به گزارش سایت خبری پرسون، در واقع روزهای پایانی سال گذشته با توجه به وعده‌های تیم اقتصادی دولت و همچنین تحقق قریب‌الوقوع مذاکرات برجامی با انتظار بهبود شرایط حاکم بر اقتصاد در سال 1401 به پایان رسید، اما با گذشت 2 ماه از سال و در آستانه ورود به سومین ماه سال آنچه در اقتصاد کشور خودنمایی می‌کند عقبگرد کامل مسیر اقتصادی است، موضوعی که به اعتقاد کارشناسان فارغ از طولانی شدن مذاکرات برجامی و سیگنال‌های نه چندان امیدوار کننده‌ای که از آن شنیده می‌شود به همراه آغاز اجرای قانون بودجه برای حذف ارز 4200 تومانی از تمامی مبادلات تجاری و اقتصادی که خود دولت از آن تحت عنوان جراحی اقتصادی یاد می‌کند، باعث شده تا در یک ماه گذشته در شاخص تولید صنعتی با افت قابل ملاحظه 6. 5 درصدی نسبت به مدت مشابه ماه قبل مواجه باشیم البته این پایان ماجرا نبوده و به دنبال جراحی اقتصاد بیمار که علاوه بر رشد قیمتی کالاهای اساسی تحت تاثیر حذف ارز ترجیحی از مبنای محاسبه حقوق گمرکی تمامی کالا و مواد اولیه را نیز دستخوش تغییرات عمده و تا چند برابری کرده، تقاضای کالا را نیز با افت جدی همراه کرده است.
به اعتقاد تحلیلگران این آمار و اطلاعات اگرچه می‌تواند در نخستین ماه از اصلاحات اقتصادی طبیعی باشد، اما تداوم آن زنگ خطری جدی برای کشور محسوب شده که علاوه بر عمیق‌تر کردن شکاف طبقاتی حاکم سفره اکثر خانوارها را حتی با پرداخت یارانه‌های نقدی 400 هزار تومانی کوچک‌تر خواهد کرد.
عدم امکان برنامه‌ریزی تولید
بر اساس این گزارش، تولید همچنان با مسائل و چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند؛ اگرچه در ماه‌های اخیر برخی از سیاست‌های دولت توانسته کمی از فشار تامین منابع مالی و مواد اولیه را بکاهد اما تداوم سایه تورم بالا، کاهش قدرت خرید مردم و به تبع آن کاهش تقاضا بر روی شاخص تولید صنعتی برخی از کارخانجات و صنایع اثرگذار بوده است. در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد همچنان بسیاری از صنایع کشور با نسبت به آینده و فضای کسب و کار دچار بلاتکلیفی و ابهام هستند.
در این رابطه برخی از تولیدکنندگان پیچیدگی‌های مرتبط با بخشنامه‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه را همچنان سدی بر سر راه خود می‌دانند. به اعتقاد فعالان صنعتی علاوه بر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد بی‌ثباتی برخی شاخص‌های کلان اقتصادی نیز عرصه را بر فعالیت آنها تنگ کرده و شرایط را به گونه‌ای پیش خواهد برد که قدرت برنامه‌ریزی را از آنها سلب خواهد کرد؛ به همین جهت ثبات در قوانین و مقررات یکی از مواردی است که مورد درخواست بسیاری از تولیدکنندگان بوده و مسیر را برای رشد تولیدات آنها فراهم خواهد آورد.
در این میان به گفته کارشناسان سیاست‌های جدید دولت در زمینه حذف ارز ترجیحی که خود از آن تحت عنوان جراحی اقتصادی یاد می‌کند، می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات بزرگی در فضای شکل گرفته پیش روی تولیدکنندگان باشد؛ به این معنا که بسیاری از آنها معتقد بودند که ارز 4200 تومانی که پایه‌های آن از دولت قبل در اقتصاد ایران بنا گذاشته شده، این بار هم نتوانسته کارنامه درخشانی را از خود به جای بگذارد و به این جهت، تنها یک فضای رانتی و سخت را برای آنها ایجاد کرده که لطمات بزرگی را به کسب و کار آنها وارد آورده است.
