اصلاح قانون مهریه، ایجاد توازن می‌کند؟

طرح اصلاح قانون محکومیت های مالی با موضوع مهریه حدود دو سال است که در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تصویب شده اما همچنان در دستور کار صحن علنی مجلس برای تصویب جزئیات آن و تبدیل به قانون قرار نگرفته است.
تصویر اصلاح قانون مهریه، ایجاد توازن می‌کند؟

به گزارش سایت خبری پرسون، راضیه عقیلی مهر نوشت: طرح اصلاح قانون محکومیت های مالی با موضوع مهریه حدود دو سال است که در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تصویب شده اما همچنان در دستور کار صحن علنی مجلس برای تصویب جزئیات آن و تبدیل به قانون قرار نگرفته است. در این طرح چند اصلاحیه مورد نظر قرار گرفته است که در این مجال به یکی از آن ها که در افکار عمومی بحث برانگیز شد، اشاره می شود.

گرفتن حق ثبت یا مالیات برای زوج هایی که مهریه ی سنگین تعیین می کنند از جمله موارد اصلاح شده در این طرح است که البته مخالفان و موافقانی به دنبال دارد. فراکسیون زنان مجلس و برخی وکلای دادگستری در شمار مخالفان این اصلاحیه و خواستار حذف مالیات بر مهریه هستند. مخالفان متفق بر این جریان هستند که تصویب این طرح به عنوان قانون نه تنها موجب افزایش آمار ازدواج نخواهد شد بلکه مانعی پیش رو در راستای ازدواج آسان را هم فراهم می کند. و موافقان این طرح معتقدند اخذ حق ثبت از زوجین برای کاهش تعداد مهریه است. چرا که تعداد زیاد سکه مانع بزرگ ازدواج جوانان است که اگر با بازدارندگی های قانونی همراه باشد می تواند این معظل اجتماعی و فرهنگی را حل کند.

در این اصلاحیه حق ثبت یا مالیات برای مهریه به تعداد ۱۴ سکه به بالا تعیین شده است که از هر دو طرف زوجین به میزان ۵۰ درصد دریافت می شود. و این مالیات نسبت به مهریه های با تعداد ۱۴ سکه و کمتر از آن تعلق نمی گیرد.

نکته قابل توجه در این بحث این است که اگر این طرح را نوعی فشار قانونی غیرمستقیم از سوی قانون گذاران به خانواده ها و زوجین برای کاهش تعداد سکه و رواج فرهنگی برای فراهم کردن ازدواج آسان بدانیم، بهتر است دو طرفه و بر مبنای عدالت باشد. بنا بر این است که تصویب هر قانونی باید از سوی کارشناسان و انعکاس نظرات عام انجام گیرد. مهریه به عنوان یک نهاد مرتبط با حقوق اجتماعی زنان است که هم در شرع و هم قانون نسبت به آن توجه و تاکید شده است. به ویژه اینکه این نهاد به دلیل نابرابری ها و تبعیض های جنسیتی در جامعه به عنوان تکیه گاه و ایجاد کننده تعادل حقوقی و اجتماعی زنان و به عبارتی اهرم فشار برای سواستفاده های احتمالی از جانب زوج به شمار می آید. از این رو توجه قانون گذار در تصویب هر قانونی علاوه بر اصل موضوع به آثار اجتماعی آن نیز باید معطوف باشد.

رواج ۱۴ سکه یا کمتر از آن در شرایطی که زنان از حقوق اجتماعی و مالی برابر با مردان بهره مند نیستند به نظر راه حل عاقلانه ای برای ترویج ازدواج و فرزندآوری نیست. برخی آقایان با پرداخت ۱۴ سکه همسر خود را به راحتی طلاق می دهند! این در حالی است که زنان برای گرفتن طلاق با موانع بسیاری برای اثبات در دادگاه روبرو هستند. اینکه عنوان شده این طرح و دیگر طرح هایی که جهت بهبود شرایط مهریه طرح و تصویب می شود در راستای کاهش زندانیان مهریه است، باید با توجه به الزامات و ضرورت روز جامعه هر دو طرف زوجین (زن و مرد) مورد توجه قرار گیرد.

منبع: پایگاه خبری دادورزی

443583