به گزارش سایت خبری پرسون، جبران کسری بودجه از طریق دریافت مالیات یکی از رکوردهای دولت سیزدهم محسوب می شود.یکی از مؤلفه های مؤثر برافزایش نرخ تورم در ایران کسری بودجه دولت است که امسال دولت از تمام ظرفیت ها برای تأمین بودجه استفاده کرده است.
به گزارش تین نیوز ، برنامه حذف ارز ترجیحی اردیبهشت سال جاری از سوی دولت اجرا شد و به دنبال آن موج جدیدی از افزایش قیمت ها در بازارهای مختلف کالا و خدمات به وجود آمد؛ آن هم درحالی که مجلس تأکید داشت حذف ارز ترجیحی نباید منجر به افزایش قیمت ها شود.
بر اساس آنچه داده های مرکز آمار نشان می دهد افزایش تورم و عقب ماندگی سطح درآمدها عامل تغییر سبک زندگی مردم به ویژه دهک های کم برخوردار شده است به طوری که تورم برای دهک اول همچنان بالای ۵۰ درصد است.
به اعتقاد کارشناسان اصلی ترین عامل کنترل نشدن تورم کسری بودجه است بنابراین تا زمانی که مشکل کسری بودجه حل نشود مهار تورم برای دولت سخت خواهد بود لذا اینکه نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده، به این معناست که قدرت خرید و توانایی معیشتی ازدست رفته است و لذا این موضوع که تورم از ۵۰ درصد به ۴۷ درصد رسیده اتفاق چشمگیری در اقتصاد نیست که بتوان به آن بالید.
اخذ مالیات در دولت ها
سال هاست که بر قطع وابستگی کشور به نفت تأکید شده و اتکا به درآمدهای پایداری همچون مالیات می تواند به کاهش وابستگی به نفت اثرگذار باشد.
در چنین شرایطی کشور باید به دنبال تعریف درآمدهای پایداری که وابستگی با شرایط بین المللی پیدا نمی کند، برود. در همین راستا هم دولت به دنبال مالیات از عایدی سرمایه، خانه های خالی، خودروها و خانه های لوکس، حذف معافیت مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه تجاری و مالیات سود سپرده های بانکی اشخاص حقوقی نزد بانک ها در نظر گرفته شده است.
بررسی نسبت درآمدهای مالیاتی به کل بودجه در سال های اخیر که یکی از شاخص های پرکاربرد برای ارزیابی اهتمام دولت در اخذ مالیات است نشان از روند رو به رشد این شاخص دارد.
این نسبت در ابتدای دهه ۹۰ در کانال ۳۱ درصد بود و در طول دهه ۹۰ رشد ۵ درصدی را تجربه کرد. البته در بودجه تدوین شده در سال انتهایی دولت روحانی، این عدد به رقم ۲۵ درصد کاهش می یابد اما دولت سیزدهم در نخستین بودجه تدوین شده خود با توجه ویژه به درآمدهای پایدار مالیاتی و سقف عدد نسبت مالیات به بودجه را به ثبت می رساند و این مقدار در بودجه ۱۴۰۱ به ۴۰ درصد می رسد.
دولت سیزدهم در همین راستا طرح مالیات بر عایدی سرمایه را دنبال می کند چون قرار است معاملات و تبادلات اقتصادی بین افراد را شناسایی و در صورت وجود عواید حاصل از خریدوفروش دارایی، مالیات آن را اخذ کند و در واقع تمامی فعالیت های اقتصادی که در جامعه رخ می دهد زیر ذره بین قرار دهد.
هدف قانون مالیات بر عایدی سرمایه جلوگیری از دلالی ذکرشده است و دولت می خواهد با استفاده از این قانون شرایطی را فراهم کند تا ریسک سوداگری را افزایش دهد و درآمدهای افرادی که به این صورت فعالیت می کنند را کاهش دهد.
