به گزارش سایت خبری پرسون، اولین هشدارها از سال 1397 مطرح شد. شهیندخت مولاوردی، معاون سابق امور زنان ریاست‌جمهوری هشدار داد که به دنبال افزایش تورم و گرانی هزینه‌های زندگی، نوع جدیدی از طلاق موسوم به «طلاق تامین اجتماعی» باب شده است.
مولاوردی در این گفت‌وگو اعلام کرد: «نوع دیگری از طلاق توافقی در خانواده‌های ایرانی تحت عنوان طلاق تامین اجتماعی با هدف بهره‌مندی زوجه از امتیاز مستمری تامین اجتماعی والدین درگذشته خود رایج شده که عملا زندگی زوجین در قالب رجوع شرعی غیررسمی استمرار می‌یابد. درست به همین دلیل است که آمار طلاق در برخی شهرستان‌های کوچک تا حدودی افزایش را نشان می‌دهد. به این نوع طلاق باید طلاق‌های صوری و مصلحتی دیگر را افزود، از جمله جهت معاف کردن فرزند ذکور از خدمت سربازی یا استفاده از طرح‌های حمایتی نهادهایی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی.»
آنچه به عنوان «طلاق تامین اجتماعی» مورد اشاره معاون سابق امور زنان ریاست‌جمهوری قرار گرفت ناظر بر یک امکان قانونی بود. طبق ماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی، دختران بازمانده از متوفی تحت پوشش تامین اجتماعی، تا زمانی که همسر و شغلی نداشته باشند، می‌توانند مستمری والد بیمه شده را دریافت کنند اما در صورت ازدواج رسمی (غیر از عقد موقت) از فهرست مستمری‌بگیران مرتبط با بیمه شده متوفی حذف خواهند شد.
بعد از این اعلام مولاوردی، خرداد سال 1398 مدیرکل امور فنی و مستمری‌های تامین اجتماعی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا خبر داد که سابقه طلاق‌های صوری با هدف دریافت مستمری والد درگذشته توسط فرزندان اناث به سال 1391 و یک امکان قانونی در قانون حمایت از خانواده بازمی‌گردد و تا سال ۹۴، ۶ هزار طلاق صوری به سازمان تامین اجتماعی گزارش شده است. همان زمان و بعد از اعلام این مقام مسوول در سازمان تامین اجتماعی، نایب‌رییس مجلس هم در یک برنامه تلویزیونی گفت که بیش از ۳۵ درصد طلاق‌ها به صورت صوری و با هدف دریافت مستمری والد درگذشته از صندوق‌های بازنشستگی است.
طلاق‌های صوری، یک وجه این داستان بود. تابستان پارسال، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در هشدار بابت سوءاستفاده از وام ازدواج گفت: «نظارت نکردن بعد از پرداخت وام ازدواج باعث شده است در چند سال اخیر ازدواج و طلاق صوری داشته باشیم.» محمدمهدی تندگویان در توضیح بیشتر بابت رواج پدیده ازدواج و طلاق صوری برای دریافت وام ازدواج گفت: «به علت بالا بودن رقم وام، این هشدار را بارها به مجلس دادیم که در تدوین بودجه در کنار اینکه ارقام افزایش پیدا می‌کند، یک دستورالعمل مشخصی برای نظارت بر وام‌گیرندگان نیز در نظر بگیرد، چون به هر مقداری که رقم وام افزایش یابد و امتیاز بزرگ‌تر شود، امکان خرید و فروش و سوءاستفاده هم بیشتر می‌شود. قانونگذار و دستگاهی که وام را پرداخت می‌کند باید دستورالعمل خاصی برای نظارت قرار دهد. قبل از دریافت وام نباید سد جدیدی برای زوجین ایجاد شود.بعد از دریافت وام باید نظارت صورت گیرد که وام به خود زوجین تعلق پیدا کرده است یا خیر. حتما باید وام برای امر ازدواج مانند خرید جهیزیه، پول رهن خانه، خرج مراسمات عروسی و... شود. زمانی که نظارت وجود نداشته باشد ممکن است خرید و فروش وام صورت گیرد.»
در وب‌سایت‌های حقوقی در تعریف طلاق صوری آمده است: «طلاق صوری به شرایطی گفته می‌شود که زن و شوهر به لحاظ قانونی تمامی مراحل طلاق را طی کرده‌اند و نام‌شان از شناسنامه یکدیگر هم برداشته شده است اما صرفا در حد ظاهرسازی این اقدام را انجام داده‌اند و پشت تمامی اقدامات قانونی و کاغذ بازی‌هایی که وجود دارد، نیات دیگری وجود دارد. در واقع، این زنان و مردان برای اینکه از مزایایی برخوردار و مشمول امتیازاتی شوند، از یکدیگر طلاق می‌گیرند تا احکام افراد مجرد برای یکی از آن دو جاری شود. مهم‌ترین انگیزه‌های مختلف در طلاق صوری شامل مهاجرت، بهره‌مندی از حقوق والدین برای دختران مجرد، اخذ شرایط برای شاغل شدن در مراکز و اداره‌های دولتی و معاف شدن از سربازی است. در قانون مدنی و از شروط صحت قراردادهای قانونی این است که قراردادهای منعقد شده صوری و ظاهری نباشند و هر دو طرف از انجام آن قرارداد کاملا رضایت داشته باشند و نیت‌شان چیزی جز آن قرارداد نباشد. بنابراین زمانی که قراردادی منعقد می‌شود و در پس آن انگیزه‌های دیگری وجود دارد آن قرارداد باطل است و هیچ گونه قانونیت و مشروعیتی نخواهد داشت. از آنجا که برخی موارد طلاق‌های صوری با قصد دریافت مستمری والد متوفای بیمه‌گذار تامین اجتماعی انجام می‌شود، طبق فتواهای آیات عظام، طلاق صوری برای دریافت مستمری کاملا حرام است و اگر سازمان تامین اجتماعی بتواند آگاه شود و اثبات کند که کسی با طلاق صوری در طلب حقوق پدر است می‌توانند با آن فرد برخوردهای قانونی داشته باشند.»
