رییس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان راه و شهرسازی خوزستان:
به گزارش سایت خبری پرسون، حمید عرفانیانجم صاحب‌نظر حوزه ساخت و معمار پایه‌یک در یادداشتی نوشت: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، اگرچه اقدام به تعریف برخی از نقش‌‌‌ها، وظایف، ماموریت‌‌‌ها و شرح هر یک از آنها برای برخی اضلاع درگیر در امر ساخت‌وساز کرده است؛ اما این تعاریف و نقش‌‌‌ها به هیچ وجه، جامع و کامل نبوده و خلأ‌‌‌های فراوانی دارد.
در واقع میتوان گفت، قانون مصوب سال ۱۳۷۴ که کماکان مرجع قانونی امور مهندسی ساخت است و به‌رغم تلاش‌‌‌های فراوان در دوره‌‌‌های گذشته، هنوز به نحو مناسب، کارآمد و کارشناسی اصلاح نشده، دارای نقطه‌‌‌چین‌‌‌هایی است که لازم است این خلأها و نقطه‌‌‌چین‌‌‌ها به نحو مقتضی پر شود و قانون جدید با اصلاحیه جامع و کارآمد، مبنای کار قرار گیرد.
بنابراین صرف تعریف تنها چند نقش از چند عامل دخیل در ساخت‌وسازها در قالب تعریف نقش مهندس ناظر، شهرداری به‌عنوان مرجع صدور پروانه، وزارت راه‌وشهرسازی در نقش ناظر عالیه نظام ساخت‌وساز و... برای حسن ایفای مسوولیت‌‌‌های خطیر و پیچیدهای که در امر ساخت‌وساز وجود دارد، کافی نیست.
این قانون خلأها و نواقص زیادی دارد که لازم است به‌طور کامل، بازنگری و متناسب با ضرورت‌‌‌ها و استانداردهای روز نظام ساخت‌وساز و امر نظارت ساختمانی در دنیا به‌روزرسانی شود. در واقع، با قانون فعلی نمی‌‌‌توان امیدوار بود که دیگر تجربه تلخ متروپل‌‌‌سازی و ریزش متروپل‌‌‌ها تکرار نشود. آنچه در قالب نقش‌‌‌ها و مسوولیت‌‌‌ها در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۷۴ آمده، تنها شامل تعریف ناقص ماهیت، مسوولیت‌‌‌ها و ماموریت‌‌‌های چند ضلع از همه اضلاع دخیل در امر ساخت‌وساز است. حتی در این قانون، برخی اشتباهات فاحش وجود دارد که از آن جمله میتوان به بخش مرتبط با امر نظارت اشاره کرد.
در کل دنیا سه نوع نظارت در امر ساخت‌وسازها وجود دارد. اولین نوع نظارت، «نظارت طراح یا مشاور» است؛ از این حیث که آیا مشخصات عمومی پروژه با طرح تهیه‌شده مطابقت دارد یا خیر. بخش دیگر، مربوط به «نظارت کارگاهی» است. در این بخش از موضوع نظارت، یک مهندس ناظر و کارشناس به‌طور تمام وقت در کارگاه ساختمانی حضور دارد و بر فرآیند ساخت‌وساز از نزدیک و مرحله به مرحله نظارت می‌کند.
نظارت سوم مربوط به «نظارت کارفرمایی» است، به‌طوری که کارفرمای پروژه به میل و دلخواه خود، یک ناظر مستقر بر امور فنی و حقوقی قرار می‌دهد تا بر حسن انجام کار و صحت و سقم مسائل مرتبط، نظارت داشته باشد. نظارتی که در قانون نظام مهندسی گفته شده و آنچه در ساخت‌وسازهای ما از گذشته تا امروز جاری است، هیچ‌یک از این نظارت‌‌‌ها نیست. نظارت موجود، تنها شامل بازدید و سرکشی در چند مرحله محدود از فرآیند ساخت است. این نظارت به هیچ عنوان، کافی و جامع و کاربردی نیست و جای تمام این بخش‌‌‌ها در قانون نظام مهندسی ما خالی است. درست است که برخی از مسوولیت‌‌‌ها در این قانون تعریف شده و مشخص است؛ اما تعریف درستی از امر نظارت و ناظر در آن وجود ندارد.
