به گزارش سایت خبری پرسون، این گروه از خودروسازان که عمدتا مونتاژکاران محصولات دست چندم چینی بوده در حالی تحت‌عنوان تولیدکننده از مزایای این بازار انحصاری بهره می‌گیرند که بررسی‌ها از عدم تحقق رعایت سهم داخلی‌سازی در اکثر این واحدها خبر داده و از سوی دیگر با در اختیارداشتن سهمی بیش از 10 درصدی از بازار خودرو بدون آنکه نظارتی بر نحوه قیمت‌گذاری آنها صورت گیرد به یکه‌تازی در بازاری که مصرف‌کنندگان آن تشنه تنوع و کیفیت هستند، می‌پردازند. به‌گونه‌ای که محصولات عرضه شده از سوی چینی‌سازان تا سه برابر قیمت واقعی در بازار جهانی به‌دست مصرف‌کننده ایرانی می‌رسد.
این موضوع که بارها از سوی رسانه‌ها اعلام شده نشان‌دهنده فضای مسموم و بازار پررانتی است که با وجود تاکید تمامی کارشناسان و فعالان حوزه خودرو بر لزوم حذف آن اما منافع سیاسیونی که به نحوی با بخش خودرو در ارتباطند اجازه آزادسازی واردات و ایجاد رقابت در بازار را نمی‌دهند؛ موضوعی که در آخرین محصول عرضه شده از سوی شرکت مدیران خودرو که اخیرا با رونمایی از برندلوکس خود قصد دارد خودروی تیگو 8 پرو را با نام فونیکس به فروش رساند عینیت‌یافته که این شرکت قیمت یک‌میلیارد و 750 میلیون تومانی را برای این محصول خود تعیین کرده است.
موضوعی که قیمت 25 هزاردلاری این محصول حتی با احتساب دلار 30 هزارتومانی نیز نشان می‌دهد قیمت آن یک‌میلیارد تومان بیش از نرخ واقعی به مصرف‌کننده عرضه شده است. حال با مشخص‌شدن این سودجویی آشکار سازمان حمایت در دستوری فروش این خودرو را صادر کرده است اما قطعا این رانت عظیم باعث خواهد شد تا مدیران این شرکت از تمامی ابزارهای رسانه‌ای خود برای دریافت این سود بی‌دردسر استفاده کنند.
خودرویی با بیش از 100 درصد سود
شرکت مدیران‌خودرو که سال‌هاست محصولات برند چری را تحت‌عنوان mvm در بازار ایران به فروش می‌رساند اخیرا از برند لوکس خود به‌نام فونیکس رونمایی کرد که قرار است از این پس خودروهای لوکس این خودروساز را در بازار عرضه کند و براین اساس در اولین اقدام نسبت به معرفی و خودروی تیگو 8 پرو اقدام کرد خودرویی که با بهره‌گیری از امکانات لوکس و هوشمند محصولی در حد استانداردهای جهانی را قرار است در اختیار مصرف‌کننده ایرانی قرار دهد، اما در حالی‌که به‌نظر می‌رسد عرضه این محصول نقطه عطفی در خودروهای لوکس کشور ایجاد خواهد کرد قیمت اعلام شده از سوی این شرکت بازتاب زیادی را به‌همراه داشت به‌طوری‌که مدیران خودرو قیمت یک‌میلیارد و 750 میلیون تومانی را برای آن تعیین کرده و نسبت به ثبت‌نام برای پیش‌فروش نیز اقدام کرد، اما همزمان با رونمایی از این قیمت سازمان حمایت از مصرف‌کننده به‌عنوان نهاد ناظر دست به‌کار شد و دستور توقف فروش این محصول را برای بررسی صادر کرد.
