به گزارش سایت خبری پرسون، تعرفه گذاری خدمات پزشکی و حرف و حدیث‌ها و اعتراضات پس‌ازآن، بسیار جنجال‌برانگیز است و همواره در جلسات تعرفه‌گذاری خدمات‌پزشکی بدون مقایسه میزان افزایش دستمزد پزشکان نسبت به اقشار فرودست جامعه، بر سر واقعی کردن تعرفه‌ها چانه‌زنی می‌شود! از سوی دیگر پزشکان بی‌آنکه خطر افزایش پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت را متوجه باشند، درصد تعرفه اعلامی را ناعادلانه می‌دانند، حال‌آنکه در شرایط فعلی اقتصادی، افزایش افسارگسیخته تعرفه‌ها به کاهش مراجعه مردم برای دریافت خدمات درمانی منتهی می‌شود و در زمان مراجعه به بیمارستان‌ها یا مراکز درمانی به‌دلیل ناتوانی بیمه‌ها در پوشش هزینه، این مردم هستند که باید مبالغ سرسام‌آوری را از جیب خود بپردازند.
به تجربه ثابت‌شده است که پس از افزایش تعرفه‌ها، پیشرفت و بهبود در شاخص‌های سلامتی کشور حاصل نمی‌شود. بااین‌وجود سازمان نظام پزشکی همچنان اصرار دارد که افزایش تعرفه‌ها و یا واقعی شدن آن به ارائه خدمات باکیفیت منجر می‌شود!
اشتهای سیری‌ناپذیر در افزایش تعرفه‌ها
به گواه اظهارات فعالان حوزه سلامت، واقعی شدن تعرفه‌ها هنگامی امکان تحقق دارد که سایر زیرساخت‌های حوزه بهداشت و درمان هم در مسیر صحیحی قرارگرفته باشد. به گفته مهدی اسفندیار از پژوهشگران حوزه سلامت، «تجربه واقعی شدن تعرفه‌ها در سال ۹۳ به‌تمام‌معنا اتفاق افتاد که دیدیم سیستم بیمه‌ای ایران، کشش این افزایش را ندارد؛ در آن سال، تعرفه‌ها واقعی شد اما چون راهنمای بالینی، نظارت بیمه‌ای و پرونده الکترونیک سلامت نداشتیم، این تعرفه واقعی در سیستمی که خودارجاعی وجود دارد یعنی پزشک می‌تواند خودش برای بیمار یک مورد را تجویز کند و سپس خودش همان مورد را انجام دهد و کسب درآمد کند، باعث شد که سیستم بیمه‌ای زمین‌گیر شود.»
به اذعان این پژوهشگر حوزه سلامت، مسیر فساد در نظام سلامت باز است و سیستم درمانی ما در سال‌های اخیر به شکل عجیبی در برابر راهنمای بالینی، نظارت بیمه‌ای و پرونده الکترونیک سلامت مقاومت کرده است و شرایط رقابتی بستری‌شده برای این‌که عده‌ای از مسیرهای اشتباه درآمد کسب کنند؛ بنابراین می‌توان گفت تعرفههای کنونی برخی پزشکان را به زیرخط فقر کشانده و برخی دیگر را نیز میلیونر کرده است.
از طرفی افزایش یافتن تعرفه‌ها به آن میزانی که دلخواه جامعه پزشکی باشد، بیمه‌ها را در پوشش هزینه‌ها ناتوان و سهم مردم را برای پرداخت بیشتر افزایش می‌دهد و این موضوع موجب تشدید نارضایتی نسبت به عملکرد بیمه‌ها می‌شود. این در حالی است که برخی از پزشکان هم‌اکنون نیز ویزیت‌هایی بالاتر از تعرفه مصوب را مطالبه کرده و حتی برای استفاده از دستگاه پوز در مطب خود تعلل و سستی به خرج می‌دهند! اما درهرحال، رئیس سازمان نظام پزشکی به همان سیاق گذشته، تمام‌قد از منافع صنف خود دفاع و صیانت کرده و غیرواقعی بودن تعرفه‌ها را از دلایل مهم مهاجرت پزشکان ذکر می‌کند!