در واقع، ضعف بزرگ این قانون به همان تعاریف برمی‌‌‌گردد. مهم‌تر اینکه طراح ساختمان، اجازه نظارت بر کار خود را ندارد که مشخص شود، آنچه در پروژه در حال انجام است با آنچه طراح، طراحی کرده است، مطابقت دارد یا خیر. یکی از ایرادات مهم قانون فعلی نظام مهندسی و کنترل ساختمان، این است که دسته‌‌‌ای از قوانین به صورت ناقص در آن جمع شده و تشکیل یک قانون را داده‌‌‌اند؛ بدون اینکه نقطه‌‌‌چین‌‌‌ها وخلأ‌‌‌های موجود در آن تکمیل شود. در بحث مسوولیت‌‌‌ها و ماموریت‌‌‌ها اعتقاد داریم که باید قانون نظام مهندسی ساختمان به چهار یا پنج قانون جداگانه تفکیک شود که یک‌بخش از آن به حرفهمندان امر ساخت‌وساز و تعریف درست و کامل وظایف هر یک از اضلاع ساخت‌وساز مربوط است؛ در حالی که در این قانون، تنها به ذکر نام و وظایفی محدود برای برخی از اضلاع درگیر در فرآیند ساخت بسنده شده است.
مشخص نیست که مسوولیت‌‌‌ها و نقش‌‌‌های طراح، مشاور، مجری و سایر نهادهایی که باید در امر ساخت‌وساز دخیل شوند، همچون بیمه‌‌‌ها، در کجای این قانون دیده شده است. مشخص است که این نقش‌‌‌ها در قانون فعلی دیده نشده است.
در لایحه‌‌‌ای که برای اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان در سال‌های قبل، به‌خصوص در سال ۹۶ تهیه و تدوین شد، اما در نهایت به دلیل برخی کارشکنی‌‌‌ها به سرمنزل مقصود نرسید، بسیاری از این خلأها وکاستی‌‌‌ها در نظر گرفته و جبران شده بود. یکی از نکات موکد در این زمینه، آن بود که در خصوص این موضوع باید مجموعه‌‌‌ای از قوانین دیده شود؛ از آن جمله میتوان به قانون حمایت از مصرف‌کننده، به‌عنوان قانون پشتیبان یاد کرد.
در صورتی که ساختمان را یک‌کالا در نظر بگیریم، باید در راستای حمایت از مصرف‌کننده و خریدار این کالا، بیمه‌‌‌ها وارد عمل شوند و پای کار بیایند. موضوع بیمه ساختمانها باید به‌طور شفاف در قانون نظام مهندسی وارد شود. اما در بسیاری از موارد دیده می‌شود که به دلیل حذف برخی چرخه‌‌‌های مالی و چرخه‌‌‌های فسادزا از نظام مهندسی، عملا این اصلاحات که به نفع شهروندان و خریداران مسکن و همچنین کل جامعه و ساخت‌وسازهاست، نادیده گرفته می‌شود.
به این ترتیب، می‌‌‌بینیم که مشابه متروپل‌‌‌ها احداث شده و ریزش می‌کنند. در حال حاضر، در کلان‌شهرهای ما ساختمانها و برج‌‌‌هایی بلندطبقه و مرتفع احداث میشوند که طرح آنها در هیچ کجای دنیا مجوز ساخت نمی‌گیرد؛ ساختمان‌‌‌هایی که به دلیل عدم‌امکان دسترسی به داخل و خارج از طریق نما، برخلاف ضوابط و استانداردها، در صورت بروز کوچک‌ترین رخداد آتش‌‌‌سوزی به قفسی از آتش غیرقابل مهار تبدیل خواهند شد. ریشه تمام این ماجراها در وهله اول، در نواقص قانونی قابل جست‌وجوست. کاستی و تناقض دیگر در قوانین حوزه نظارت بر ساختمانها که حتی خود، اندک وظایف و مسوولیت‌‌‌های ناقص تعریف‌شده در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را زیر سوال برده و آن را نقض می‌کند، مربوط به تعریف کمیسیونهای ماده «۵» و کمیسیونهای ماده «۱۰۰» شهرداری‌‌‌هاست.
به‌جرات میتوان گفت که کمیسیونهای ماده «۵» شهرداریها و کمیسیونهای ماده «۱۰۰»، ناقض قوانین شهرداریها و طرح‌‌‌های تفصیلی در حوزه نظارت ساختمانی هستند. کمیسیون‌‌‌هایی که مسوول تغییر کاربری و اخذ جرایم برای مجاز شمردن تخلفات ساختمانی هستند؛ در حالی که مطابق با قوانین موجود، باید از ساخت و ادامه عملیات اجرایی آنها خودداری کنند. بسیاری از خطاها از همین جا آغاز می‌شود؛ خطاهایی که در نهایت به متروپل‌‌‌سازی و متروپل‌ریزی منجر میشوند.
