به گزارش سایت خبری پرسون، دستگاه قضائی بی‌تعارف و بی‌ملاحظه در حکومت اسلامی و توحیدی که علم رفیع عدالت را بر دوش می‌کشد، رکنی مهم و ضروری است. اما وجود چنین دستگاهی، نیازمند یک بلوغ حاکمیتی و اجتماعی است. بلوغی که برخاسته از فهم درست جایگاه مجرم و متهم، کیفیت برخورد با هر یک از این‌ها، ساز و کارهای قضائی و اقتضائات گوناگون است. در غیر این صورت احکام قضائی که نشانه فعالیت دستگاه قضا هستند، با برخوردهای هیجانی و احساسی، اقدامات خلاف شرع مانند سلب آبروی افراد و در نهایت رشد بی‌اعتمادی و بدبینی در جامعه همراه خواهند شد. فعالیت‌های قضائی با مکانیزم پیچیده افکار عمومی گره خواهد خورد و جوانب متعددی پیدا خواهند کرد که آن‌ها را تبدیل به گره‌هایی کور می‌کند.
برای مثال، قضاوت در مورد حکم یک مسئول اجرایی، هم نیاز به شناخت در حوزه کاری آن مسئول دارد و هم شناخت مفاد قانونی مرتبط را می‌طلبد. اما افکار عمومی برای قضاوت، معطل هیچ کدام از این دو شناخت نمی‌شود. نه تنها نباید با متهم، به مثابه مجرم برخورد کرد، بلکه در برخورد با مجرم هم باید حد و مرزهایی را تعریف کرده و به آن‌ها پایبند بود. نخست به دلیل آنکه متهم شدن آسان است. افراد بزرگی بوده‌اند که در پیشگاه نظام و ملت، بسیار عزیز شناخته می‌شدند و به دلیل مصلحتی ضروری در امور اجرایی، از قانونی تخطی کرده‌اند و بابت آن در دادگاه نیز حاضر شده‌اند و توانسته‌اند به راحتی، دادگاه را قانع کرده و به ادامه مسئولیت خود بپردازند. این مسئله در کار اجرایی و کف میدان، پیش می‌آید. قانون روحی دارد و جسمی و اگر مصلحتی مربوط به روح قانون که فلسفه وجودی آن است پیش بیاید، می‌توان با اجازه از مراجع قانونی و سلسله‌مراتب تشکیلاتی، آن را اجرا نکرد.
طبیعتا اینگونه موارد استثنایی است و نیازمند اجازه اما با توجه به اقتضائات غیر قابل پیش‌بینی، ناممکن نیست. همچنین در برخورد با مجرم نیز باید با اصولی برخورد کرد. برای مثال تشهیر و رسانه‌ای کردن یک مجرم محکوم، خود یک مجازات است. آیا این مجازات هم در کنار مجازات‌های صادر شده توسط قاضی آمده و آیا حساب و کتابی برای آن هست؟ در اینجا افکار عمومی هم باید بدانند حتی اثبات جرم در دادگاه، نباید باعث شود ما کسی را با قطعیت صد در صد گناهکار بدانیم. چرایی این ادعا را می‌توان با جستجوی کوتاهی در مورد افرادی که سال‌ها عمرشان در زندان گذرانده و حتی به اشتباه اعدام شده‌اند یافت. بسا افرادی که به علت عدم دسترسی به ادله کافی برای رفع اتهام از خود، مجرم شناخته شده‌اند. در نظر گرفتن تمام این مسائل، ما را به این واقعیت می‌رساند که باید در حیطه قانون و احکام قضائی به طور جدی فرهنگ‌سازی صورت گیرد. همچنین در میان حاکمیت و دستگاه قضا نیز التزام به حفظ آبروی مسئولین کشور و دیگر اعضای جامعه و پرهیز از ایجاد هزینه اجتماعی برای آنان به شکل جدی‌تری دنبال شود.
