به گزارش سایت خبری پرسون، دکتر محمدهادی صادقی عضو مجمع عمومی و شورایعالی نظام پزشکی در یادداشتی نوشت: تریبون مرجعیت جامعه پزشکی، باید بدرستی در اختیار منافع مردم قرار گیرد. ضرورت توجه به حوزه اجتماعی در کارکرد های صنفی، علمی، سازمانی و احیای معاونت مربوط در وزارت متبوع
هزینه های خرید دارو
هزینه های اجتناب ناپذیر ویزیت که در اثر افزایش هزینه های دیگر مثل همین اجاره بها رخ می دهد، هزینه های ناشی از عدم پوشش یا پوشش حداقلی بیمه ها در بخش سلامت و درمان، و بیش از آن می تواند قشر گسترده ای از مردم را به فشار و مشقت اندازد اما منادی دفاع از این مظلومیت و رفع فشار و مشقت، در درجه نخست خود جامعه پزشکی و نمایندگان رسمی آن می تواند باشد.
این مقدمات، نتیجه گیری آنکه حرکت جامعه پزشکی در راه خدمت به مردم، همواره صاف و بی مانع نیست. هم موانع اجتناب ناپذیر مشابه سایر جوامع و هم گاها ناآگاهی ها و بعضا دلسوزی های ناوارد می تواند این مسیر را ناهموارتر سازد.
بهترین راه تعمیم دلسوزی به منتقدان است که البته گاها انتقادهای واردی هم دارند که رفع درون گروهی آن باید مورد توجه ویژه قرار گیرد هرچند بسیاری از انتقادات وارده ناشی از بدکارکردن سیستمی است که وقتی ۸۰٪ آن کاستی و تعلل دارد انتظار کارکرد صحیح ۲۰٪ خطایی است آشکار.
بنابراین توجه به مقوله اجتماعی سلامت در این روزها امری است اولویت دار که انتظار است:
۱) مورد توجه دلسوزان و مطالعه کنندگان فرابخشی جامعه پزشکی قرار گیرد.
۲) رشته های اختصاصی چون پزشک اجتماعی و اپیدمیولوژی به طور اختصاصی در این عرصه ورود و مطالعات مفید و موثری به جامعه و مدیران ارائه نمایند.
۳) حوزه اجتماعی سازمان نظام پزشکی بیش از پیش تقویت و با مطالعات، دستورکار و اهداف مشخص و بدون مصلحت سنجی های ناوارد، در این حوزه اقدام و اظهارنظر نماید.
۴) تلاش شود تا معاونت اجتماعی وزارت بهداشت با این نگاه و با ترسیم شرح وظایف عملی، دوباره احیا و به طور بنیادین ریشه های متعدد فرابخشی سلامت را، مطالبه گرانه، مورد توجه قرار دهد.
۵) بخش رسانه سازمان و نیز ارتباطات چهره به چهره اعضا در این راستا فعال شود.
امید است با توجه همه جانبه نگر به سلامت، شاهد رشد و اعتلای جامعه و ایران عزیزمان باشیم و با وجود مشکلات متعدد بتوان به خواسته های بحق مردم پاسخی درخور و شایسته تقدیم نماییم. وظایف عالی مندرج در مقدمه قانون تشکیلات سازمان نظام پزشکی، پیگیری این روند را، عملا، به عنوان تکلیفی آشکار برای نمایندگان، ترسیم می نماید.