مشکل و معضل مهم دیگر امر ساخت، مربوط به پروژههای مشارکتی شهرداری‌‌‌هاست. یکی دیگر از مسائل اصلی نیز از اینجا آغاز می‌شود. ساختمان‌‌‌هایی که با مشارکت شهرداریها آغاز میشوند، در بسیاری از موارد، اساسا چندان تابع نظام مهندسی و مجوزهای آن نخواهند بود؛ یعنی بدون آنکه عملا ربطی به نظام مهندسی پیدا کنند، از آنجا که به طور مشارکتی با شهرداریها همکاری می‌کنند، از مرجع صدور پروانه، مجوز ساخت دریافت و کار خود را آغاز می‌کنند. بنابراین جریان بسیار پیچیدهای در این زمینه وجود دارد و عزم و اراده قوی و عالیه برای اصلاح قانون، در وهله اول و عملکردها در وهله بعدی را به نحو درست می‌‌‌طلبد.
از سوی دیگر، ضعف مهم ما در امر ساخت، مربوط به خلأ حضور بیمه‌‌‌هاست. واقعیت این است که علاوه بر همه نواقصی که در قانون نظام مهندسی وجود دارد، به دلیل خلأ حضور بیمه‌‌‌ها اساسا با این قانون در هیچ کجای دنیا نمی‌‌‌توان ساخت‌وساز کرد. در حالی که به موجب مجموعه‌‌‌ای از پروتکلهای بیمه‌‌‌ای بین‌المللی، کشورهای پیشرفته دنیا در هر کجا می‌‌‌توانند اقدام به ساخت‌وساز و صادرات خدمات فنی و مهندسی کنند.
چند نوع بیمه در امر ساخت و ساختمانها قابل تعریف است. اولین بیمه مربوط به «مسوولیت حرفهای طراح» است؛ کسی که ساختمانی را طراحی می‌کند، باید خودش را بیمه مسوولیت کند. این بیمه در واقع، خطاهای طراحی طراح را پوشش می‌دهد. بیمه دوم نوعی گارانتی است که «پیمانکار یا مجری ساختمان» باید نسبت به پروژه‌‌‌ای که احداث می‌کنند، برای مدت زمان مشخص (به طور نمونه ۱۰سال) ارائه دهند. بروز و ظهور هر نوع خطا و کاستی در زمان بهره‌‌‌برداری از پروژه با استفاده از این بیمه پوشش داده می‌شود. بیمه سوم مربوط به «بیمه کارگاه ساختمانی از سوی پیمانکار» است که به موجب آن، پیمانکار تمام افرادی را که در پروژه کار می‌کنند و در محدوده کارگاه فعالیت دارند، بیمه می‌کند. این نوع بیمه در پروژههای بزرگ عمرانی کشور وجود دارد.
نوع دیگر یا نوع چهارم بیمه، مربوط به بیمه‌‌‌ای است که «کارفرما» از بابت اتفاقات و رویدادهای احتمالی که ممکن است در خارج از کارگاه ساختمانی رخ دهد، متقبل می‌شود؛ نظیر سقوط داربست و وارد شدن آسیب به خودروهای پارک‌شده در اطراف کارگاه ساختمانی. بیمه دیگری نیز وجود دارد که بعد از اتمام پروژه، کارفرما یا مالک پروژه، ساختمان را بیمه می‌کنند و این بیمه بعد از فروش یا واگذاری به افراد جدید، به آنها منتقل می‌شود.
نقش این بیمه، این است که اگر در زمان بهره‌‌‌برداری اتفاقی برای ساکنان (در نتیجه ریزش و...) بیفتد، بیمه، مسوولیت مربوط به آن را بر عهده گرفته و خسارت‌‌‌ها را می‌پردازد. در چنین شرایطی بیمه‌‌‌ها بلافاصله اقدام به تهیه ساختمانی به‌منظور اسکان ساکنان ساختمان آسیب‌‌‌دیده کرده و به‌سرعت عملیات تعمیر ساختمان را آغاز می‌کنند.