اتفاقی که در مورد محکومیت و سپس نقض حکم آقای ولی‌الله سیف، رئیس سابق و سیداحمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرزی رخ داد از جهات مختلف فرهنگی، حقوقی و مدیریتی قابل مداقه است. یک‌جهت مهم آن بررسی مواجهه فرهنگی و اجتماعی جامعه با این قضیه است. وقتی در اوج فشارهای معیشتی که برای مردم مسلم است بخش اعظم آن به دلیل کم‌کاری‌ها و سوء مدیریت مسئولین، خصوصا مسئولین دولتی رخ‌داده، دو نفر از یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی کشور به جرم «اخلال در نظام ارزی و پولی کشور» به تحمل چند سال حبس تعزیری محکوم می‌شوند، بدون آنکه فرصت داشته باشند اقدام خود برای مراجع قانونی و افکار عمومی تبیین کنند، چه چهره‌ای از آنان در اذهان ساخته می‌شود؟ وقتی در اوج فشارهای اقتصادی به افراد اتهام اخلال اقتصادی می‌زنیم، ولو اینکه بعدا از آنان اعاده حیثیت شود، چه هزینه اجتماعی و روانی بزرگی را بر آنان تحمیل کرده‌ایم؟ در اینجا هم مردم و هم دستگاه محترم قضا، باید نکاتی را مدنظر داشته باشند. مردم باید بدانند حریص بودن به اینکه نام مسئولی را که حتی از او شناخت درستی هم نداریم در میان مجرمین و محکومین ببینیم، نه خداپسندانه است و نه خردمندانه. شرایط معیشتی سخت است و بی‌شک مسئولین باید پاسخگوی این شرایط باشند اما مترصد بودن برای محکوم کردن کسی که از اتهام او مطمئن نیستیم، راه بر مطالبه‌گری روشن و دقیق می‌بندد و سرمایه‌های انسانی مملکت را نیز از ریل خدمت به کشور خارج می‌کند. دستگاه قضا نیز باید بداند اشتیاق مردم به محاکمه و اجرای عدالت بر مسئولان خاطی، نباید موجب برخورد بی‌مهابا و بی‌درنگ با متهمان شود.
آبرو، اعتماد و حرمت مؤمنین، مهم‌ترین ساختار و اسکلت‌بندی بنای جامعه است. در جامعه‌ای که آبرو و اعتماد رنگ ببازد، مشکل بتوان ارزش و هنجار دیگری را سر پا نگاه داشت. هرچند نمی‌توان در مثال اخیر قائل شد از کسی به‌کلی سلب آبرو شده، اما ایجاد هزینه اجتماعی برای متهمان، غیرقابل‌انکار است. همچنین باید توجه داشت سوء نتیجه، هم با سوء فعل متفاوت است و هم با ترک فعل. یک مدیر به دلایل متعدد می‌تواند در یک مأموریت شکست بخورد؛ آیا او به‌صرف همین، مستحق برخورد کیفری است؟ البته که سوء نتیجه هم باید به‌دقت موردبررسی قرار گیرد، اما به‌تنهایی قابل محکومیت نیست. نه‌تنها در مراجع قضائی، که حتی در پیشگاه افکار عمومی مردم. در مورد اخیر البته متهمان به‌هیچ‌وجه قائل به سوء نتیجه هم نبودند و برعکس، معتقد بودند ترک روالی که توسط قانون متوقف شد موجب سوء نتیجه شده است. همچنین مراجع رسمی و قانونی کشور همچون شورای عالی امنیت ملی، ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات و خود بانک مرکزی با اسناد و مدارک موجود، به سه نکته اذعان دارند:
۱.اقدامات صورت گرفته با هماهنگی و بلکه دستور مراجع ذی‌صلاح همراه بوده است.
۲.اقدامات صورت گرفته توسط مراجع ذی‌صلاح، سودمند و مثمر ثمر عنوان‌شده است.
۳.هیچ‌گونه انتفاع شخصی و جابه جایی مبالغ رخ نداده است.
همان‌گونه که دستگاه قضا باید در برخورد با مقصرین وضع موجود آزاد و بی‌دغدغه باشد، مسئولین هم برای اداره کشور نیاز به آرامش خاطر و جرئت در ابتکار عمل دارند. همچنین درهرصورت لازم است احترام و اعتماد مراجع قضائی حفظ شود چراکه این احترام، احترام و اعتماد به قانون و نظام جمهوری اسلامی است که در مورد اخیر این مهم از سوی متهمان، به‌طور کامل رعایت شد.
منبع: روزنامه رسالت
