به گزارش سایت خبری پرسون، در طول ماه‌های گذشته شواهد و صحبت های زیادی در خصوص انتقادات نمایندگان مجلس نسبت به عمل کرد دولت وجود داشته؛ به طوریکه در ابتدا از تریبون مجلس انتقادات در خصوص تورم و فشار معیشتی بر مردم شروع و سپس حتی به کارت زرد به دو وزیر صمت و کشاورزی و نیز استعفای وزیر کار رسید.
در تازه‌ترین نمونه بروز اختلافات میان مجلس و دولت، شهباز حسن‌پور نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تذکری به هیئت رئیسه اعلام کرد: مطابق با مصوبه مجلس کالاهای اساسی که به دست مردم به ویژه دهک‌های پایین می رسد، باید بر اساس قیمت شهریور ماه سال ۱۴۰۰ باشد اما امروز قیمت‌ها به اندازه ای لجام‌گسیخته شده که از مطرح کردن آنها شرم‌مان می‌آید. رئیس مجلس موظف است که نمایندگان را در جریان آخرین وضعیت امور قرار دهد؛ در بحث برجام مطالبی شنیده می‌شود که ما نمایندگان در جریان نیستیم.
وی سپس تاکید کرد: هرکجا کم می‌آورند، می‌گویند که دولت در حال اجرای مصوبه مجلس است؛ دولت بگوید کدام مصوبه مجلس را اجرا می کند؟ اگر مجلس در راس امور است، مصوبات جلسه سران سه قوه خلاف مصوبات مجلس است؛ به گفته حسن پور تا امروز یک ریال بودجه درباره هیچ موضوعی اعم از مباحث جاری و عمرانی کشور پرداخت نشده است. آیا در این شرایط باید وام بنیاد مسکن را نیز به بقیه کارها گره بزنیم؟ یک وام ۲۰۰ میلیون تومانی نیز در این خصوص پرداخت نشده است. امروز با وجود اینکه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که بانک‌ها حق ندارند برای اعطای وام ۲۰ درصد پیش‌پرداخت بگیرند، بانک‌ها عملاً نه تنها پرداخت وام را تعطیل کرده‌اند بلکه ۳ قفل نیز شده‌اند و حتی یک ریال وام به مردم داده نمی‌شود.
این صحبت‌ها در حالی مطرح شد که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در واکنش به آن اعلام کرد: عملاً درباره قیمت ها مصوبه مجلس همان موضوع حفظ قیمت سبد خانوار و کالابرگ و قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ است و هیچ مصوبه‌ای در جلسه سران سه قوه برای لغو این موضوعات تصویب نشده است.
مجلس دوباره به حقوق بازنشستگان ورود می‌کند
بحث اختلاف نظر میان مجلس و دولت البته فراتر از این مسائل هم هست. همانطور که اعلام شد در حالی برخی نمایندگان مجلس امروز معتقدند که عملکرد دولت در برخی حوزه ها به خصوص حوزه های اقتصادی کند است که شاهد بودیم علاوه بر کارت زرد مجلس به دو وزیر کابینه، حجت عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از سمت خود استعفا کرد؛ امری که به گفته ناظران و برخی از نمایندگان به این خاطر بود که قطعاً از سوی مجلس به واسطه عملکرد بحث برانگیزش استیضاح شده و برکنار می‌شد.
در همین رابطه، یکی از ایستادگی‌های مجلس در مقابل دولت به موضوع حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باز می گردد. جایی که دولت بر خلاف مصوبه شورایعالی کار، حقوق و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی متوسط بگیر را از 38 درصد به 10 درصد کاهش داده و همزمان با اینکه هیئت تطبیق مقررات مجلس، این اقدام دولت را غیر قانونی اعلام کرد؛ محمد باقر قالیباف هم طی نامه ای دولت را ملزم به اجرای افزایش 38 درصدی حقوق کرد. در این راستا، کیومرث سرمدی واله نماینده اسدآباد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره این بحث با اشاره به وظایف نمایندگان مجلس در زمینه نظارت و پیگیری مصوبات گفت: نمایندگان مجلس باتوجه به جایگاه نظارتی این نهاد باید پیگیری مصوبات و قوانین باشند. به ویژه در زمینه بهبود معیشت کارگران و بازنشستگان، این امر اولویت دارد.
وی با اشاره به اهمیت اجرای قانون و ابلاغیه مجلس درباره ابطال مصوبه دولت در زمینه حق مسکن گفت: حق مسکن مصوب دولت نیز برخلاف مرجع تعیین‌کننده (شورای عالی کار) حکم کرده بود که به دلیل مغایرت قانونی باطل شده است، همانطور که افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان نیز غیرقانونی بود و ابطال شد.
