یک منبع آگاه در هیأت رییسه مجلس:
به گزارش سایت خبری پرسون، با وجود آنکه دولت رئیسی درهفته‌های اخیر درگیر برخی جابجایی‌ها بوده که مهمترین آنها، استعفای وزیر مسکن و عزل معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و نیز معاون بانک مرکزی است، اما به نظر می‌رسد این تغییرات از نظر نماینده‌ها کافی نیست.
ناآرامی‌های خیابانی اخیر حکایت از آن داشت که دولت سیزدهم قادر به افزایش محسوس رضایتمندی مردم نبوده و افکارعمومی که در دولت روحانی زیر شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار گرفتند، حالا برای جبران گذشته نیاز به کارآمدی بیشتری دارند.
استیضاح کدام وزرا در جریان است؟
درحال حاضر زمزمه استیضاح وزرای صنعت، اقتصاد، بهداشت و ورزش از کمیسیون‌های تخصصی مجلس به گوش می‌رسد. شاید همین وضعیت باعث شده تا رئیسی به فکر ترمیم رابطه دولت و مجلس افتاده و معاون پارلمانی‌اش را تغییر دهد.
وزیر صمت البته یک‌بار از زیر تیغ استیضاح جسته، اما کارت زرد اخیر نمایندگان به او نشان داد که نمایندگان منتقد او ممکن است پروژه استیضاح را تکرار کنند و وی به سرنوشت وزیر کار دچار شود.
دیگر طرح‌های استیضاح اما هنوز در کش و قوس لابی‌گری است اما فضای کلی مجلس نشان می‌دهد نماینده‌ها چندان از عملکرد وزرا راضی نیستند و احساس می‌کنند در شرایط فعلی کشور اگر کاری نکنند، ممکن است سال بعد در کسب رای دچار مشکل شوند.
از آنجا که عملکرد نماینده‌ها در هر دوره معمولا در نسبت با وزرای دولت سنجیده می‌شود، سکوت نمایندگان نسبت به وزرایی که چندان قدرتمند نبوده‌اند، به سود آنها نیست.
تلاش برای حکمرانی نو در دولت
بخشی از تلاش مجلس برای کارآمدسازی دولت، به ایده‌های محمدباقر قالیباف مربوط است. رئیس مجلس تلاش دارد تا با طرح ایده "حکمرانی نو"، کمی از التهابات سیاسی کشور کم کند.
با این حال قالیباف می‌داند که اجرای این ایده نیاز به همراهی دولت دارد و حالا فشار بر دولت شاید بتواند این همراهی را شکل دهد. بحث و جدل درباره پوشش خبری گفتگوی تلویزیونی رئیس مجلس و اظهارات او درباره حذف ارز ترجیحی، حکایت از همین فشار داشت.
اگر هیئت رئیسه مجلس احساس کند که دولتی‌ها با ایده اصلاحات قالیباف همراهی نمی‌کنند، ممکن است برای اعلام وصول طرح‌های استیضاح چراغ سبز نشان دهد و این امر کار رئیسی و کابینه او را در سال آخر مجلس سخت می‌کند.
لوایحی که به بهارستان نرسید
البته فقط موضوع عملکرد وزرا نیست که سرنوشت دولت و مجلس را بهم گره زده، بلکه لوایح بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه هم از سوی دولت به پارلمان نرسیده و این امر کار نمایندگان برای ریل گذاری توسعه‌ای را مشکل کرده است.
ارسال دیرهنگام چنین لوایحی، کار نماینده‌ها در بررسی و تصویب قوانین را سخت می‌کند و این امر خود به خود به روابط دولت و مجلس آسیب خواهد زد.
شاید برای همین است که برخی نمایندگان، درخواست برکناری رئیس بانک مرکزی و نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه را مطرح می‌کنند تا فشار بر مُهره‌های اقتصادی دولت برای همسویی با مجلس را بیشتر کنند.
دولت از مجلس انتظار همراهی در تامین بودجه‌هایی را دارد که دست دولت برای اجرای پروژه‌های محبوبیت‌ساز را باز بگذارد. اما نمایندگان می‌دانند که تامین این بودجه‌ها در گرو گرانی کالاهای استراتژیکی چون بنزین است که موافقت با آن، به معنای شکست نمایندگان در انتخابات ۱۴۰۲ است. همان سرنوشتی که نمایندگان دور قبل دچارش شدند.
بنابراین در بزنگاه فعلی سیاسی در کشور، انتظار این است که دولت و مجلس با هماهنگی بیشتری فرآیند کارآمدسازی نظام اجرایی را پیش ببرند و هم مجلس انقلابی و هم دولت مردمی به‌خوبی می‌دانند که سرنوشت‌شان به لحاظ سیاسی به یکدیگر گره خورده است.
منبع: خبر24
