به گزارش سایت خبری پرسون، استفاده از ارزترجیحی 4200تومانی تصمیمی بود که سال‌ها کارشناسان اقتصادی درباره تبعات آن در اقتصاد هشدار دادند، ولی دولت‌ها صرفا برای اینکه بتوانند مردم را راضی نگه دارند و اصطلاحا قدرت نظارتی دولت را در بازار به رخ بکشند؛ استفاده از ارزترجیحی را ادامه دادند با اینکه هرسال تبعات استفاده از نوع ارز به موجب ایجاد ارز چندنرخی و افزایش تقاضا از سوی واردکنندگان برای دریافت آن؛ زمینه رانت و فساد در کشور به‌ویژه در این بخش به‌شدت افزایش یافت به‌گونه‌ای که حتی خود دولت هم به این موضوع در دوره‌های گذشته اذعان کرد ولی به سبب اعتیاد جامعه به این نوع مُسکن موقتی امکان حذف آن از تقریبا غیرممکن به‌نظر می‌رسید.
با این حال مجلس در اقدامی رای به حذف ارز 4200 تومانی تا پایان سال 1401 داده و دولت را موظف کرده تا زیرساخت‌های لازم را برای این اقدام درنظر بگیرید! هرچند که این تصمیم باید زودتر از اینها گرفته می‌شد ولی با توجه به اثرگذاری ارز در اقتصاد ایران؛ هر تغییری سونامی‌ای از اثرات را در اقتصاد و زندگی مردم خواهد داشت! حالا مجلس با شکستن سد ارز 4200 تومانی؛ دولت را موظف به کاهش آسیب‌های سیلی کرده که حتی اسمش بازار را تخریب می‌کند و در یکسال آینده این آزمون دولت سیزدهم خواهد بود که مطالبه حذف ارز 4200 را داشته است.
نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت صبح دیروز یکشنبه، 15 اسفند در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با پیشنهاد اصلاح کل بند الحاقی (1) تبصره (1) ماده واحده لایحه مذکور با 194 رأی موافق، 42 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع موافقت کردند. در بندالحاقی (1) تبصره (1) ماده واحده لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1401 تا معادل سقف ردیف 18 جدول مصارف تبصره 14 این قانون را از طریق تامین منابع مابه‌التفاوت ارزترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارزترجیحی حذف کند باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی در امورپزشکی از طریق بیمه‌ها یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به‌طوری‌که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور 1400 و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
الیاس نادران، نماینده پیشنهاددهنده گفت: دولت براساس این پیشنهاد می‌تواند هر کالایی که شرایط آن فراهم شد را از سبد ارزترجیحی خارج کند به شرط اینکه قبلا تمهیدات لازم را برای جبران زیان رفاه مصرف‌کننده انجام شده باشد و مصرف‌کننده قیمت کالا را به قیمت شهریور 1400 دریافت کند و مردم آسیب نبینند. او افزود: در مورد دارو و تجهیزات پزشکی هم پیشنهاد دادیم یا از طریق بیمه یا از هر طریق مطمئن دیگری که دولت بتواند آن را به انجام برساند باید فشار بر مردم جبران شود و این را به دولت اختیار دادیم که منعطف باشد و هم چارچوب مشخص می‌کند و هم بحث ارزترجیحی را به نحوی عملیاتی می‌کند که قابلیت اجرا پیدا کند و دولت براساس این پیشنهاد اختیار دارد که ارزترجیحی را برای برخی از کالاها اعمال کند و اگر نخواست اعمال کند جبران زیان رفاه مصرف‌کننده را انجام دهد.
موسی غضنفرآبادی، نماینده مخالف این پیشنهاد اظهارکرد: همه پیشنهادات قابل احترام است، اما توصیه من این است که به پیشنهاد کمیسیون تلفیق برگردیم و آن پیشنهاد را با توجه به بار کارشناسی و علمی آن در پیشنهاد موجود اولی بدانیم چرا که آن پیشنهاد را از جهتی مطلوب‌تر می‌دانم. سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید نیز درباره پیشنهاد اصلاحی در مورد ارزترجیحی گفت: دغدغه همه نمایندگان این است که جبران رفاه خانوار صورت گیرد و از سلامت و معیشت مردم مطمئن باشیم و ضمن آن که نظام ارزی را اصلاح کنیم مطمئن باشیم که دولت اقدامات لازم برای جبران معیشت خانوار را انجام می‌دهد.
او افزود: پیشنهاد مطرح شده از این منظر که هم مقابل فساد ارزی را می‌گیرد و در راستای پیشنهاد دولت نظام ارزی را اصلاح می‌کند، پیشنهاد خوبی است ضمن آن که بسیار هوشمندانه، نظام بیمه برای سلامت و نظام معیشت را با یک منبع قطعی در نظر گرفته شده برای آن به شرایطی می‌رساند که ما می‌توانیم اطمینان پیدا کنیم از فساد و ناکارآمدی نظام ارزی رها شویم و همچنین منابع لازم را برای جبران معیشت خانوارها پیش‌بینی نماییم.