محمد رئیس زاده خواستار افزایش ۶۰ درصدی تعرفههای خدمات درمانی برای سال آینده شده است و برخی از نمایندگان مجلس موافقت و مخالفت خود را با این خواسته اعلام کرده‌اند، ازجمله همایون سامه یح نجف‌آبادی- عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی که در موافقت با این موضوع، مطرح کرده است: «ماهانه ۳۰۰ پزشک به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند درحالی‌که دولت برای این پزشکان هزینه زیادی را پرداخت کرده است اما کمبود پزشک در کشور حفظ‌شده است بنابراین باید با هر روشی که شده است مانع از تداوم مهاجرت آن‌ها شویم.»
این نماینده مجلس گفته است: «به میزان تورم در کشور باید تعرفه پزشکان افزایش یابد، آن‌هم در شرایطی که تجهیزات پزشکی نیز افزایش چشمگیری داشته است. اگر بیمه‌ها پرداخت هزینه‌های درمانی مردم را نمی‌پذیرند پزشکان چه گناهی کرده‌اند، چنانچه بیمه‌ها هزینه‌های این بخش را تقبل کنند فشار زیادی به مردم تحمیل نمی‌شود بنابراین دولت باید بیمه‌ها را ملزم به پرداخت فرانشیزها کند.»
اما علی بابایی، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مخالفت با افزایش تعرفه ۶۰ درصدی خدمات پزشکی بیان کرده است که «این افزایش نه متناسب با توان شرکت‌های بیمه‌ای و نه متناسب با توان اقتصادی جامعه است؛ این یعنی محروم کردن قشر کم‌درآمد از خدمات پزشکی. از بابت افزایش ظرفیت پزشکی از مردم انتقام نگیرید.»
خوشبختانه در نخستین جلسه تعرفه‌گذاری خدمات‌پزشکی متشکل از نمایندگان وزارت‌بهداشت و درمان، شورای‌عالی بیمه و سازمان نظام‌پزشکی، شورای‌عالی بیمه مخالفت خود را با افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌ها ابراز و دبیر این شورا پیشنهاد افزایش ۲۸ درصدی تعرفه‌ها را اعلام نموده است. به‌این‌ترتیب باید منتظر تصمیم دولت ماند. به‌احتمال‌زیاد سازمان نظام پزشکی در دوره جدید نیز به همان عادت همیشگی نسبت به میزان افزایش تعرفههای پزشکی معترض خواهد بود و با اندک دانستن هر مقدار افزایش، مدعی می‌شود که تعرفه اعلامی، کفاف هزینه‌های مطب و بیمارستان را نمی‌دهد. کما این‌که در اظهارات محمد رئیس‌زاده- رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور این مسئله خودنمایی می‌کند. او با اعلام این‌که بر اساس کار کارشناسی که انجام دادیم، عدد ۶۰ درصدی افزایش تعرفه‌ها به‌صورت گلوبال موردنظرمان بود، می‌گوید:
«اگر این عدد از حدی پایین‌تر آید، سازمان نظام پزشکی مخالف است. اگر میزان افزایش تعرفه‌ها با این میزان محقق نشود، سازمان نظام پزشکی مخالفت کرده و مصوبه را امضا نمی‌کند.»
وی با تشریح افزایش هزینه تجهیزات پزشکی مطرح کرده است: «در برخی حوزه‌های پزشکی ۲۱۷ درصد رشد داشتیم. همچنین در حوزه‌هایی مانند تجهیزات و تکنولوژی‌های پزشکی، بالغ‌بر ۲۰۰ درصد افزایش هزینه داشتیم که تناسبی با تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی ندارد. در بحث لوازم مصرفی تا ۱۳۰ درصد رشد داشتیم، در بحث نیروی انسانی و حقوق و دستمزدها در برخی مراکز تا ۵۷ درصد رشد داشتیم، بعد هم از افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی تعرفه‌ها صحبت می‌کنیم. این قابل‌قبول نیست. باید توجه کرد که اگر در شرایط فعلی یک مطب بخواهد سرکار بماند، آن‌هم بدون سود، ویزیت باید عددی بالغ‌بر حداقل ۱۲۰ هزار تومان شود و کمتر از این اصلا ارائه خدمات قابل انجام نیست.»
