به گزارش سایت خبری پرسون، کارشناسان معتقدند که حجم نقدینگی در کشور کاهش نیافته و دولت مجبور به تزریق پول به بدنه اقتصاد است در نتیجه نشانی از عواملی که باعث کاهش تورم شود دیده نمی‌شود و برخی دیگر معتقدند که تورم کاهشی مرداد نتیجه سیگنال‌های خرداد و تیرماه به بازارهای مختلف بود درحالی که پیش می‌بینی می‌شود در شهریورماه وضعیت تاحدودی متفاوت شود و دولت درحالی که افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را پذیرفته و قصد ترمیم حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته را دارد که این اتفاق به معنی اضافه شدن چند هزار میلیارد تومان به چرخه نقدینگی است شاهد افزایش تورم در ماه‌های آینده خواهیم بود.؟
آمارها چه می‌گویند؟
به گزارش مرکز آمار ایران، بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 7 واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (5. 8 واحد درصد) 1. 2 واحد درصد افزایش داشته است. بر پایه اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 7 واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (5. 8 واحد درصد) 1. 2 واحد درصد افزایش داشته است و نرخ تورم کل کشور در مرداد ماه 1401 برابر 41. 5 درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه 39. 5 درصد برای دهک دهم تا 46. 4 درصد برای دهک اول نوسان دارد، همچنین محدوده تغییرات تورم 12 ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین 56. 4 درصد برای دهک پنجم و ششم تا 58. 7 درصد برای دهک اول است همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین 31. 9 درصد برای دهک پنجم و ششم تا 35 درصد برای دهک دهم است.
از سوی دیگر بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 7 واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (5. 8 واحد درصد) 1. 2 واحد درصد افزایش داشته است و فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل نیم واحد درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل یک دهم واحد درصد کاهش داشته است.
خبری از کاهش تورم نبود
فرزین رحیمی زنوسی، کارشناس مسائل اقتصادی دراین خصوص به «آرمان ملی» گفت: تورم مفهومی پولی است که بر اساس علم اقتصاد بر اساس حجم نقدینگی تعریف می‌شود و این تعریف در تمام کشورها مصداق دارد، به عبارتی اگر چاپ و تزریق پول در جامعه باعث افزایش تورم می‌شود و نرخ پول داخلی و خارجی تاثیر می‌گذارد در حقیقت پول نیز کالایی محسوب می‌شود که در کشور ما تحت عنوان ریال شناخته می‌شود و تحت تاثیر متغیرهای روانی و واقعی بسیاری دچار نوساناتی می‌شود و در حال حاضر با توجه به کسری بودجه، افزایش نقدینگی، سیاست‌های بانک مرکزی و... حتی با توجه به افزایش درآمدهای نفتی دچار نوسان شده و ارزش آن افت کرده و در نهایت به چالش تورم در کشور می‌رسیم، هر چند که بنا به گفته مسئولان دولتی در ماه‌های اخیر با افزایش درآمدهای وصولی مواجه بوده‌ایم اما کاهش تورم واقعی را به‌همراه نداشته است.
ادعای کاهش تورم
این کارشناس اقتصادی افزود: خبر احیای برجام و نوسانات نرخ ارز هیچکدام تاثیر واقعی و بلندمدت بر میزان تورم در کشور نداشته است، چراکه حجم نقدینگی در کشور کاهش نیافته و دولت مجبور به تزریق پول به بدنه اقتصاد بوده و در نتیجه هیچ نشانی ازعواملی که باعث کاهش تورم شود دیده نمی شود چرا که متغیرهایی که باعث شود تا ما به نتیجه مطلوب برسیم به چند دسته تقسیم می‌شود، در حالی که عدم توازن در متغیرهای تاثیرگذار در کاهش تورم در کشور ما وجود دارد و انتظار کاهش تورم در حالی که ارزش ریال کاهش یافته و حجم نقدینگی افزایش یافته ممکن نیست.
رحیمی در ادامه گفت: شاید بنا بر آمار موجود از سوی منابع دولتی اسکناس چاپ نشده باشد اما اعتباری هم خلق نشده و تا از حجم مخارج در دستگاه‌های دولتی کم نشود نمی‌توان توقع کاهش تورم داشت البته در عین حال آمار و ارقام گزارش‌های مالی موجود در حوزه‌های مختلف از سوی دولت که اغلب در قالب یک فایل پی دی اف صورت می‌گیرد قابلیت استناد کمی برای کارشناسان دارد که امکان تحقیق و بررسی بیشتر برای آنها را محدود و غیرممکن می‌سازد، اما بر اساس آمار موجود و ارقام اعلام شده به قدری اعتبار مالی در اختیار نهادهای غیردولتی و نیمه دولتی فرهنگی و غیرفرهنگی قرار گرفته که نمی‌توان ادعای کاهش هزینه‌ها را داشت. او معتقد است: هر گونه اقدامی که در راستای افزایش اعتبارات نهادهای خصوصی صورت می‌گیرد به افزایش تورم در کشور منتهی می‌شود و این امر در چرخه‌ای ثابت منجر به این می‌شود که فشارهای وارده اقتصادی به مصرف کننده نهایی تحمیل شود.
