تهاتر خدمات دستگاه‌های دولتی با فروش نفت یکی از اقداماتی است که دولت سیزدهم تلاش دارد تا از طریق آن بخشی از کسری بودجه خود را جبران کرده و از سوی دیگر دستگاه‌های اجرایی را وارد فاز خرید و فروش نفت نماید؛ اقدامی که کاربردی نیست، بلکه بخش زیادی از دولت و زیرمجموعه‌های آن را وارد بازار غیرتخصصی خود می‌کند.
به گزارش سایت خبری پرسون، شیدا آریایی‌پور پژوهشگر در یادداشتی نوشت: تامین منابع مالی دولت در اجرای برنامه‌های اقتصادی سال آینده یکی از چالشی‌ترین موضوعاتی است که دولت با آن دست و پنجه نرم می‌کند.
در این میان دولت از هر برنامه‌ای اعم از افزایش درآمدهای مالیاتی تا تهاتر نفت برای تامین سرمایه برنامه‌های آتی خود استفاده خواهد کرد. رئیس‌جمهوری در سخنان خود در دفاع از لایحه بودجه 1402 از «پیش‌بینی تأمین سرمایه از محل تهاتر دارایی‌ها و نفت» برای تولید در بودجه سال آینده خبر داد. موضوعی که روشن شدن جزئیات آن می‌تواند بخش مهمی از برنامه‌های تامین مالی دولت در سال آینده را مشخص کند.
براساس تبصره یک لایحه بودجه 1402 دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی براساس قیمت روز صادراتی شرکت مذکور و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور اجرای مواردی اقدام کند.
ابتدای زمستان امسال لایحه بودجه سال آینده به عنوان دومین لایحه تدوین شده توسط دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. جزئیات ارقام کلی بودجه نشان می‌دهد که بودجه سال آینده از نظر منابع و مصارف در رقم 5261 هزار میلیارد تومان تراز می‌شود. این لایحه با سقف کلی 5261 هزار میلیارد تومان بسته شده که نسبت به سالجاری حدود 1502 هزار میلیارد تومان و معادل 40 درصد افزایش دارد.
تهاتر خدمات دستگاه‌های دولتی با فروش نفت یکی از اقداماتی است که دولت سیزدهم تلاش دارد تا از طریق آن بخشی از کسری بودجه خود را جبران کرده و از سوی دیگر دستگاه‌های اجرایی را وارد فاز خرید و فروش نفت نماید؛ اقدامی که کاربردی نیست، بلکه بخش زیادی از دولت و زیرمجموعه‌های آن را وارد بازار غیرتخصصی خود می‌کند.
در بودجه سال گذشته نیز درخصوص تهاتر نفت موضوعات مختلفی مطرح شده بود و براساس آن مقرر شد تا دولت تعداد مشخصی بشکه نفت در روز به برخی دستگاه‌ها و نهادهای موضوع جزء یک و دو بند «ی» تبصره یک بودجه تحویل می‌داد که آن دستگاه‌ها محموله‌های نفتی را فروخته و با نظر سازمان برنامه وب ودجه و سازوکارهای پولی بانک مرکزی در حوزه‌های تعیین‌شده هزینه کنند. این درحالی است که پیش‌تر تنها شرکت ملی نفت ایران متولی اصلی و رسمی فروش نفت بوده است.
اما حالا در بودجه سال آینده نیز دولت قصد دارد تا همین روال را دنبال نماید و معلوم نیست اثرات این تصمیم در بودجه سال گذشته به کجا رسیده که پاستورنشینان امسال نیز قصد تکرار آن را دارند.
به نظر می‌رسد وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی که سررشته‌ای در این حوزه ندارند آنگونه که بایسته و شایسته است نتوانند از پس این کار برآمده و باید وقت و انرژی خود را برای آب کردن نفت در بازارهای بین‌المللی صرف کرده و باوجود وضع تحریم‌های سنگین غرب در حوزه فروش نفت، مشخص نیست این کار باید چگونه انجام شود. درحالی که خود وزارت نفت در فروش نفت دچار چالش‌هایی است چگونه وزارت راه و یا وزارت بهداشت و سایر وزارتخانه‌های غیرمرتبط می‌توانند در این عرصه ورود کرده و هزینه‌های خود را از طریق فروش نفت جبران نمایند.
درگیرکردن دستگاه‌های اجرایی با حوزه فروش نفت که در تخصص شرکت ملی نفت ایران است بسیار چالشی‌تر از آن است که متولیان اقتصادی دولت به آن می‌اندیشند. تمرکز وزارتخانه‌ها به آن موضوع و انحراف آنها از وظایف ذاتی‌شان سبب می‌شود تا نه تنها مشکلات اجرایی در بخش‌های مختلف چند برابر شود بلکه در مقابل شرکت ملی نفت نیز رقبای داخلی برای عرضه و فروش نفت پیدا شود. با این وجود در لایحه بودجه سال 1402 فروش روزانه 1.4 میلیون بشکه نفت با قیمت هر بشکه 85 دلار پیش‌بینی شده است و به نظر می‌رسد تأمین سرمایه از محل تهاتر دارایی‌ها و تهاتر نفت برای تولید در بودجه سال آینده نقشی کم رنگ در افزایش درآمدها داشته باشد.
منبع:آرمان ملی