سرمدی واله اضافه کرد: طبق نامه آقای قالیباف بحث حق مسکن نیز باید فورا توسط دولت ابلاغ شود. البته در بحث حقوق بازنشستگان گویا دولت قصد همکاری دارد و به زودی ابلاغ و در احکام حقوقی اثر خواهد کرد، اما امیدواریم حق مسکن کارگری را نیز مانند بحث بازنشستگان فورا عملیاتی کرده و به رای شورای عالی کار تن دهد.
نماینده مردم اسدآباد تصریح کرد: اگر دولت در زمینه اجرای قانون و پذیرش ابطال این دو مصوبه بیش از این تعلل کند، به‌طور طبیعی وظیفه نظارتی و تقنینی مجلس در برخورد با این تعلل نیز اعمال خواهد شد. مجلس در صورت عدم پاسداشت قانون توسط دولت و بی‌توجهی به ابلاغیه‌های مجلس به این مسئله ورود می‌کند و تا اینجا نیز با رای هیات تطبیق قوانین و نامه رئیس مجلس و عقب‌نشینی دولت نشان داده است که این ابزار نظارتی قوه مقننه کارآمد بوده است.
وی درباره بلاتکلیفی وزارت کار به عنوان متولی بخش قابل توجهی از اموری که موجب اختلاف دولت و مجلس شده است، گفت: شکی نیست نیست که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های کشور بوده و مخاطبین بسیار زیادی نیز دارد. ما انتظار داشتیم تا دولت فورا در اولین فرصت باتوجه به اهمیت این وزارتخانه برای آن یک فرد را به مجلس برای رای اعتماد معرفی کند، اما باتوجه به عدم این اقدام و فرارسیدن ماه شهریور، مهلت قانونی تقریبا تمام شده است.
این بار مخاطب رئیس جمهوری است نه وزارت کار
این صحبت ها در حالی مطرح می شود که در روزهای اخیر هم تعداد تذکرات شفاهی مجلس به دولت سیزدهم افزایش یافته است. مواردی مثل بحث‌های حمایتی و امدادی که دولت براساس آن وظیفه حمایت از آسیب‌دیدگان کرونا، حوادث، سیل و… را دارد، افزایش حقوق بازنشستگان و رتبه‌بندی معلمان، کنترل قیمت‌ها بنابر تعهد دولت به مجلس پس از حذف ارز ترجیحی، همه و همه بخشی از مطالبی است که این روزها موجبات افزایش اعتراض نمایندگان خانه ملت به دولت شده است.
محمدعلی محسنی بندپی (نماینده مردم نوشهر و چالوس) در این رابطه با اشاره به وظیفه مقام سرپرستی وزارت کار در بسیاری از این امور گفت: باتوجه به اینکه آقای زاهدی وفا سرپرست هستند و بنابر آیین‌نامه داخلی مجلس که هنوز حکمی برای ایشان نزده و به ایشان رای نداده است، مسئولیت بسیاری از این اقدامات با شخص رئیس جمهور است.
وی با بیان این مطلب که «اکنون درباره مسائلی مثل تعلل در افزایش حقوق بازنشستگان و تعیین تکلیف مستمری‌بگیران سایر سطوح سازمان تامین اجتماعی و همچنین معلمان مشمول رتبه‌بندی آموزش و پرورش شخص رئیس جمهوری باید پاسخگو باشد» ادامه داد: با احتساب آیین‌نامه‌های مجلس اگر نمایندگان ملت بخواهند تذکر رسمی و اخطار یا حتی طرح سوال داشته باشند، از خود رئیس جمهور این موارد را انجام خواهند داد و مخاطب مجلسی نیز در این شرایط وزارتخانه‌ها شخص آقای رئیسی است.
