به گزارش سایت خبری پرسون، راضیه عقیلی مهر در یادداشتی نوشت: به تازه گی طرحی به پیشنهاد نمایندگان در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در جریان اعتراضات اخیر با عنوان «پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی» مطرح شده است. هر چند از جزئیات و محتوای این طرح از سوی کمیسیون حقوقی متنی منتشر نشده است اما بر اساس گفته ی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این طرح در کمیسیون تصویب شده و به زودی با فوریت در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد. از طرفی عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عنوان داشته به احتمال زیاد این طرح مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی قرار خواهد گرفت یعنی اختیار وضع آن به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تفویض خواهد شد و بعد از تایید شورای نگهبان به صورت آزمایشی اجرا می شود.
بنا بر آنچه که در رسانه ها منتشر شده است و آنچه که به شکلی کلی در این طرح عنوان و البته موجب نگرانی به دلیل ابهامات حقوقی آن، از سوی برخی اهالی رسانه، جامعه وکلا و افکار عمومی شده است این است که ناشر هر خبری که آثار سوء اجتماعی داشته باشد، مجازات سنگین خواهد شد و همچنین بزرگنمایی اخبار جرم است. یعنی علاوه بر افراد عام در هر شغل و موقعیت اجتماعی، رسانه ها (مجازی) و مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی را هم در بر می گیرد. در گذر از موضوع انتشار اخبار از سوی افراد با استفاده از اپلیکیشن ها و فضای مجازی، محدودیت آشکاری که برای رسانه ها و مطبوعات در این طرح ایجاد خواهد شد با آنچه در اصل ۲۴ قانون اساسی کشور به عنوان قانون مرجع عنوان شده تناقض دارد. در این اصل آمده نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند. به این معنا که آزادی بیان از سوی قانونگذار برای مطبوعات به عنوان یک اصل اساسی در نظر گرفته شده فارغ از استثناء و تخلفات واضح و آشکار که پیگیری آن از سوی هیات نظارت بر مطبوعات بر اساس قانون مطبوعات به عنوان مقام ناظر بر این رکن و به شکل عام از سوی مقامات قضایی با حضور هیات منصفه، قابل پیگیری است، به واقع ضرورت تصویب این طرح چیست؟ در حالی که در ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای و در فصل پنجم با موضوع هتک حیثیت و نشر اکاذیب ناشر اخبار کذب و مضموناً تشویش اذهان عمومی جرم انگاری شده و مجازات آن از سوی قانون گذار عنوان شده است. علاوه بر آن در دیگر قوانین مدون هر گونه ضرر معنوی و مادی را از سوی مرتکب مشمول مسئولیت مدنی و کیفری شمرده و برای آن مجازت معین شده است. از این رو تصویب و ضرورت چنین طرحی جز ایجاد تورم قوانین و ابهام و محدودیت های اجتماعی نیست؟
با این مصوبه اخباری هم که برگرفته از واقعیت است نیز چنانچه با واکنش افکار عمومی روبرو شود و در نگاه جامعه بزرگ جلوه کند، جرم است و مجازات سنگین دارد؟! چون آثار سوء اجتماعی دارد؟ فعالان رسانه و روزنامه نگاران با چه سنجش و معیاری می توانند خبری از وقایع را منتشر کنند که آثار سوء اجتماعی نداشته باشد؟ با این تفاسیر باید طیف گسترده ای از رسانه ای ها را جزو مجرمان قرار داد! به طور حتم و بنا بر آنچه در قانون حکم شده نشر اکاذیب و انتشار اخبار خلاف واقع جرم محسوب می شود. اما تصویب چنین طرح های ابهام آمیزی به ویژه برای روزنامه نگاران عرصه را برای نقد سازنده و پیشنهادها و انعکاس واقعیت ها و دغدغه های جامعه تنگ می کند و این با اصل دموکراسی در تناقض است.
باید توجه داشت طرح های قانونی فاقد مبنای کارشناسی بدون در نظر گرفتن ضرورت ها و الزامات اجتماعی بر خلاف روح قوانین کیفری است که اساس آن ایجاد سازش و هماهنگی با الزامات جامعه است باید همواره ضرورت در تصویب طرح های مهم و عملیاتی باشد که سال هاست در پستوی کمسیون ها خاک می خورد مانند طرح حمایت از زنان در برابر خشونت که ضرورت حل و فصل و نواقص برخی پرونده های دادگاه هاست.