تعرفههای درمان، هیچ‌گاه مقبول پزشکان نبوده، سال ۹۸ نیز در محل «سازمان نظام پزشکی» دست به تحصن زدند تا تعرفه‌ها به میزان ۴۰ درصد افزایش یابد و گفتند: «اگر تعرفه‌ها اصلاح نشود در قالب هزینه فنی و خدمات بدون آنکه کسی متوجه شود، از مردم پول دریافت می‌کنیم.» این اظهارات و اعتراضات همیشگی جامعه پزشکی نسبت به تعیین تعرفه‌ها در حالی است که پس از آغاز اجرای طرح تحول نظام سلامت، نرخ خدمات درمانی ۲/۲برابر و مجموع دستمزد پرداختی به پزشکان هم در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۲، ۵/۳ برابر افزایش یافت و مطابق برآوردی که خبرگزاری ایلنا انجام داده است؛ بر اساس ارزیابی‌هایی که از آثار طرح تحول نظام سلامت صورت پذیرفته، در سال‌های ۹۳ و ۹۴ درمجموع، ۳۰۰ درصد بر روی تعرفههای خدمات درمانی قرار گرفت تا جایی که کارشناسان بیمه و درمان به این نتیجه رسیدند که افزایش تعرفه‌ها تا ۱۰ سال دیگر کار بیهوده‌ای است؛ چراکه پزشکان برای این مدت، افزایش تعرفههای خود را پیش پیش دریافت کرده‌اند و منطقی نیست که از جیب مردم جیب آن‌ها را پر کرد.
رشد ۴۰ درصدی هزینه ویزیت/ وقتی پزشک برای بیمار وقت نمی‌گذارد
به‌رغم همه این انتقادات، اخیرا نرخ تمام‌شده خدمات از سوی سازمان نظام پزشکی محاسبه‌شده و مدیرکل روابط عمومی این سازمان نسبت به انتشار جدول «بهای تمام‌شده خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۴۰۱» اقدام کرده، مطابق این جدول، هزینه ویزیت پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص به ترتیب ۱۸۴ هزار تومان، ۲۵۴ هزار تومان و ۲۹۴ هزار تومان است که این ارقام در مقایسه با سالی که در آن قرار داریم، ۴۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. این نرخ‌ها در شرایطی احصاء شده است که معمولا پزشکان، استانداردهای ویزیت و مدت‌زمان گرفتن شرح‌حال از بیمار را رعایت نمی‌کنند.
بر اساس استانداردهای ویزیتی که در مصوبه هیئت‌وزیران آمده است، در بخش خصوصی، مؤسسات غیردولتی و دولتی که وابسته به وزارت بهداشت نیستند، مدت‌زمان ویزیت یک پزشک عمومی ۱۵ دقیقه، پزشک متخصص ۲۰ دقیقه، پزشک فوق تخصص ۲۵ دقیقه و ویزیت روانپزشک ۳۰ دقیقه است. این موضوع را هم باید موردتوجه قرار داد که با ورود تجهیزات تشخیصی پیشرفته، برخی پزشکان بیش‌ازحد به دستگاه‌های تشخیصی وابسته شده‌اند و برای گرفتن شرح‌حال از بیمار زمانی نمی‌گذارند. این مسئله از انتقادات دکتر محمدحسین قربانی، نماینده دوره نهم و دهم و عضو سابق کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی است.
طبعا در این شرایط بیمار متضرر خواهد شد، چراکه وقتی پزشک وقت نمی‌گذارد، امکان دارد تشخیص درست بیماری هم به تأخیر بیفتد. همین تأخیر در تشخیص منشأ بیماری، فرآیند درمان را هم مختل می‌کند و دراین‌بین، جیب بیمار و بیمه‌ها هم خالی‌خواهد شد. البته نباید فراموش کرد که حتی گاهی برخی پزشکان متخصص و فوق‌تخصص به دلیل ازدحام مراجعه‌کنندگان، چندین بیمار را به شکل همزمان ویزیت می‌کنند که این شیوه طبابت نیز کاملا برخلاف اخلاق پزشکی است.