محسنی بندپی با اشاره به تعدد تذکرات شفاهی نمایندگان مجلس در رابطه با مسائل فوق به دولت در صحن علنی، اظهار کرد: باتوجه به اینکه دولت درحال تعلل در تعیین تکلیف بسیاری موارد مثل ستاد بحران سیل، بازنشستگان تامین اجتماعی و معلمان آموزش و پرورش است، امکان تذکر غیرشفاهی و طرح سوال از دولت وجود دارد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به بحث تعهد دولت درباره بحث ستاد بحران سیل زدگان، در این مورد توضیح داد: در مورد همه این موارد و احکام صادره حقوقی معلمان در سال ۱۴۰۰ و همین مسئله‌عدم تخصیص بودجه مشخص شده در مجلس درباره بحران سیل، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز باید پاسخگو بوده و از ایشان طرح سوال شود. به ویژه اینکه درباره بحث معلمان و بازنشستگان نیز ایشان نقش دارد. همچنین به این دلیل که شورای نگهبان به‌طور مشخص این بودجه‌ها را تایید کرده است، دیگر هیچ بهانه‌ای قابل پذیرش نیست و وزارت کشور خود مدعی است که باوجود قانون درباره اختصاص ۳۰ درصد از اعتبارات ستاد مدیریت در قالب تنخواه به این وزارتخانه، دولت هنوز چنین پرداختی را انجام نداده است. در این حوزه نیز سازمان برنامه و بودجه باید پاسخگو باشد.
نماینده مردم نوشهر و چالوس با اشاره به تاکید مجلس بر حفظ قیمت‌های عمومی در شهریور ۱۴۰۰ و تعهد و پذیرش دولت نسبت به این امر گفت: نمایندگان مجلس پس از حذف ارز ترجیحی به شدت بر بحث کنترل قیمت‌ها براساس آنچه تعهد دولت در پیوست برنامه حذف ارز تریجیحی بوده، تاکید داشته‌اند. از جمله آقای سلیمی (عضو هیات رئیسه مجلس و نماینده مردم محلات و دلیجان) نیز اخیرا به شدت بر این مسئله تاکید داشتند که دولت نباید تعهد خود را درباره حفظ قیمت‌ها در نقطه شهریور ۱۴۰۰ فراموش کند، اما آنچه در جامعه نمی‌بینیم اثر قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ است و تقریبا هیچ کالایی نیست که پس از این تاریخ به جز سوخت و نان گران نشده باشد. حال باید دید نگاه مجلسیان برای بازنگرداندن دولت به مسیر مناسب چیست.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه «آیا مجلس یازدهم به دلیل گرایشات جناحی از پیگیری برخی چالش‌های اقتصادی و اجتماعی مطرح این روزها عقب نشسته و ملاحظه می‌کند؟» جواب داد: اگر دقت کرده باشید، همه نمایندگان در حوزه مسائل مردم واقعا نقش نمایندگی مردم را ایفا می‌کنند. حتی با اینکه این مجلس به برخی وزراء بالای ۲۵۰ رای اعتماد را داده است، شما شاهد آن هستید که سومین وزیر دولت هم اخیرا کارت زرد گرفته است. لذا به نظر ما باوجود هر گرایشی که در مجلس وجود دارد، نمایندگان مردم هیچ تعارفی با دولت ندارند و وظیفه نظارتی خود را که در حقیقت کمک به خود دولت نیز هست، بدون رودربایستی انجام خواهند داد.
اعتماد مردم به نمایندگان در حال کاهش است
علاوه بر این روز گذشته هم شاهد بودیم که صدیف بدری نماینده اردبیل در مجلس د در تذکری گفت: گلایه‌های مردم از وضعیت معیشتی، گرانی کالا‌ها و نبود برخی دارو‌ها به خصوص برای بیماری‌های خاص و شربت‌های آنتی بیوتیک کودکان زیاد شده است که لازم است این موارد در جلسه امروز مجلس با دولت مطرح شود.
وی با بیان اینکه مردم در فشار هستند، گفت: کم کم اعتماد مردم به نمایندگان در حال کم شدن است. به ما می‌گویند که شما به عنوان نماینده مردم باید مدافع حق و حقوق ما باشید، اما احساس می‌کنیم مجلس در مقابل دولت کوتاه می‌آید.
این نماینده مجلس با بیان اینکه میزان افزایش حقوق کارمندان با افزایش قیمت کالا‌ها هماهنگی ندارد، گفت: در این شرایط دولت توپ را در میدان مجلس می‌اندازد حال اینکه ما در بودجه حداقل افزایش حقوق را ۱۰ درصد تعیین کردیم. از طرف دیگر افزایش حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری هم با افزایش قیمت کالا‌ها همخوانی ندارد.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در تذکر دیگری گفت: پنج ماه از شروع سال می‌گذرد، اما هنوز موافقت نامه‌های تخصیص اعتبارات دولتی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مبادله نشده است. فصل کاری در استان‌های سردسیر گذشته است پس کی قرار است این اعتبارات تخصیص داده شود. لازم است این موارد در جلسه امروز نمایندگان با هیات دولت مطرح شده و فکر اساسی برای آن شود.
منبع: روزنامه ابتکار