البته اگرچه این اقدام سازمان حمایت که برای نخستین‌بار در خصوص محصولات بخش خصوصی صورت گرفت با انتقاد همراه شد اما نکته زمانی حائز اهمیت می‌شود که بررسی قیمت محصول تیگو 8 پرو شرکت چری با تمامی آپشن‌ها موردنظر در بازار جهانی 25 هزار و 100 دلار را نشان می‌دهد که حتی با احتساب نرخ دلار 30 هزارتومانی مبلغی حدود 753 میلیون تومان را شامل می‌شود. البته این قیمت فروش خودرو بوده که قطعا با احتساب سود اعلام شده است اما حتی به این قیمت سود 20 درصدی را برای خودروساز در نظر بگیریم بازهم مبلغی در حدود 900 میلیون تومان می‌شود که شکاف قیمتی آن با نرخ اعلامی مدیران خودرو بیش از 100 درصدی است درواقع در خوش‌بینانه‌ترین حالت نه تنها با این مبلغ خرید خودرویی با استانداردهای روز جهانی و برندهای معتبر امکان‌پذیر است بلکه می‌تواند با ایجاد رقابت به افزایش کیفیت و تنوع محصولات پرتیراژ داخلی نیز منجر شود که حوادثی مثل تصادف اخیر در بهبان را شاهد نباشیم.
البته با تمامی این موضوعات به‌نظر می‌رسد ورود نهاد نظارتی به این سودجویی عظیم چندان به مذاق چینی‌سازان خوش نیامده و حال سعی دارند تا با گره‌زدن تبعات قیمت‌گذاری دستوری به موضوع توقف فروشی که برای جلوگیری از گران‌فروشی بوده صورت مساله را پاک کنند به‌طوری‌که علاوه بر آنکه معتقدند دخالت دولت در قیمت‌گذاری دستاورد موفقی نداشته که سازمان حمایت هم اکنون آن را به بخش خصوصی گسترش داده بلکه اساسا این تصمیمات ناشی از رفتارهای پوپولیستی است که به صنعت خودرو تسری یافته است.
قهرمان‌بازی سازمان حمایت
در این رابطه فربد زاوه کارشناس خودرو کشور می‌گوید: در سال ۹۰ دولت به قیمت خودروهای وارداتی نیز ورود کرد و عملا از واردکنندگان خواست محصولات خود را بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی بفروشند. بعداز آن در زمان وزارت نعمت‌زاده تصمیم عجیب دیگری برای قیمت خودروهای خارجی به‌عنوان بخش خصوصی گرفته شد، به‌گونه‌ای که قانون گذاشتند که مجموع سود و هزینه‌های تبلیغات و فروش خودروها نباید بیش از ۷درصد باشد. زاوه افزود: اصلا چنین سیاستی در بازارهای خودروی دنیا وجود ندارد، چون دخالت دولت در قیمت‌گذاری خودرو عملا نقض مالکیت محسوب می‌شود و غیر‌قانونی است. وی تاکیدکرد: اقدام اخیر دولت مبنی بر ممنوع‌کردن فروش خودروی متعلق به شرکت بخش خصوصی نیز عین نقض مالکیت است.
