به گزارش سایت خبری پرسون، مطرح‌شدن این تصمیم دولت کافی بود تا به تورم و نرخ کالاها و خدمات دامن زده بشود چراکه انتظارات تورمی بسیار زیادی وجود دارد و باعث می‌شود هر تکانه‌ای از سوی دولت به اثرات منفی در بازار منجر می‌شود. در کنار دولت نمایندگان مجلس هم بارها درباره مثبت‌بودن تصمیم دولت برای حذف ارز 4200 تومانی و رانت حاصل از این روش را گوشزد کردند و به‌نظر می‌رسید که عزم جدی برای حذف این رانت بزرگ و فسادزا در دولت سیزدهم و مجلس یازدهم که همسو و از یک جریان سیاسی هستند وجود دارد!
با این حال خبرهای واصله از کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 نشان داد که دولت و مجلس هم‌نظر نیستند یا از تبعات اجتماعی و اقتصادی و شاید سیاسی آن هراس دارند! شاید هم لابی‌های پشت‌پرده‌ای که از این رانت سود می‌بردند ترمز دولت و مجلس را برای عدم حذف این ارز کشیدند. ارزترجیحی از دوران دولت نهم و دهم ایجاد شد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ادامه پیدا کرد؛ هرچند در ابتدا با توجه به نرخ ارز و شرایط اقتصادی این کار، تصمیمی سودمند برای مردم بود، اما با گذشت زمان و افزایش فشارهای سیاسی و تحریم‌ها و کاهش ارزش ریال و درآمدهای نفتی و ارزی کشور و تعدد نرخ ارز که از سوی بانک‌های مرکزی با ایجاد سامانه‌های مختلف کلید خورد؛ وضعیت بغرنج شد.
در حقیقت دریافت ارزترجیحی به یک رانت کثیف تبدیل شد که افراد ذی‌نفوذ و دارای رانت قدرت و اطلاعات را به خود جذب کرد و کم نیستند پرونده‌های فساد مالی در این حوزه از کلاهبرداران 10 تا 500 میلیون یورویی. از طرفی ارزترجیحی با رشد فسادهای مالی و رانتی‌شدن اثرگذاری خود در قیمت کالاهایی که پوشش می‌داد را از دست داد چراکه با وجود این ارز بسیاری از کالاها آزاد به‌دست تولیدکننده یا مصرف‌کننده می‌رسد و این اتفاق عملا نشان می‌دهد که ارزترجیحی در اقتصادی آشفته ایران جایگاهی ندارد! هرچند که تصمیم تغییر سیاست ارزترجیحی از سوی دولت سیزدهم مطرح و قرار بود در بودجه سال آینده ارز 4200 تومانی حذف شود ولی به‌نظر می‌رسد دولت و مجلس به این تفاهم نرسیدند!
روشن نبودن طرح دولت
شاید یکی از دلایل چنین تصمیمی فشار اقتصادی مضاعفی است که حذف این ارز به بازار وارد می‌کنند! هر چند تنها چند کالا از این ارز بهره‌مند است ولی همین چند کالا از جمله دارو گران‌تر از بازار آزاد به‌دست مردم می‌رسد. این مشکل تنها در دارو نیست! به‌عنوان مثال در حوزه واردات و توزیع نهاده‌های دامی، مردم و مصرف‌کننده نهایی گوشت و مرغ را با گرانی‌های ادامه‌دار مواجه کرده است. در سال‌های اخیر نبود یک شبکه نظارتی قوی و شفاف در حوزه تخصیص ارزترجیحی همواره مشکلات معیشتی جدی‌ای برای جامعه رقم زده است.
با توجه به عزم دولت برای حذف ارزترجیحی 4200 تومانی انتظار می‌رفت این موضوع در مجلس هم رای موافق بیاورد ولی رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس گفت: «کمیسیون تلفیق با توجه به عدم روشن‌بودن طرح دولت و عدم ارائه طرح مکتوب قابل استناد، ۹ میلیارد دلار با نرخ ارزترجیحی برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ اختصاص داد. ۹ میلیارد تخصیص داده شده، بدون درنظرگرفتن ارز مربوط به گندم است و مقرر شد با تامین بودجه‌ای مستقل، با افزایش قیمت خرید از کشاورزان، گندم مورد نیاز توسط دولت از تولید داخل تامین شود.»
