با توجه به اعلام سازمان اموال تملیکی اولین حراج خرده فروشی سال ۱۴۰۳ این سازمان برای فروش کالاهایی مانند لوازم خانگی برقی، لوازم آشپزخانه و کالای دیجیتال از روز ۱۴ فروردین آغاز شده و قرار است به صورت هفتگی مزایده برگزار شود.
میرسلیم این روزها در شبکههای اجتماعی در اوج است؛ هر صفحهای که باز میشود، این نماینده مجلس در حال گفتن جمله معروف «لندکروز با پژو 206 تفاوتی ندارد» است؛ سخنانی که در یک برنامه زنده تلویزیونی بیان کرد و پس از چند روز، از مجری و تهیهکننده و میهمان دیگر برنامه که او هم یک نماینده مجلس است، شکایت کرد.
یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد: متاسفانه باوجود گذشت چهار سال از ابلاغ قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان تاکنون قوه قضاییه یک مورد پرونده هم در این حوزه تشکیل نداده و بنا بر این شد تا کارگروهی در مجلس برای پیگیری نحوه اجرای دقیق این قانون تشکیل شود.
فروش اموال مازاد دولت برای جبران کسری بودجه و تأمین هزینههای کشور،همچنان مورد انتقاد قرار می گیرد و رسانهها و کارشناسان آنرا مصوبهای غیرشفاف و خلاف قانون اساسی می دانند
جمهوری اسلامی نوشت: مصوبه مولد سازی، علاوه بر اینکه از نظر محتوائی به منزله کنار زدن قانون اساسی است، خود اینکه سران قوا اقدام به وضع قانون کنند و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را ملغیالأثر اعلام نمایند، دور زدن قانون اساسی است.
نماینده مجلس گفت: سامانه رفاه ایرانیان با گذشت ۱۰ سال از هدفمندی یارانهها هنوز ناقص است، مثلا عدهای یارانه حقشان بوده و پرداخت نشده و عدهای مانند برخی نمایندگان مجلس یا برخی مدیران ارشد نظام یارانه به حسابشان پرداخت شده است.
روشن است که اصل ماجرا همانطور که فرزند رئیس مجلس نوشت، خطا بوده و قابل دفاع نیست اما حتما از این خطا بزرگتر رخ داده است که به سختی نیز قابل جبران است و اینهمه ناشی از نقصهای جدی در مبانی معرفتی مطالبهگری و اخلاق عدالتخواهی است.
دختر قالیباف برای خرید به کشور رفته و پدرش علیه طبقه چهار درصدیها سخن میراند. "سیسمونی گیت" فراموش می شود اما آنچه می ماند، کاهش سرمایه اجتماعی نظام است.
راه اندازی سامانه جدید سوت زنی مردم در وزارت اقتصاد
مدیر کل دفتر مدیریت اموال و دارایی های دولت وزارت اقتصاد از ایجاد امکان معرفی املاک اعلام نشده دولت توسط مردم و پرداخت جایزه ای معادل یکهزارم قیمت ملک معرفی شده به آنها، حسب دستور وزیر اقتصاد خبر داد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح مدیریت تعارض منافع از انتصاب اقوام مدیران در سمتهای مدیریتی زیرمجموعه آنها ممانعت به عمل میآورد و برای این موضوع جرمانگاری کرده و محدودیتهایی را در این زمینه ایجاد کرده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با اشاره به طرح ممنوعیت خروج مسئولان از کشور پس از اتمام مسئولیتشان گفت: اگر مأمورانی که مکلف به اجرای این حکم هستند از اجرای آن عدول کنند، مجازات حبس در نظر گرفته می شود.