تورم کاهشی مرداد ماه واقعی نیست
علیرضا حیدری دیگر کارشناس اقتصادی معتقد است: تورم کاهشی مرداد نتیجه سیگنال‌های خرداد و تیر به بازارهای مختلف بود، هم روند توزیع ارز ترجیحی تغییر کرد و هم مسائل مربوط به مذاکرات برجامی چندان امیدوار کننده نبود، اما در شهریورماه وضعیت تاحدودی متفاوت است، دولت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را پذیرفت و حتی در نظر دارد حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته را نیز ترمیم کند، این اتفاق به معنی اضافه شدن چند هزار میلیارد تومان به چرخه نقدینگی است.
او ادامه می‌دهد: با این کار خود به خود تقاضای عمومی برای خرید کالا و خدمات افزایش می‌یابد، وقتی تقاضا افزایش یابد هم حاشیه سود و هم میزان تولید افزایش پیدا خواهد کرد، در نتیجه به احتمال زیاد از پاییز امسال دوباره با موج جدیدی از تورم و افزایش قیمت‌ها مواجه خواهیم شد و همچنین در خصوص تاثیر توافق احتمالی مذاکرات برجامی بر نرخ تورم می‌توان گفت که در کوتاه مدت نمی‌توان پیش بینی خاصی داشت اما در دراز مدت به دلیل حس امیدوارکننده‌ای که با به نتیجه رسیدن توافق به جامعه القا می‌شود باید انتظار افزایش مجدد نرخ تورم را داشت، زیرا مردم همینقدر که نسبت به آینده خود مطمئن شوند با محافظه کاری کمتری کالا و خدمات مورد نیازشان را خریداری می‌کنند.
آینده اقتصادی مردم چه می‌شود؟
حیدری افزود: اما در نهایت وضع اقتصادی مردم چگونه خواهد شد؟ مقایسه ماه به ماه شاخص‌های تورمی چه تاثیری بر وضعیت اقتصادی خانوارها دارد؟ فراز و فرود شاخص تورم نقطه به نقطه و ماهانه در ماه‌های باقی مانده از سال 1401 چه پیامدی را برای مردم عادی دارد؟ تغییرات این شاخص‌ها در اصل کمکی به تلاش سرپرستان خانوارها برای بهبود وضعیت اقتصادی یا دست‌کم حفظ موقعیت کنونی نمی‌کند، اقتصاد ایران نوسان زیاد دارد و برای همین نمی‌توان انتظار ثبات و پایداری را داشت این شاخص‌ها در اصل برای طراحان و مجریان برنامه‌های اقتصادی کاربری دارد، اینکه در چه زمانی و به چه اندازه با افزایش حقوق و دستمزد موافقت کنند یا اینکه اجرای برنامه‌ای مثل اصلاح ارز ترجیحی را از چه مسیری دنبال کنند.
این کارشناس بیان کرد: اقتصاد ایران به دلیل بی‌انضباطی مالی دولت‌ها همواره ماهیتی تورم زا دارد و کاهش و حتی ثبات تورم در آن طولانی مدت و ماندگار نخواهد بود و در این رابطه کافی است به جای یک ماه یا یک سال به صورت دوره‌ای به تغییرات تورمی در ایران نگاه کنیم، اختلاف تورم و قیمت‌ها در یک بازه مثلا 10 ساله آنقدر فاحش است که نمی‌توان آن‌را نادیده گرفت و این مساله تا حد زیادی با مسائل حوزه اقتصاد سیاسی ارتباط دارد. حیدری افزود: اگر در فاصله تیر تا مرداد سال 1401 اتفاق خاصی در جهت بهبود قدرت خرید عمومی نیفتاده است، پس چطور در ماه مرداد نرخ تورم روندی نزولی در پیش گرفته است؟ حیدری در پاسخ به این پرسش می‌گوید: کاهشی شدن نرخ تورم از سمت تقاضا در بازارهای مختلف اقلام خوراکی و غیر خوراکی اتفاق افتاد، در واقع در نتیجه تبعات اجرای برنامه اصلاح ارز ترجیحی، قدرت خرید عمومی کاهش یافت، کالا در بازار بود اما بیشتر مردم مانند گذشته قادر به خریدش نبودند، نتیجه اینکه بخش قابل توجهی از اقلام سبد مصرف خانوارها یا حذف شدند یا کاهش پیدا کردند و یا با کالاهای مشابه و ضروری ارزانتر جایگزین شدند.
او گفت: این وضعیت باعث شد تا در یک ماه گذشته تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات از حاشیه سود خود بکاهند تا بلکه مشتریان کمتری از بازار خارج شوند. نتیجه اینکه در پایان ماه مرداد تورم نقطه به نقطه و ماهانه روندی کاهشی داشتند، یادمان باشد که در بازار عرضه جدیدی اتفاق نیفتاده و قدرت عمومی هم همچنان ضعیف است.
منبع: روزنامه آرمان ملی
