیگر برخی معتقدند فروش اموال مازاد دولتی تنها راهکاری است که می‌تواند کسری بودجه دولتی را جبران کند و به کوچک شدن بدنه دولت کمک کند و علاوه بر آن از ظرفیت‌های بخش خصوصی نیز در عرصه‌های مختلف و البته در راستای تامین منافع مردمی و ملی بهره جست اما آنچه که هر دو گروه در آن توافق دارند این است که وجود نهاد نظارتی بر این فرآیند از ضروریاتی است که در صورت فقدان آن، این رویکرد به مثابه چاقوی در دستان جراحی عمل می‌کند یا احیا می‌کند یا می‌تواند به قتل برساند.
مصونیت قضایی در فروش اموال دولتی!
آلبرت بغازیان، کارشناس اقتصادی در این خصوص گفت: در خصوص فروش اموال دولتی به قدری دامنه اختیارات دولت افزایش یافته است که گویا از یک مصونیت قضائی در این زمینه برخوردار است و تصمیم فروش اموال دولتی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی با حضور افرادی در جلسه‌ای صورت گرفت که گویا موانع و چالش‌های آن مدنظر هیچ یک از افراد مورد توجه قرار نگرفته و اعتراضی به خلأهای قانونی و اجرایی آن انجام نشده است در نتیجه همین رویکرد برای بسیاری از افراد ایجاد سوال کرده است که چرا اجرای چنین تصمیمی در این سطح بدون اعتراض و واکنش به بسیاری از خلأ‌ها عملیاتی شده است. او افزود: واگذاری‌های دولتی پیش از این نیز در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی انجام شده است، اما در مواردی دچار خدشه و مشکلاتی بود و مقام معظم رهبری نیز با توجه به همین امر فرموده بودند که اگر در راستای واگذاری‌ها منافع ملی وهمچنین فرآیند اشتغالزایی، حمایت از حقوق کارگران و کارمندان مورد آسیب احتمالی قرار گیرند واگذاری‌های بازگشت داده شوند به همین جهت تایید صلاحیت مالی، امنیتی و اخلاقی افراد پیش از اجرای واگذاری بسیار مهم تلقی می‌شود و باید به صورت شفاف مشخص شود که آیا خریداران توانایی پرداخت و یا تعاملات بانکی را دارند علاوه بر این باید پس از واگذاری نیز نظارت بر عملکرد واحد واگذار شده و به منظور تامین منافع مردمی استمرار یابد و حتما خودِ دولت با میزان سهمِ مشخصی در این پروسه حضور داشته باشد تا بتواند در تصمیمات مهم اعمال نظر کند البته آنچه که مهم است حفظ منافع خریداران است تا آنها هم در راستای اجرای این طرح ذینفع باشند تا این جریان به نحو مطلوبی استمرار یابد.
اعتماد دوجانبه
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در مسیر واگذاری‌ها آنچه که باید به آن توجه کرد رکن اعتماد است که تا جایی که خلاف آن ثابت شود است، هرچند در این بین صلاحیت‌های فنی و مدیریتی، امنیتی و مالی از دیگر شاخص‌های مهم و قابل توجه در این زمینه است که به نظر می‌رسد دامنه اختیارات دولت در این واگذاری‌ها حتماً باید با نهاد نظارتی مرتبط همراه شود تا با فسادهای پنهان و آشکار همراه نشود تا آنچه که به عنوان مزیت از اجرای این طرح مورد نظر است به چالش‌های در لایه‌ها و سطوح مختلف آمیخته نگردد. بغازیان واگذاری‌ها در برخی از حوزه‌ها مانند توزیع برق را نیازمند دقت نظر بیشتری دانست و افزود: اعمال نظرِ سازمان‌های متولی مانند وزارت نیرو در بخش خصوصی‌سازی برق و نظارت تام و دقیق در حوزه تعرفه‌های خدمات برق به مردم یکی از ضروریاتی به‌شمار می‌آید که حتماً منافع و رضایت مردمی را در تعیین تعرفه‌های خدمات برق به مردم در راستای خصوصی‌سازی لحاظ شود و این امر در بسیاری از حوزه‌های دیگر که در ارتباط مستقیم با منافع مردمی است صدق می‌کند و رعایت منافع قشر کارگری به خصوص در این واگذاری‌ها از جمله دیگر شاخص‌های قابل توجه است که دولت باید به آن توجه ویژه کند تا این امر در بستری شفاف و اعتماد و تامین منافع متقابل اجرایی شود. او توضیح داد: واگذاری‌های دولتی مانند چاقوی دولبه‌ای است که در صورت اجرای خوب و با توجه به تمام حواشی و جوانب کار می‌تواند به مثابه جراحی خوب به اقتصاد کشور کمک کند، اما اگر با دامنه اختیارات و بی‌توجه به چگونگی عملکردها و صلاحیت متقاضیان انجام شود به نابسامانی بیشتر اقتصاد منجر می‌شود.
