حقوق 200 میلیونی، نوک کوه‌یخ

به گزارش سایت خبری پرسون، مجید ابهری آسیب‌شناس نوشت: اگر افراد عادی در کوچه و بازار که سقف حقوق‌شان به پنج میلیون تومان می‌رسد، با دیدن و شنیدن این‌گونه بی‌عدالتی‌ها تعجب کرده و متاثر می‌شوند، نمی‌توان به آن‌ها ایراد گرفت اما مقامات طراز اول کشور چرا ناراحت و معترض می‌گردند؟! حقوق ۲۱۵ملیون تومانی عددی نیست که به‌توان از آن غفلت کرد، آن‌هم در پتروشیمی که این‌گونه حقوق‌ها پرداخت می‌شود، بخش‌های نظارتی تاکنون چه می‌کردند و چرا از این اجحاف غافل شده‌اند، باید پاسخگو باشند.

یا اگر یک فرد برای مسافرت به شهر مقدس کربلا در پنج روز، پنجاه ملیون تومان فوق‌العاده دریافت می‌کند، با آشکار شدن موضوع چک دریافتی را پس می‌دهد، باید گفت گلی به گوشه جمال این مدیر که به‌رغم نسبت نزدیک فامیلی با مدیران ارشد و مافوق قید این مبلغ را زده و آن‌ را عودت ‌داده! معلوم نیست چند فقره از این پول‌ها در سازمان‌ها و ادارات پرداخته شده و می‌شود، اما بدون تردید این نوک کوه یخ در جریان حقوق‌های نجومی است.

با کمال تاسف باید گفت و نوشت، این‌گونه پرداختی‌های بی‌حساب و کتاب در بسیاری از سازمان‌ها و ارگان‌ها وجود دارد و هر از چندگاهی باید منتظر شویم که یک فرد از فیش‌های حقوق یا چک‌های مرحمتی عکسی بگیرد و آن را رسانه‌ای نماید. بی‌شک تا زمانی‌که فقر بر جامعه سایه افکنده و برخی افراد در مدت یک ماه به اندازه 10 سال حقوق یک کارگر دریافتی دارند، کسی به فکر نادیده گرفتن حقوق 95 درصد از جمعیت کشور نیست.

نگارنده به جناب آقای رئیسی پیشنهاد می‌کند که ایشان با یک دستورالعمل یا بخشنامه‌ای به سازمان‌های دولتی و تحت پوشش «توقف حقوق‌های نجومی» را اعلام و بلافاصله چند هیات را مامور رسیدگی و تعدیل این رفتارهای ناحق کند. نام کسانی‌که این‌گونه حقوق‌های نابرابر و ناحق را دریافت کرده و حق خود را حتی بیشتر از این‌ها قلمداد می‌کنند، باید اعلام گردد و کارکرد ماهیانه‌شان شفاف اعلام شود تا ببینیم که کارکرد آنها برای جامعه بیشتر بوده یا یک کارگر ساده، آن زمان فیش‌های حقوق هر‌دو را منتشر کنید.

نکته‌ای که باید با عودت دریافتی‌های ناحق از بیت‌المال در سرلوحه دولت مردمی و انقلابی قرار گیرد می‌توان به دو ‌صورت مورد ارزیابی قرارداد: اول: دریافتی‌های اضافی و ناحق به دریافت‌کنندگان بخشیده شده و از این به بعد حقوق متعارف و متعادل به آن‌ها پرداخت گردد. دوم: دریافتی‌های مازاد بر کارکرد از دریافت‌کنندگان به شکل اقساط کسر و عودت گردد. تصور می‌شود درصورت تحقق نوع دوم جو‌سازی‌های کاذب همراه با اعتراضات و کار‌شکنی‌های تخریبی بخشی از سازمان‌ها را فراخواهد گرفت که بخش‌های نظارتی باید آماده مقابله با حرکات احتمالی باشند.

توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.

منبع: آرمان ملی