وعده خالی یارانه‌ای
یکی از برنامه‌های دولت برای جبران خسارت‌های ناشی از حذف ارزترجیحی برای مردم دادن یارانه بود؛ یارانه‌ای که محسن رضایی، معاون اقتصادی دولت هم بارها به آن اشاره کرد و از آذرماه تا دی‌ماه وعده پرداخت یارانه‌های جدید را می‌داد و از هر تریبونی هم برای اعلام این موضوع بهره می‌برد، اما نهایتا چیزی دست مردم را نگرفت! در حقیقت در ماه‌های اخیر با قطعی‌شدن حذف ارزترجیحی امید بسیاری از خانوارها به یارانه جدید بود؛ یارانه‌ای که مبالغ متفاوتی هم برای آن ذکر می‌شد؛ از ۱۱۰هزار تومان گرفته تا ۵۰۰هزار تومان.
از طرفی قرار بود وزارت کار با تجمیع اطلاعات سامانه رفاه ایرانیان، سامانه هدفمندی یارانه‌ها و ... پردرآمدها را از لیست یارانه حذف کند تا منابع آزاد شده در اختیار دولت قرار بگیرد که گفته شده بود برای هر 10 میلیون نفری که از لیست پرداخت یارانه خارج شوند 5500 میلیارد تومان منابع به‌دست دولت می‌رسد ولی در این مسیر هم موفقیتی حاصل نشد! یکی دیگر از وعده‌ها کنترل بازار و قیمت و گرانی بود که این هم همچنان معلق مانده و دولت تا امروز هیچ دستورکار مشخصی برای این حوزه ارائه نکرده است! احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به چرایی عدم رای موافق مجلس برای حذف ارز 4200 تومانی، معتقد است: «هرچند حذف نامعادله ارزترجیحی در اقتصاد ایران یک ضرورت غیرقابل انکار است، اما اجرای این تصمیم، نیازمند تدابیر عاجلی است که دولت هنوز تضامین لازم را پیرامون این تدابیر به نمایندگان ارائه نکرده است. دولت رسما اعلام کرده که دیگر منابعی برای تخصیص دلار۴۲۰۰ تومانی ندارد. طبیعی است که در این شرایط دولت، باید با برنامه‌ریزی مناسب و اتخاذ تدابیر لازم به‌گونه‌ای تدبیر کند که اقتصاد کشور و معیشت مردم با کمترین تکانه‌های تورمی مواجه شود.»
او ادامه داد: «اما با وجود صراحتی که دولت درباره حذف ارز۴۲۰۰تومانی دارد به‌نظر می‌رسد، حاضر به قبول مسئولیت تبعات این تصمیم نیست و ترجیح می‌دهد، توپ را در زمین مجلس بیندازد. این درحالی است که نمایندگان اعلام کرده‌اند تا وقتی دولت و سازمان برنامه و بودجه راهبردهای مناسبی در حمایت از دهک‌های نیازمند جامعه، افزایش نظارت‌ها و... ارائه نکند، مجلس زیربار حذف ناگهانی ارزترجیحی نخواهد رفت.»
نبود اجماع در دولت و مجلس
وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: در مورد حذف ارز 4200 تومانی حتی اجماع در درون دولت هم وجود نداشت و هرچقدر هم به بحث حذف ارزترجیحی نزدیک‌تر می‌شدیم نشان می‌داد که در درون مجلس هم اجماع و توافق کلی وجود ندارد و تیم اقتصادی نظرات مختلفی در این مورد داشت. او ادامه داد: دلیل آن هم این است که حذف ارز 4200 تومانی شوک تورمی در کشور ایجاد می‌کند و ابعاد این شوک تورمی هم مشخص و برآورد شده؛ نبود. این اقدام یکبار تورمی مستقیم و یکبار تورمی از مسیر انتظارات تورمی ایجاد می‌کرد که البته مشخص نشده است. علاوه بر این تبعات حذف ارز 4200 تومانی بسته به شرایط متفاوت است.
یعنی اگر سال آینده شرایط ارزی بهبود پیدا کند و وضعیت برجام مشخص شود و شاهد ثبات اقتصادی باشیم؛ تبعات حذف به یک شکل و در شرایط غیراز این هم وضعیت دیگری را رقم می‌زند. شقاقی شهری گفت: دلیل آن هم این است که شرایط پیش‌روی کشور مبهم است؛ در غیراینصورت می‌توانستیم تا حدودی تبعات حذف ارز 4200 تومانی مشخص کنیم. سوال مهم این است که در این شرایط چه باید کرد؟ آیا باید همچنان این سیاست ارزی را ادامه داد؟ جایگزین مطلوب چیست؟ مسلما در شرایطی که ایران در جنگ اقتصادی نابرابر قرار دارد، تامین منابع ارزی و تخصیص بهینه آن، اهمیت بسیار زیادی دارد.
منبع: آرمان ملی
