به گزارش سایت خبری پرسون، حسین محمد صالحی دارانی با بیان اینکه هم اکنون با حذف ارز ترجیحی بسیاری از کالاها و همچنین نهاده های دامی با التهابات شدید قیمتی مواجه شده اند،افزود: این مسئله مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورده است اما با توجه به اینکه ارز ترجیحی مفاسد و رانت را به دنبال داشت و به دلیل عدم وجود شبکه توزیع مناسب، بخش عمده ای از این یارانه هدر می رفت و به دست مصرف کننده نمی رسید، دولت تصمیم به اصلاح روند ارز ترجیجی گرفت. میزان فساد و رانت ارز ترجیحی به این صورت بود که بر اساس آمار ارائه شده حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد این ارز به هدف برخورد نکرد.
این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: تخصیص ارز ترجیحی در چند سال اخیر موجب ارجحیت واردات بر تولید شد و البته در برخی زمینه ها در از دست دادن خود کفایی هم تاثیر گذار بود اما از دست دادن خود کفایی در گندم صرفا به دلیل پرداخت ارز ترجیحی نبود و دلایل دیگری در این مسئله دخیل بود و کنار هم قرار گرفتن این مسائل باعث شد که خود کفایی در گندم را از دست بدهیم.
در این چند سال نه با قیمت مناسب گندم را از مردم خریداری می کردند و نه حمایت های لازم از کشاورز صورت می گرفت و این مسائل باعث شد که کشاورزان کمتر به کشت گندم روی بیاورند. به هر حال ارز ترجیحی در برخی از زمینه و جلوگیری از التهابات قیمتی تاثیر گذار بود.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: متأسفانه در سال‌های گذشته آمار اختلاس‌ها شفاف است و افرادی که ارز گرفته و کالا وارد نکردند نیز مشخص هستند، اما هنوز برخورد قضایی با آن‌ها صورت نگرفته است. ارز ترجیحی در سال‌های گذشته بیشتر به واردات نهاده‌های دامی، کالاها، تجهیزات پزشکی و دارو اختصاص می‌یافت، قطعاً حذف این ارز از بسیاری رانت‌ها، اختلاس‌ها و فسادهای اقتصادی جلوگیری می‌کند، اما از طرف دیگر با حذف ارز ترجیحی فشار بیشتری بر مردم وارد می‌شود.
نماینده مردم فریدن، چادگان، فریدونشهر، بوئین و میاندشت در مجلس توضیح داد: نظارت مهمترین موضوع در اجرای طرح توزیع عادلانه یارانه‌هاست. اقدام دولت در مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها خوب، اما پرداخت به صورت نقدی، تحت عنوان نوعی مسکن مناسب است و برای آینده باید اقدام مناسب‌تری انجام داد.
صالحی دارانی توضیح داد: اعطای یارانه به کالاهای اساسی موجب قاچاق گسترده از بین رفتن خود کفایی و فساد و رانت در زنجیره توزیع کالاهای اساسی شده است. یک عده از افراد سرمایه دار و به اصطلاح صادر کننده با اخذ ارز ترجیحی کالا را خریداری می کردند و سپس به کشور های همجوار صادر می کردند و این مساله سبب افزایش قیمت در کالاهای اساسی شده بود در حالی که قرار بود این ارز سبب کاهش قیمت ها شود اما نشد.