یک وکیل دادگستری شاغل در یکی از موسسات وکالت که روزانه با ده‌ها پرونده طلاق سروکار دارد، در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید که طی 5 سال گذشته، با افزایش پرونده‌های طلاق توافقی مواجه بوده اما هیچ پرونده طلاق صوری نداشته است.
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که موسسات حقوقی به شدت تحت نظارت هستند و از آنجا که طلاق صوری یک تخلف قانونی محسوب می‌شود، تسهیل امکان طلاق صوری و شناسایی پرونده‌های تخلف در این موسسات بسیار دردسرساز خواهد بود و بنابراین، موسسات معمولا از دریافت چنین پرونده‌هایی خودداری می‌کنند. «ما با پرونده‌هایی مواجهیم که زن و شوهر مشکلات بسیار جدی دارند و معمولا درخواست طلاق به دلیل ضرب و جرح توسط همسر و از سوی زوجه ارایه می‌شود که در این پرونده‌ها هم استشهاد اقوام و خانواده و همسایگان مورد نیاز است. البته طلاق توافقی از سال 96 تاکنون بسیار افزایش داشته و دلیل مهم این افزایش این است که طلاق توافقی بسیار ساده‌تر از طلاق رجعی یا بائن است و زوجین حوصله دوندگی‌های طلاق رجعی یا بائن را ندارند. اما حتی در طلاق توافقی، ما موظفیم آنها را به کارشناس خانواده ارجاع داده و شرایط ناسازگاری زوجین را بررسی کنیم.»
این وکیل دادگستری در موسسه‌ای مشغول به کار است که یکی از مسوولیت‌هایش، شناسایی موارد طلاق صوری است و در توضیح نحوه شناسایی این تخلف قانونی می‌گوید: «معمولا افرادی مطلع موارد طلاق صوری را به ما اطلاع می‌دهند یا اینکه قضات در زمان بررسی پرونده درخواست طلاق متوجه صوری بودن آن می‌شوند و کارشناس برای بررسی اعزام می‌کنند. ناشزه بودن زوجه، تشخیص روابط زناشویی زوجین توسط کارشناسان پزشکی قانونی، استشهاد از همسایگان و ساکنان محل از جمله مراحل بررسی‌ها برای تشخیص طلاق صوری است.»
این وکیل دادگستری تایید می‌کند که علاوه بر طلاق صوری، ازدواج صوری هم اتفاق می‌افتد که معمولا به دلیل مهاجرت به خارج از کشور است، اما در مواردی هم برخی دختران و پسران برای استفاده از سهمیه کنکور افراد دارای معلولیت یا دریافت وام ازدواج، ازدواج صوری دارند که در این موارد هم در صورتی که کار به شناسایی تخلف برسد، زوجه از باب بکارت توسط کارشناسان پزشکی قانونی مورد بررسی قرار می‌گیرد یا حتی تحقیقاتی در محل زندگی زوجین انجام می‌شود.
تاکید این وکیل دادگستری این است که ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که به دلیل مشکلات معیشتی شهروندان، ارتکاب به هر تخلفی ولو مخالف عرف و اخلاق عمومی ممکن است و می‌گوید: «طبیعی است که وقتی شوهر، قادر به پرداخت نفقه به همسر خود نیست یا از تامین معاش خانواده ناتوان شده، به همسر خود پیشنهاد دهد که برای رفع مشکلات اقتصادی زندگی، به دریافت مستمری پدر متوفای همسرش متوسل شوند. امروز حداقل مستمری یک متوفای بازنشسته حدود 6 میلیون تومان است. واقعا این رقم نمی‌تواند کمک حال خانواده باشد؟»
این وکیل دادگستری البته در هشدار به زنانی که با تن دادن به طلاق صوری برای نیت مالی، جهت ادامه زندگی مشترک حاضر به صیغه 99 ساله با شوهر خود می‌شوند، می‌گوید: «در صیغه 99 ساله تمام حقوق زن پایمال خواهد شد. این زوجه دیگر هیچ سهمی از اجرت‌المثل و نفقه نخواهد داشت و در صورت فوت همسر حتی ارث هم به او تعلق نمی‌گیرد. صیغه 99 ساله یک ظلم مضاعف به زنان ایرانی است.»