حفظ منافع ملی و مردمی رکن اصلی
این کارشناس اضافه کرد: فرآیند ملی شدن در بسیاری از دولت‌ها و کشورهای دیگر انجام نشده، اما خصوصی سازی با رعایت تمام مسائل جانبی اجرایی شده و پیامدهای خوبی را نیز به دنبال داشته است و بدیهی است اگر از ظرفیت‌های مطلوب و قوی بخش خصوصی در این طرح استفاده شود رشد اقتصادی، اشتغالزایی، خود اتکایی، کوچک‌سازی بدنه دولت از جمله تبعات مثبت اجرای آن در کشور خواهد بود که مزایای بیشتری را در عرصه‌های دیگر نیز همراه با رضایت اجتماعی به دنبال خواهد داشت. بغازیان بیان کرد: آنچه که مهم است اینکه؛ نظارت در هر صورت نباید به وادی فراموشی سپرده شود و دولت باید در همه حال به عنوان ناظر و حامی منافع ملی و مردمی حضور داشته باشد و البته نهادی نظارتی بر این رویکرد حضور مستمر و دائم با ارائه گزارش عملکرد دائم سهام‌های دولتی می‌تواند این طرح را به سرمنزل مقصود برساند.
ماجرای جهش درآمد فروش اموال دولت در بودجه 1402 چیست؟
بر اساس این گزارش، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت جزئیات مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را منتشر کرد که بر اساس این مصوبه قرار است یک هیات 7 نفره با اختیارات کم سابقه و مصونیت قضائی به عنوان هیات عالی مولدسازی تشکیل شود تا شاید بتواند منابع 108 هزار میلیارد تومانی دیده شده در لایحه بودجه 1402 از این محل را محقق کند.
اعضای هیات مولدسازی چه کسانی هستند؟
بر اساس مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، قرار است اموال مازاد دولتی‌ها اعم از زمین و ساختمان‌ها به عنوان بخشی از منابع بودجه به فروش برسد که این کار توسط یک هیات 7 نفره متشکل از محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، احمد وحیدی وزیر کشور، مهرداد بذرپاش وزیر راه، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان بودجه و برنامه و یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه انجام خواهد شد همچنین دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات هم وزارت اقتصاد تعیین شده است. به این ترتیب این هیات برای اموال مازاد کلیه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، واحدها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت از جمله وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و دیگر شرکت‌هایی که کنترل و مدیریت آنها در اختیار دولت یا موارد فوق است، تصمیم خواهد گرفت.
مصونیت قضائی هیات عالی مولدسازی
بخش‌های واکنش‌برانگیز این مصوبه آنجایی است که اختیارات ویژه‌ای به این 7 عضو هیات عالی داده است به طوری که طبق این مصوبه اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر‌گونه تعقیب و پیگرد قضائی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند که افزون بر این در بند 6 این مصوبه هم آمده که قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت 2 سال موقوف‌الاجرا خواهد بود. به عبارت دیگر، اجرای هر قانون و مقرراتی که در تضاد با این مصوبه باشد، تا دو سال آینده متوقف خواهد شد و نکته دیگر اینکه در بند 5 این مصوبه تاکید شده: تمامی دستگاه‌های متولی اموال مکلف به اجرای مصوبات این هیات هستند و در ادامه برای عدم اجرای آن هم مجازات تعیین کرده است که افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیات به مراجع قضائی به مجازات مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد و رسیدگی به این جرائم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود.
هیات عالی مولدسازی چه وظایفی دارد؟
بر اساس این مصوبه، شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی، تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی‌های مشمول این مصوبه، رفع موانع و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت به منظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل، تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این مصوبه از جمله جزئیات شیوه‌های شناسایی، قیمت‌گذاری و واگذاری، فروش از جمله وظایف قید شده در این مصوبه برای هیات عالی مولدسازی است.
جهش 4 برابری واگذاری اموال مازاد دولتی
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در حالی تشکیل هیات عالی مولدسازی با اختیارات کم سابقه را تصویب کرده است که دولت در لایحه بودجه 1402، با یک جهش چهار برابری در ردیف مربوط به منابع حاصل از واگذاری اموال مازاد خود این ردیف را از 26 هزار میلیارد تومان در سال 1401 به 108 هزار میلیارد تومان در سال آینده رسانده است. موضوعی که مرکز پژوهش‌های مجلس از آن به عنوان بیش برآورد یاد کرده و آن را یکی از نقاط ضعف بودجه سال آینده برشمرده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در شش سال اخیر یعنی از سال 1396 تا انتهای هشت ماهه اول سال 1401، جمعاً حدود 11 هزار میلیارد تومان منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال دولت تحقق پیدا کرده است. بنابراین حتی با وجود اثر تورم بر ارزش اموال، باز هم پیش بینی تحقق 108 هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی‌شده از این بخش در سال آینده با تردید مواجه است. با این حال اما ظاهراً شورای عالی سران سه قوه با این مصوبه و اختیارات ویژه به هیات عالی مولدسازی، قصد دارد هر طور شده این ردیف منابع دولتی را برای سال آینده محقق کند.
منبع: آرمان ملی