گفتنی است، پایه مالیاتی دیگری که مدتی است در دستور کار دولت قرار دارد، لایحه مالیات بر مجموع درآمد است.طبق این لایحه تمامی افراد به عنوان مؤدی بالقوه شناخته خواهند شد و در صورت وصول درآمد از جانب آن ها به عنوان مؤدی موظف به پرداخت مالیات خواهند بود.
فشار مضاعف به جامعه
متأسفانه باید اذعان کرد دولت ها برای تأمین کسری بودجه اقدام به خلق پول می کنند به علاوه اینکه کسری بودجه به علت بالابود هزینه های زائد و غیرضروری در تولید ایجاد می شود، اما دولت به جای کاهش هزینه و کوچک سازی، به سمت تأمین کسری بودجه از طریق درآمدهایی می رود که فشار مضاعف به جامعه تزریق می کند.
در حال حاضر چون تولید ملی و درآمد مردم کم شده، عملاً مالیات که تابعی از تولید ملی است نیز کاهش می یابد ولو اینکه چندپایه مالیاتی جدید هم اضافه کنند.
واقعیت این است که نظام مالیاتی کشور کارآمد نیست و برخی بنیادها و بنگاه های دولتی که مالک صدها شرکت و نهاد اقتصادی هستند همواره به پشتوانه قدرت های رانتی، مالیات کافی پرداخت نمی کنند و یا برخی نیز مشمول معافیت های مالیاتی هستند؛ از این رو فشار مالیاتی بر بخش خصوصی مولد و اصناف بدون ضابطه افزایش یافته است.
طبیعی است اصنافی که به دلیل شیوع ویروس کرونا و تحریم ها و شرایط رکود تورمی و عدم حمایت های مالی و قانونی دولت و بانک ها متحمل زیان های فاحش شده اند، قادر به پرداخت مالیات تعیینی دولت نخواهند بود و در مقابل فشار مالیاتی تاب نخواهند آورد و بیشتر تضعیف خواهند شد که آثار آن در کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری و درآمد ملی آشکار خواهد شد.
در این راستا بیشترین حجم درآمد مالیاتی دولت از طریق مالیات های غیرمستقیم ازجمله مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مصرف تأمین خواهد شد که آحاد مردم، خریداران و مصرف کنندگان نهایی مشمول پرداخت آن هستند.
این مالیات در شرایط تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی اعلامی از سوی مرکز آمار ایران به میزان تورم افزایش خواهد یافت و دولت از منظر تورم رو به افزایش به بهای فقیرتر شدن مردم درآمد بیشتری کسب خواهد کرد.
به نظر می رسد دولت برای اخذ مالیات بیشتر به دنبال کسب وکارهای کوچک و مشاغل رفته و ایده ای برای دریافت مالیات از مشاغل بزرگ که نقش بسزایی در درآمدهای مالیاتی دارند، نداشته است.
موفقیت های دولت در اخذ مالیات
آمارهای سازمان مالیاتی نشان از ثبت حدنصابی جدید با رشد ۶۳ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته، رشد ۱۰۲ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به قانون بودجه، رشد ۲۰۰ درصدی مالیات ابرازی و واریز۵۵۹ هزار میلیارد ریال عوارض پرداختی به شهرداری ها و دهیاری ها در سال گذشته می دهد.
جداول درآمدهای مالیاتی در هفت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیانگر رشد ۶۳ درصدی مجموع مالیات های مستقیم و کالا و خدمات است.
در قانون بودجه ۱۴۰۱ تا مهرماه، ۲۶۵ هزار و ۱۲۴ میلیارد تومان مالیات پیش بینی شده بود که با افزایش وصول درآمدهای مالیاتی در این بخش شاهد تحقق ۱۰۲ درصدی آن هستیم لذا دولت سیزدهم را در وصول، افزایش و تامینکسری بودجه از محل مالیات ها می توان رکورددار دانست.
تین نیوز