در چنین موردی، بیمه‌‌‌ها همچنین کنکاش می‌کنند که مسوولیت این اتفاق بر عهده چه فرد یا افرادی است که متناسب با آن گارانتی‌‌‌ها را به اجرا بگذارند و حقوق ساکنان و مالکان تامین شود. آنچه مشخص است، اینکه مصرف‌کننده و بهرهبردار در این فرآیند هیچ دخالتی ندارند. مشاهده می‌‌‌کنید که در قانون نظام مهندسی و در فرآیند ساخت‌وسازهای ما هیچ‌یک از این موارد وجود ندارد و لازم است قانون هر چه سریع‌تر با در نظر گرفتن ضمانت‌‌‌های اجرایی قوی مورد بازنگری، به‌روزرسانی و اصلاح قرار بگیرد.
چرایی اصلاح قانون نظام مهندسی
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، همواره برای تحت کنترل درآوردن تمامی عرصه‌های صنعت ساختمان بدون داشتن ظرفیت‌ها، ابزارهای حقوقی، پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری لازم در تلاش بوده؛ اما نه‌تنها نتوانسته است پاسخگوی انتظارات جامعه در صیانت از حقوق شهروندی و سرمایه‌های ملی کشور باشد، بلکه هیچ ظرفیتی را هم نتوانسته است در بستر مراودات بین‌المللی برقرار کند. دلایل این امر را میتوان به این شرح دانست:
- عدم‌تناسب ظرفیت‌های قانون موجود در پاسخگویی به شرایط زندگی معاصر؛
- عدم‌تناسب ظرفیت‌های قانون موجود برای ورود به تمامی عرصه‌های صنعت ساختمان؛
- تجمیع حوزه‌های مختلف کاری در یک‌قانون که هر حوزه به‌تنهایی نیاز به پشتوانه‌های قانونی مستقل دارد؛
- جامع و مانع نبودن قانون؛
- عدم‌تطابق ابزار با اهداف قانون؛
- فقدان انسجام ساختاری بین متن و احکام قانون؛
- عدم‌تبیین قانون مبتنی بر اصول و مبانی حرفه‌ای‌گری حاکم بر فعالیت‌های مهندسی؛
- عدم‌تبیین نظام مسوولیتی در صنعت ساختمان؛
- پیش‌بینی نکردن نظام کنترلی متکی بر حقوق بهرهبردار و مصرف کننده؛
- غیر‌واقعی و ناملموس بودن اهداف قانون.
چرایی و ضرورت‌های اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
شرایط فوق باعث سردرگمی جامعه به‌عنوان بهرهبردار، مهندسان به‌عنوان ارائه‌دهندگان خدمات، سازمان‌های نظام مهندسی، شهرداریها و نیز دولت به‌عنوان دستگاه متولی و ذی‌ربط شده است. بنابراین ضرورت بازنگری این قانون، با هدف رفع نواقص موجود، نه یک انتخاب مدیریتی، بلکه یک اجبار و الزام استراتژیک برای کشور است. در این راستا شاید بتوان مهم‌ترین دلایل، مبانی نظری و رویکردهای اجرایی اصلاحیه قانون را با مشخصات زیر به تصویر کشید.
دلایل بازنگری قانون
۱) آنارشیسم فنی و مهندسی در صنعت ساختمان به دلایل زیر:
- برخورد دوگانه با فرآیند و مشخصات فنی تولید و عرضه پروژههای دولتی و غیردولتی؛
- محدودیت پوشش قانون نظام مهندسی در تعریف و ورود به انواع پروژههای بخش خصوصی در حوزه‌های عمومی، مانند تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، درمانی، ورزشی، تفریحی، فرهنگی و... که به بلاتکلیفی فنی پروژه‌ها بین دو نظام فنی مهندسی و نظام فنی و اجرایی منجر می‌شود. این امر ناشی از تفکیک این دوسیستم مبتنی بر منابع - تامین مالی پروژه‌هاست؛
- نبود تعریف مشترک از هویت «مهندس» در دو نظام فنی اجرایی و نظام فنی مهندسی؛
- نبود سیستم یکپارچه فنی، مهندسی و اجرایی در صنعت ساختمان.