با همه این تفاسیر، ابلاغ تعرفههای دستوری در حوزه نظام سلامت نیز از گلایه‌مندی‌های پزشکان است.
رئیس شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی ضمن انتقاد از ابلاغ تعرفههای دستوری تصریح کرده، دستورالعمل‌های ابلاغی در این زمینه به ضرر سلامت بوده و هیچ ثمره و نتیجه‌ای به همراه نداشته است.
دکتر منصور جعفری نمین با تأکید بر این‌که تعرفه‌ها هیچ‌گاه متناسب با تورم کشور نبوده، عنوان کرده است: ۹۸ درصد پزشکان در کشور زندگی متوسط و رو به پایینی دارند و تبلیغات منفی علیه پزشکان سوءذهنیت به وجود آورده است. تنها ۲، ۳ درصد جامعه پزشکی وضعیت مطلوب معیشتی و درآمدی دارند و نباید همه را با یک نگاه دید.
فارغ از صحت این ادعا در آمار اعلامی، باید یادآوری کرد که هیچ‌کس منکر خدمات شایسته و بی‌دریغ جامعه پزشکی نیست و مسلما درصد کمی از پزشکان درآمدهای آن‌چنانی کسب می‌کنند اما تعرفه‌ها باید به میزانی باشد که اقشار میانی و فرودست جامعه نیز بتوانند برای درمان دردهایشان به پزشک مراجعه کنند.
افزایش پدیده خوددرمانی
اگر بخشی از جامعه پزشکی (عموما پزشکان عمومی)، در تأمین معاش خود مانده‌اند و در تله مشکلات اقتصادی گرفتار آمده‌اند، سایر بخش‌ها و گروه‌های جامعه نیز که در مشاغل کارگری و کارمندی روزگار می‌گذرانند، وضعیت بدی دارند و حتی درمان را از سبد هزینه‌های خود، حذف کرده‌اند، سال ۹۸ ایرج حریرچی معاون وقت وزارت بهداشت نسبت به کاهش مراجعه مردم به پزشک هشدار داد و گفت: «حدود ۳۰ درصد بار مراجعات به داروخانه‌ها بدون داشتن نسخه و بدون مراجعه مجدد به پزشک است تا از این طریق بتوانند هزینه‌های خود را کاهش داده و پول ویزیت را پرداخت نکنند. این‌ها نشانه‌های نگران‌کننده‌ای است.»
در حال حاضر جدا از بیماری کرونا که سبب شده افراد مبتلابه پزشک مراجعه کنند، در مورد سایر بیماری‌ها مردم کمتر به مراکز درمانی و پزشکان مراجعه می‌کنند.
آن‌ها برای کاهش هزینه‌های خود، دست‌به‌کار شده و با مراجعه به داروخانه‌ها به «خوددرمانی» روی می‌آورند، پدیده‌ای که رو به افزایش است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت و طبیعتا عدم پیگیری درمان به روش اصولی برای وضعیت سلامت قشر آسیب‌پذیر تبعات نگران‌کننده‌ای به همراه دارد.
پدیده خود درمانی و مصرف دارو بدون تجویز پزشک بیشتر در بیماری‌های مزمن در حال افزایش است. بیشتر بیماران مزمن که نیاز به مراجعه مستمر به پزشک دارند، در شرایط بد اقتصادی کمتر به پزشک مراجعه می‌کنند، حتی در این میان افرادی که بیماری قلبی دارند نیز دیده می‌شود، افرادی که شاید سال‌ها یک داروی خاص را مصرف می‌کنند اما به دلیل بیماری‌شان باید به‌صورت مستمر به پزشک مراجعه کنند و تحت کنترل باشند اما این افراد به دلیل شرایط بد اقتصادی با مراجعه به داروخانه دارو را تهیه می‌کنند و برای صرفه‌جویی سعی دارند کمتر به پزشک مراجعه کنند. از سوی دیگر صاحب‌نظران و فعالان حوزه سلامت معتقدند: باید به‌سلامت مردم بیشتر توجه کرد چون اهمیت‌دادن به‌سلامت مردم یک سرمایه‌گذاری بلندمدت در کشور است.
منبع: رسالت