افزایش سرعت افت شاخص تولید
در این رابطه گزارش منتشر شده از سوی معاونت بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران حکایت از افزایش سرعت افت شاخص کل تولید صنعتی شرکت‌های بورسی که عمدتا شرکت‌های تولیدکننده بزرگ و ارزآور هم هستند، در فروردین 1401 نسبت به ماه مشابه سال قبل دارد که شاخصی منفی 6. 5 درصدی را نشان می‌دهد. در این میان، مهم‌ترین عوامل موثر در افت شاخص تولید فروردین 1401، استمرار کاهش تولید صنایع شیمیایی برای پنجمین ماه متوالی است که افت تولید همراه با افزایش سرعت افت را در فروردین ماه تجربه کرده است؛ ضمن اینکه شاخص تولید صنعت خودرو و قطعات نیز با افت مواجه بوده است.
بررسی‌ها حکایت از آن دارد که بالاترین افت شاخص تولید در فروردین ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، متعلق به صنایع تولید خودرو و قطعات با 26. 6 درصد، صنایع غذایی با 26. 2 درصد و تولید محصولات فلزی با 20. 2 درصد بوده است؛ ضمن اینکه گروه‌های دارای بیشترین رشد مثبت شاخص تولید شامل ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی با 15. 3 درصد، فلزات اساسی با 10. 4 درصد و صنایع تولید لاستیک و پلاستیک با 9 درصد بوده است.
بر اساس گزارش‌های رسمی، تغییر در موجودی انبار و تفاوت رشد تولید و فروش در فروردین ماه سال 1401 در صنایع شیمیایی مثبت بوده و در گروه کانی‌های غیرفلزی بدون تغییر و در صنایع خودرو و قطعات، صنایع غذایی، صنایع دارویی و فلزات اساسی منفی بوده که با توجه به رشد مثبت صنایع دارویی و فلزات اساسی در این ماه علامتی بر رشد فروش در این گروه‌ها و با توجه به رشد منفی تولیدات خودرو و صنایع غذایی می‌تواند علامتی بر افت فروش و احتمال کاهش تقاضا باشد.
همچنین رشد مثبت و بیشتر شاخص تولید در صنایع با محوریت کمتر صادرات همراه با رشد کم، ولی مثبت شاخص تولید در صنایع با محوریت بیشتر صادرات و در مقابل افت قابل توجه شاخص تولید در صنایع با محوریت بالای واردات همراه با رشد منفی ولی با سرعت کمتر در صنایع با محوریت کمتر واردات از جمله شاخصه‌هایی است که ظرف فروردین ماه سال جاری در بسیاری از صنایع کشور به چشم می‌خورد. همچنین رشد منفی شاخص تولید کالاهای سرمایه‌ای اعم از ماشین‌آلات و تجهیزات از جمله دیگر نکاتی است که در گزارش فروردین ماه سال 1401 مشهود است، این در حالی است که رشد مثبت 4 درصدی شاخص تولید کالاهای واسطه‌ای بعد از 6 ماه افت نیز به چشم می‌خورد.
در عین حال، گزارش‌ها حکایت از آن دارد که شاخص تولید در صنایع تولید کالاهای مصرفی 22. 7 درصد رشد منفی را در فروردین ماه سال جاری تجربه کرده است. به هر حال به نظر می‌رسد که سیاستگذاری‌ها و اندکی تغییر در فضای کسب و کار که منتهی به گشایش در برخی فضاها برای تولید شود، می‌تواند راهگشا بوده و شرایط را برای بهبود وضعیت تولید فراهم آورد.
منبع: روزنامه آرمان ملی
