به گزارش سایت خبری پرسون، تعیین حداقل مستمری بازنشستگی در سال 1401 واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشت و از ابتدای سال دعوا میان مستمری‌بگیران تامین اجتماعی با دولت برسر نحوه افزایش حقوق بازنشستگان بالا گرفت و این دعوا به واکنش رئیس مجلس ختم شد.
رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور دو مصوبه دولت درباره تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱ و کمک هزینه مسکن کارگران را مغایر قانون اعلام کرد.
در بخشی از نامه محمدباقر قالیبف به رئیس جمهور آمده است: « با نظر به ماده (۹۶) قانون تامین اجتماعی – مصوب ۱۳۵۴- که مقرر می‌دارد: سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد، بنابراین، متن مصوبه ۴۲۳۲۹/ت ۵۹۸۲۵ ه مورخ ۸/ ۰۳/ ۱۴۰۱، از حیث عدم رعایت شرایط مندرج در این ماده، مغایر قانون است.
با نظر به ماده (۲) اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری – مصوب ۱۳۷۰- که مقرر می‌دارد: کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شواری عالی کار تعیین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، علیهذا، متن مصوبه ۴۲۲۹۴/ت۵۹۷۰۳ ه مورخ ۱۸ /۰۳/ ۱۴۰۱، نیز از حیث عدم رعایت شرایط مندرج در ماده، مغایر قانون است.»
محمدرضا دشتی اردکانی، نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی در خصوص نامه رئیس مجلس گفته است: « رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور اعلام کرد که مصوبه سازمان تامین اجتماعی که ۳۸ درصد برای بازنشستگان و کارگران افزایش حقوق در نظر گرفته، اما دولت فقط افزایش ۱۰ درصدی را به تصویب رسانده بود، مغایر قانون است. رئیس مجلس این مصوبه دولت را ملغی کرده و به هیئت دولت فرستاد. هیئت دولت نیز یک هفته فرصت بررسی این مصوبه را دارد، اما این مسئله لازم‌الاجراست.»
ابلاغیه رئیس مجلس حکم قانون را دارد
محسن باقری، کارشناس و فعال حوزه کارگری با اشاره به نامه رئیس مجلس به «ابتکار» گفت: میزان حقوق و حق مسکن تغییر می‌کند چون اگر دولت هم تمکین نکند ابلاغیه رئیس مجلس به عنوان قانون تلقی خواهد شد و دستگاه‌ها و کارفرمایان مکلف هستند از قانون تبعیت کنند و افزایش اجرا شود. صراحتا گفته می‌شود که بر اساس هزینه‌های زندگی باید افزایش مستمری اتفاق بی‌افتد اما متاسفانه دولت گمان می‌کند چون قوانین در دست من است پس من می‌توانم هرگونه که بخواهم تصمیم بگیرم و عمل کنم. وی ادامه داد: تعیین کردن رقم افزایش برای مستمری بگیری قوانینی دارد و باید بر اساس تورم و هزینه‌های زندگی که به سبد خانوارها تحمیل شده است افزایش حقوق صورت بگیرد.
شورای عالی کار حق مسکن را تعیین می‌کند
باقری در ادامه صحبت‌هایش به مسئله حق مسکن اشاره کرد و در این‌باره گفت: قانون در خصوص حق مسکن چیز دیگری می‌گوید و تعیین رقم‌های فعلی تخلف آشکار دولت را نشان می‌دهد. قانون‌گذار می‌گوید حق مسکن توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و دولت فقط قانون را تصویب می‌کند. به بیانی روشن‌تر شورای عالی کار تعیین‌کننده حق مسکن کارگران خواهد بود و دولت حق دخل و تصرف ندارد و صرفا تصمیمات را تصویب و ابلاغ می‌کند.
این فعال حوزه کارگری بار دیگر تاکید کرد: متاسفانه در هیئت دولت تصور می‌کنند که آنقدر اختیار وجود دارد که هر رقمی را برای کارگران و بازنشستگان در نظر بگیرند. خیر ارقام بر اساس هزینه‌های زندگی تعیین می‌شود و دولت دیگر نمی‌تواند از این مسئله عبور کند چراکه ابلاغیه مجلس حکم قانون را داشته و اگر دولت اصلاح و بازنگری نداشته باشد همین مصوبه قابلیت اجرا خواهد داشت.
ما همیشه به دنبال تورم می‌دویم
باقری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به افزایش سرسام‌آور تورم اشاره کرد و در این‌باره گفت: با رقم‌ها و افزایش‌هایی که انجام شده است معیشت به پای تورم نمی‌‌رسد. ما همیشه از تورم عقب هستیم و دائما به دنبال تورم می‌دویم. بنابراین رسیدن به تورم قطعا کار دشواری خواهد بود.
وی در پایان گفت: در خصوص تامین مسکن برای کارگران و بازنشستگان نیز باید بگویم ضمن اینکه باید تمام دستگاه‌ها و کارفرمایان حق مسکنی که شورای عالی کار تعیین و تصویب می‌کند اجرا کنند باید شعار رئیس جمهور در خصوص ساخت یک میلیون مسکن در سال حتما باید محقق شود تا بتوان با مشکلات معیشت مقابله کرد وگرنه با ادامه شرایط فعلی و سازوکارها فکر نمی‌کنم بتوانیم راه به جایی ببریم.
منبع: روزنامه ابتکار