۲) کیفیت پایین ساخت‌وسازها در صنعت ساختمان به دلایل زیر:
- پایین‌بودن کیفیت فنی و اجرایی پروژههای ساختمانی؛
- پایین بودن عمر مفید پروژه‌ها به‌رغم زیاد بودن هزینه‌های تولید آن؛
- پایین‌بودن سطح ایمنی بهره‌برداران در ساختمانها؛
- هزینه زیاد تعمیر و نگهداری پروژههای ساختمانی؛
- طولانی بودن عملیات اجرایی پروژه‌ها؛
- طولانی بودن زمان اخذ مجوزهای ساختمانی؛
- وابستگی به سیستم‌های سنتی ساخت به جای روش‌های صنعتی؛
- بالا بودن ریسک ناشی از خطاهای انسانی در اجرا؛
- بالابودن تاثیرات عوامل انسانی و سلیقه‌های شخصی در فرآیند ساخت؛
- بالابودن تعداد نیروی انسانی غیر‌ماهر در عملیات اجرایی؛
- افزایش استفاده از نیروی انسانی به جای استفاده از ابزار؛
- پایین‌بودن کیفیت و غیر‌استاندارد بودن مصالح، ادوات و تجهیزات ساختمانی.
۳) فقدان نظام مسوولیتی در صنعت ساختمان؛
۴) فقدان نظام تضمین کیفیت در پروژههای ساختمانی؛
۵) ناتوانی از حضور در بازارهای جهانی صنعت ساختمان و صدور خدمات فنی و مهندسی، به دلایل زیر:
- عدم‌اعمال ضوابط، مقرارت و کدهای بین‌المللی ایمنی، بهداشت و سلامت افراد در پروژه‌ها؛
- عدم‌اعمال استانداردهای فنی تولید پروژههای ساختمانی مبتنی بر علم ساختمان؛
- عدم‌اعمال نظام‌های راهبردی جهانی صنعت ساختمان، در مراودات فنی و تجاری کشور؛
- عدم‌اعمال پروتکلهای حرفه‌مندی در ضمانت صحت ارائه خدمات حرفهای فنی و مهندسی، شامل بیمه مسوولیت حرفهای مشاوران و گارانتی محصول کار عملیات اجرایی پیمانکاران؛
- فاصله روزافزون صنعت ساختمان کشور با روند جهانی آن.
۶) بی‌اعتمادی مردم به جامعه مهندسی و نوع و نحوه ارائه خدمات توسط آنها؛
۷) ضعف سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و شهرداریها در مدیریت فرآیند توسعه شهری مرتبط؛
۸) جایگزینی بخش خصوصی با بخش دولتی در توسعه کشور، چرایی و ضرورت‌های اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان؛
۹) صدمات چشمگیر محیط‌زیستی و هدردادن منابع انرژی، طبیعی و معدنی، مانند:
- بحران آب و آلودگی هوا؛
- افزایش استفاده از سوخت‌های فسیلی و منابع معدنی؛
- افزایش مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه‌ای؛
- استفاده بیش از حد از منابع طبیعی و تخریب محیط‌زیست.
مبانی نظری بازنگری قانون
۱) ارتقای کیفیت صنعت ساختمان مطابق معیارهای بین‌المللی از طریق:
- تبیین و تنظیم نظام حرفه‌مندی و مسوولیتی در حوزه صنعت ساختمان؛
- انطباق معیارهای ایمنی و فنی با استانداردهای بین‌المللی؛
- یکپارچه‌سازی نظام ساخت‌وساز در صنعت ساختمان.
۲) احقاق حقوق مردم از طریق ایجاد فضای مطالبه‌گری:
- در دستیابی به کیفیت و ایمنی پروژههای ساختمانی و فضاهای شهری عمومی؛
- در جبران خسارت ناشی از آسیب‌های مستقیم و غیرمستقیم مردم، مالکان و بهره‌برداران.
۳) ایجاد شرایط صدور خدمات فنی و مهندسی از طریق تحقق بندهای «یک» و «دو» که پیش‌نیاز ورود به سازمان تجارت جهانی در حوزه صنعت ساختمان است.
رویکردهای اجرایی بازنگری قانون
۱) سازمان‌دهی و یکپارچه‌کردن امور حرفهمندان در ارائه خدمات فنی و حرفهای؛
۲) تنظیم و یکپارچه کردن مقررات فنی، ایمنی، حقوقی و مسوولیتی؛
۳) تنظیم و یکپارچه کردن نظام تضمین کیفیت پروژه‌ها برای بهره‌برداران.
منبع: دنیای اقتصاد
نظرات شما ( 1 نظر )