زاوه در پاسخ به اینکه چرا قیمت خودرو بیش از قیمت تمام شده به فروش می‌رسد، بیان داشت: دلایل این قیمت را باید در انحصار حاکم بر بازار خودرو جست‌وجو کرد که زمینه عرضه خودرو با قیمتی بسیار بیشتر از قیمت تمام شده را فراهم آورده است. وی افزود: اینکه یک خودروساز در فضای غیررقابتی نسبت به چینین قیمت‌گذاری اقدام می‌کند چندان حائز اهمیت نیست اما اینکه سیاسیون و افرادی که سود آنها به انحصار گره خورده و اجازه واردات و شکل‌گیری رقابت را نمی‌دهند موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
به اعتقاد زاوه، ورود سازمان حمایت به قیمت خودروهای بخش خصوصی به نوعی در راستای سیاست‌های پوپولیستی و به اصطلاح قهرمان بازی است و نتیجه‌ای هم نخواهد داشت. زاوه این را هم اضاففه کرد که خودروسازان بخش خصوصی به‌دلیل اینکه سرمایه‌گذاری خارجی دارند، در برابر قیمت‌گذاری دستوری موضع می‌گیرند و بعید است از حق خود زیاد کوتاه بیایند. وی همچنین به فرار مالیاتی گروه بهمن اشاره کرد و گفت: محصولات این گروه در حالی با قیمت 700 میلیون عرضه می‌شود که در بازارآزاد با اختلاف 500 میلیون تومانی با قیمت یک‌میلیارد و 200 میلیون معامله می‌شود اما خودروهای 700 میلیونی به‌دست مصرف‌کننده واقعی هیچگاه نمی‌رسد و این شرکت علاوه بر این میزان سود از فرار مالیاتی 500 میلیون تومانی نیز بهره می‌برد و این موضوع تنها در سایه انحصار و فساد حاکم بر سیستم اداری کشور صورت گرفته است.
این کارشناس خودرو، تصریح کرد: باید توجه داشت حداقل اگر شرکت مدیران‌خودرو قیمت بالایی را برای خودروی خود تعیین کرده مالیات آن به دولت پرداخت می‌شود اما در مقابل خودروسازانی که از حاشیه بازار سود می‌برند عملا فرار مالیاتی بالایی دارند که نقش آنها را دلالان بر عهده دارند مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
سیاست اشتباه
سعید مدنی مدیرعامل اسبق گروه سایپا در این رابطه می‌گوید: قیمت‌گذاری دستوری سیاستی اشتباه است و دولت چون در این سال‌ها آن را ادامه داده، مجبور شده در بخش خصوصی هم پیاده‌اش کند. وی با بیان اینکه وقتی پای نظام قیمت‌گذاری دستوری در میان باشد، دولت نمی‌تواند استثنا قائل شود، می‌افزاید: در فضای غیررقابتی بازار خودرو طبیعی است که فلان خودروساز بخش خصوصی قیمتی هنگفت برای محصول جدید خود در نظر بگیرد، حال آنکه در یک بازار طبیعی و رقابتی، نظام عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند. مدنی ادامه داد: وقتی بنا را بر سیاست قیمت‌گذاری دستوری و عام‌بودن قرار دهیم، ورود سازمان حمایت به قیمت خودرو متعلق به بخش خصوصی درست بوده، اما اصل این سیاست (قیمت‌گذاری دستوری) اشتباه و ناکارآمد است.
مدیرعامل سابق سایپا با بیان اینکه ممنوعیت واردات یکی از دلایل جسارت قیمتی عرضه‌کنندگان خودرو در بازار داخل است؛ افزود: اگر واردات آزاد بود و رقابتی نسبی در بازار خودرو وجود داشت، امکان نداشت فلان خودروساز بخش خصوصی چنین قیمتی را برای محصول خود لحاظ کند. به گفته مدنی، وقتی در بازار کشور خودروی ۱۰۰هزار دلاری را ۸میلیارد تومان قیمت می‌گذارند، طبیعی است که خودروسازان خصوصی نیز قیمت‌هایی میلیاردی برای محصولات خود تعیین می‌کنند. این در حالی است که واردات به‌عنوان بالانس‌کننده قیمت عمل می‌کند و در حال حاضر بازار از این ابزار محروم است.
مدنی گفت: اما چالش بزرگ دیگری که سیاست قیمت‌گذاری دستوری به‌همراه دارد دلسردی سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران است. به‌طوری‌که سرمایه‌گذار خارجی وقتی می‌بیند در ایران دولت به قیمت خودرو ورود می‌کند، برای حضور در خودروسازی کشور دچار تردید می‌شود، چون نمی‌خواهد سرمایه‌اش را در معرض چنین سیاست‌های مخربی قرار دهد.
منبع: آرمان ملی
