ارز ترجیحی

بانک مرکزی اعلام کرد: ادعای تامین کسری ارز حمایتی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر و افزایش پایه پولی از این محل کاملاً دروغ است و ادعای مطرح شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی رسانه‌ها مبنی بر تامین کسری ارز ترجیحی با نرخی بالاتر به شدت تکذیب می‌شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: سیاست تثبیت نرخ ارز به جهت رویکرد حمایتی مربوط به کالاهای اساسی همچنان مدنظر دولت شخص رئیس جمهور و بانک مرکزی بوده و هیچ تغییری در آن ایجاد نشده است.
سیدحیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو، در نشست هم‌اندیشی چالش‌ها و راهکارهای پیش‌روی صنعت داروسازی که در سالن همایش‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، با بیان اینکه از بهمن‌ سال گذشته با تغییر سیاست‌های ارزی، ارز ترجیحی به ارز نیمایی تغییر کرد، گفت: در حوزه دارو ارز ترجیحی به معنای قبلی را نداریم. در‌واقع ارز تالار اول که ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومان است، برای دارو و کالاهای اساسی تلقی شد، با این حال برای تجهیزات و کالاهای پزشکی همچنان ارز چهارهزار‌و 200 تومانی وجود دارد.
در ماه‌های اخیر بانک مرکزی در اقداماتی ارز ترجیحی را از برخی کالاها از جمله قطعات خودرو حذف کرد که براساس تحلیل کارشناسان دلایل مختلفی دارد که نشان دهنده تضعیف جبهه ارز ترجیحی است.

یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: امروز اگر‌ مجلس بخواهد از تصمیم خود درباره حذف ارز ترجیحی بازگردد، باید دید آیا ارز داریم یا خیر، وقتی ارز نداریم چه می‌خواهیم کنیم؟
مجلس تصویب کرد که اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در سال ۱۴۰۱ حذف کند، موظف است مابه‌التفاوت آن را از طریق کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص دهد، به نحوی که قیمت کالاهای اساسی و دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد. از اینکه این قانون اجرا نمی‌شود، از دولت گلایه داریم.
یک عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی در درازمدت باعث کاهش کسری بودجه و تورم می شود. گفت: دولت مجبور بود برای تأمین ارز ترجیحی به روش‌های مختلف از جمله خلق پول و استقراض از بانک مرکزی روی بیاورد که در نهایت این مسائل تورم بیشتر را به دنبال داشت.
نماینده مردم بابل در مجلس گفت: اعتقاد بنده این است که ما (مجلس و دولت) باهم وحدت و هدف مشترک و مقدسی داریم اما در بعضی از جاها مثلا در همین موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی به شخصه معتقدم که ما یک مقدار عجله کردیم. می‌شد از بخش‌های دیگری شروع کنیم که به مردم کمتر فشار بیاید.
چهار سال از رسمی شدن ارز نیمایی در اقتصاد کشور ما می‌‌‌گذرد؛ در نتیجه اکنون، زمان مناسبی برای بررسی عملکرد ارز نیمایی از جنبه‌‌‌های مختلف اقتصادی است. در این یادداشت، به‌صورت گذرا، به بررسی عملکرد ارز نیمایی از چند منظر می‌‌‌پردازم. موارد مدنظر در این یادداشت برای بررسی عملکرد ارز نیمایی عبارتند از: رشد اقتصادی، تاثیر نرخ ارز بر بازار آزاد، توزیع رانت، جلوگیری از قاچاق و مالکیت خصوصی. پس از بررسی این موارد، در نهایت به این مساله می‌‌‌پردازم که آیا در ایران می‌‌‌توان نظام ارزی را از معضل چندنرخی‌بودن نجات داد و آن را تک‌نرخی کرد یا خیر.
یکی از پرسش‌‌‌هایی که امروز، پس از سپری‌شدن بیش از چهار سال از زمان مصوبه ارز ترجیحی نیمایی می‌‌‌تواند مطرح شود، این است که آیا مداخله در بازار ارز از طریق سامانه ارز نیمایی، توانست بر قیمت ارز در بازار آزاد تاثیرگذار باشد یا خیر. به‌عبارت دقیق‌‌‌تر، اعمال این نوع مداخله در بازار ارز، توانست مانع افزایش بیشتر نرخ ارز شود یا خیر. در پاسخگویی به این پرسش، از تحلیل ساده مبتنی بر بررسی عرضه و تقاضای ارز استفاده می‌شود.
وقتی ارز ترجیحی برای برخی کالاها قطع شد، برخی این گمانه‌زنی را مطرح کردند که این کار موج تورمی در کشور ایجاد خواهد کرد و تلویحا فرض کردند افزایش قیمتی که از کالاهای خوراکی به واسطه حذف ارز۴۲۰۰ ایجاد خواهد شد، نهایتا به کالاها و خدمات دیگر سرایت خواهد کرد.
براساس اصلاحیه بند یک قسمت «س» تبصره یک قانون بودجه عملاً دولت از تأمین اقلام اساسی که پیش از این مشمول ارز ترجیحی بودند و پیش‌بینی شده بود که با قیمت شهریور ۱۴۰۰ به دست مصرف‌کننده برسند، عقب‌نشینی کرده است.
یک استاد دانشگاه معتقد است اعطای ارز ترجیحی به تورم منجر می شد، چون در شزایظی که دولت کمبود ارز داشت مجبور به تامین ارز ترجیحی از بانک مرکزی بود.
یک. در خبرها آمده است که ۱۹ کشور عضو اتحادیه اروپا، بدترین تورم تاریخ اتحادیه یعنی از سال ۱۹۹۷ میلادی تاکنون را امسال تجربه کرده‌اند. این عدد ۸/۹ درصد برای یک سال است. دو. طبق اطلاعاتی که مرکز آمار ایران منتشر کرده، میانگین تورم خردادماه کشورمان ۱۲/۲ درصد بوده است. تورم خردادماه، عمدتا ناشی از حذف ارز ترجیحی بوده و روی اقلام خوراکی تأثیر گذاشته است و ازآنجاکه هزینه بخش خوراک، درصد بالاتری از سبد هزینه خانوارهای آسیب‌پذیر و محروم را تشکیل می‌دهد، تورم در استان‌های محروم بسیار شدیدتر بوده است.
کارشناس اقتصادی گفت: دولت باید جامعه را با تبلیغات به موقع و انتشار اطلاعات صحیح و کافی آگاه می‌کرد، به عبارت دیگر جامعه را برای اجرای طرح بسیج می‌کرد در حالی که این امر کمتر انجام شده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است مهمترین اقدام دولت در دو ماه گذشته تصمیم جسورانه دولت برای حذف ارز 4200 تومانی و تک نرخی کردن ارز در اقتصاد کشور بود.