به گزارش سایت خبری پرسون، داریوش ابوحمزه معتقد است این استاندارد جهانی بوده و قاعدتا از سوی وزارت کار تعریف نشده است. درواقع در حالی این معاون وزیر خط فقر را آن هم با استناد استانداردهای جهانی 2 تا 2.5 برابر کمتر از آمار رسمی اعلام میکند که این رقم نه تنها از سوی مرکز آمار ایران برای میانگین کشوری 8 میلیون تومان اعلام شده بلکه این مرکز خطفقر را در کلانشهری مثل تهران 10 میلیون تومان برآورد کرده که بر خلاف ادعای ابوحمزه حداقل هزینههایی است که یک خانواده 4 نفره برای تامین ابتداییترین مخارج زندگی به آن نیاز دارد از سوی دیگر این اعداد با آنچه سازمان تامین اجتماعی که زیرمجموعه همین وزارتخانه عریض و طویل است نیز در تضاد است بهطوریکه میانگین خط فقر از سوی این سازمان در سال 1400، 7 میلیون تومان و برای کلانشهرها 10 میلیون تومان اعلام شده است.
بنابراین اعلام این ارقام در حالیکه وضعیت معیشتی خانوارها به ویژه اقشار کم درآمدی همچون جامعه کارگری با حقوقهای 4 میلیون تومانی گویای وضعیت موجود است چه توجیهی داشته و معاون وزیر از این تناقض قصد دارد به چه اهدافی برسد آیا این روشی برای افزایش قدرت چانهزنی در جلسات تعیین دستمزد است تا با اتکا بر همین آمار متناقض و غیرواقعی دستاوردی غیرواقعی برای عملکرد وزارتخانهای رقم زنند که از ابتدا مبنای خود را بر آمار و اعداد ارقام غیر واقعی همچون شغلهای یکمیلیون تومانی بنا گذاشته است، موضوعی که فارغ از سمت و سوی سیاسی صداقت تمامی اقشار جامعه بوده و حداقل اگر قادر به بهبود وضعیت نیستید مردم را نادان و ناآگاه فرض نکنید!
تضاد 2 برابری
براساس این گزارش در یک برنامه تلویزیونی معاون اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میانگین خط فقر برای خانوادهای 4 نفری را در کل کشور 4 میلیون تومان برآورده کرده که این میزان برای شهرهای بزرگی همچن تهران 4.5 تا 5 میلیون تومان برآورد شده است. البته اگرچه داریوش ابوحمزه از عدم حضور ذهن برای اعلام دقیق خط فقر در تهران خبر داده اما همین میزان نیز با آنچه مراکز رسمی آماری و حتی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده تفاوت تا 2 برابری دارد. از سوی دیگر این معاون وزیر گفته که تعریف خطر فقر به معنای هزینههای حداقلی است که براساس استاندارد جهانی تعیین شده و وزارت متبوع او دخل و تصرفی در آن ندارد که بهنظر میرسد این اظهارات با آگاهی از تناقض موجود برای فرار روبه جلو عنوان شده است.
در واقع در تعریف خط فقر آمده است: خط فقر یا آستانه فقر حداقل درآمدی است که برای زندگی در یک کشور خاص در نظر گرفته میشود و به تعبیر سادهتر برای تامین حداقلهای زندگی به میزانی از درآمد نیاز است که آن خط فقر نامید میشود. این تعریف نشان میدهد که نمیتوان با استناد بر استاندارد جهانی و در حالیکه اقتصاد ایران با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد خط فقری تعریف کرد که براساس درآمدها و هزینههای هر کشور تعیین میشود از سوی دیگر این اعداد در حالی مطرح میشوند که میزان خط فقر برای هر نفر در سال 99 با افزایش ۳۸ درصدی به یکمیلیون و ۲۵۴ هزار تومان برآورد شده است که این میزان با توجه به شیوع بیماری کرونا و مشکلاتی که در نتیجه آن بر اقتصاد کشور تحمیل شد قطعا با رشد مواجه بوده است بهگونهای که مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرده خط فقر نسبت در سال 1400 نسبت به 2 سال گذشته حداقل رشد 80 درصدی داشته است بنابراین با احتساب رشد 38 درصدی که در سال 99 رقم خورده این رقم باید با رشد 42 درصدی همراه میشد که حداقل رقم خط فقر برای هر نفر را یک میلیون 780 هزار تومان میرساند که برای یک خانواده 4 نفره به رقم 7 میلیون و 120 هزار تومان میرسد رقمی که سازمان تامین اجتماعی که بر حسب اتفاق زیر مجموعه وزارتخانه عریض و طویل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
متوسط خط فقر در سال ۱۴۰۰ حدود ۷ میلیون تومان در ماه برآورد کرده که این رقم برای شهرهای بزرگ عددی بیش از ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است هممچنین مرکز آمار ایران نیز در گزارشی از میزان هزینههای زندگی اعلام کرده که کف هزینه زندگی در کلانشهری چون تهران برای هر خانوار حدود ۱۰ میلیون تومان در ماه است؛ این آمار کف هزینه زندگی در ارزانترین استان کشور یعنی سیستانوبلوچستان را حدود ۶. ۵ میلیون تومان و بهطور متوسط در سطح کشور بیش از ۸ میلیون تومان اعلام شده است البته فارغ از اعداد و ارقامی که مراکز رسمی اعلام کردهاند بانکمرکزی نیز حداقل خط فقر را در کلانشهر تهران بیش از 11 میلیون تومان برآورد کرده در این رابطه داوودی نماینده سراب در مجلس میگوید: با اعلام رسمی بانکمرکزی خط فقر در سالجاری 11 میلیون تومان است که درصد قابل توجهی از مردم ایران بر همین اساس زیر خط فقر هستند و باید فکر اساسی برای زندگی آنان شده و سبد حمایتی به آنان داده شود.
درواقع بر اساس آمار میزان جمعیت کشور که در زیر خط فقر قرار دارند بیش از 24 میلیون نفر عنوان شده که در خوشبینانهترین حالت در صورتیکه همین آمار غیر رسمی معاونم وزی را هم در نظر بگیریم جمعیت فقیر کشور به 10 میلیون نفر میرسد. بنابراین آگرچه هنوز اهداف ابوحمزه از اعلام چینین آماری بهدرستی مشخص نیست اما بهنظر میرسد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که پیش از این وزیر آن در آستانه دریافت کارت زرد مجلس قرار گرفت و با واسطهگری رئیس مجلس موفق به دریافت فرجه چند ماهه شد قصد دارد تا از هر روشی همچون آمار سازی برای فرار از استیضاح به عنوان نخستین عضو کابینه سیزدهم استفاده کند.
منبع: آرمان ملی