تبعات حذف ارز اجتناب‌ناپذیر وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد به‌صورت دستوری کنترل نمی‌شود و نمی‌توان با دستور جلوی افزایش قمیت‌ها را گرفت، در این باره به «آرمان‌ملی» گفت: اگر ارز 4200 تومانی حذف بشود حداقل قیمت 7 قلم کالایی که با این ارز تامین می‌شوند؛ افزایش پیدا خواهد کرد. به‌تبع افزایش قیمت این کالاها؛ کالاهای جانشین و مکمل هم افزایش پیدا خواهند کرد. او ادامه داد: یعنی وقتی کالایی افزایش قیمت پیدا می‌کند کالاهای مکمل هم گرانتر می‌شوند. بنابراین قیمت کالاها قطعا افزایش پیدا می‌کند. مساله این است که اگر دولت با تدبیر و برنامه پیش برود می‌تواند افزایش شدید قیمت‌ها را کنترل کند البته باید شرایط این اتفاق هم فراهم شود.
شقاقی‌شهری اضافه کرد: باید برجام هم به نتیجه برسد و انتظارات تورمی کنترل و آرامش در بازارهای اقتصادی ایجاد شود. دولت هم باید منابع ارزی در اختیار داشته باشد تا بتواند مواداولیه و نیازمندی‌ها را وارد و بازار را مدیریت کند. اگر شرایط محیا شود قطعا حذف ارز 4200 تومانی شوک تورمی کمتری به اقتصاد تحمیل می‌شود. ولی وقتی این شرایط محیا نشود امکان دارد تبعات تورمی آن افزایش یابد و اینکه انتظار داشته باشیم هیچگونه افزایشی در قیمت‌ها دیده نشود که امکان‌پذیر نیست.
شرایط بین‌المللی به نفع ایران این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: به‌نظرم با توجه به اتفاقاتی که در شرف رخ‌دادن است از جمله بهبود منابع ارزی و آزادشدن ارزهای بلوکه شده ایران در سایر کشورها و همچنین افزایش قیمت نفت، اتفاقات مثبتی است که در دولت سیزدهم رخ داده است. صرفا نگرانی نسبت به افزایش جهانی قیمت برخی از کالاها وجود دارد که می‌تواند اثر منفی بگذارد ولی در مجموع به‌نظر می‌رسد الان شرایط دولت بسیار بهتر شده است. او گفت: سال گذشته نفت 35 دلار بود و الان نفت به بیش از 120 دلار رسیده است. اتفاقا الان شرایط و فضای بین‌المللی به نفع ایران است چراکه قیمت نفت تقریبا چهار برابر شده و قیمت فرآورده‌های نفتی افزایش پیدا کرده و قیمت فلزات جهانی هم رشد داشته که ایران در هر سه حوزه صادرکننده است و از طرف دیگر هم برجام در مرحله نهایی‌شدن است یعنی غربی‌ها به این نتیجه رسیدند که وضعیت برجام نهایی شود تا بتوانند علیه روسیه متمرکز شوند.
دولت برنامه جایگزین ندارد! شقاقی‌شهری درباره راهکارهای پیشنهادی برای کنترل آثار حذف ارزترجیحی توضیح داد: هنوز دولت برنامه جایگزینی برای این موضوع ندارد و دولت باید برنامه‌ای را برای اینکه تبعات حذف ارز را مدیریت کند؛ تدوین کند. او ادامه داد: ماندن و حذف ارز 4200 تومان تا امروز تعیین تکلیف نشده و چند صدایی وجود داشت و باید منتظر ماند تا دولت برنامه خود را ارائه دهد و دید که در این برنامه چطور تبعات حدف ارز 4200 تومانی را مهار خواهد کرد.
در مجموع تحولات جهانی موجب شده که دست دولت سیزدهم برای حذف ارز 4200 تومانی باز باشد. این کارشناس اقتصادی تاکیدکرد: دلیل آن هم این است که منابع ارزی زیادی نصیب دولت شده و وضعیت برجام هم اگر مشخص شود می‌تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد و از این منظر شرایط خوبی حاکم شده تا دولت این ارز را حذف کند و تبعات تورمی کمتری به کشور تحمیل شود و شروط حذف ارز 4200 تومانی فراهم شده و باید منتظر ماند و دید که دولت چه برنامه‌ای را در پیش خواهد گرفت.
حذف ارز 4200 تومانی یک خواسته از سوی کارشناسان اقتصادی است چراکه نه تنها این ارز به نفع اقتصاد نبوده بلکه صرفا با ایجاد رانت و فساد و رسیدن کالاهای مورد نیاز با نرخ ارز آزاد و از بین‌رفتن منابع کشور در راستای تامین هزینه‌های ناشی از خسارت تخصیص این ارز بهترین اقدام برای حذف هزینه‌های اضافه دولت‌هاست. هرچند که پیش از حذف باید وضعیت اقتصاد به ثبات برسد و دولت هم برای مقابله با آسیب‌های احتمالی این تصمیم زمینه‌سازی کند.
منبع: روزنامه آرمان‌ملی
