به گزارش سایت خبری پرسون، بالاخره پس از حدود سه سال و نیم ممنوعیت واردات خودرو، به نظر می‌رسد در نهایت مسیر جدیدی برای واردات این محصول به کشور باز شده است و این مسیر جدید که با همت نمایندگان مجلس روز گذشته پس از کش و قوس‌های فراوان تعیین و تصویب شد واردات خودرو به ازای صادرات آن است! موضوعی که در فضای مجازی دستمایه طنز نیز قرار گرفته و واکنش‌های متفاوتی به همراه داشت. اصل ماجرا این است که نمایندگان مجلس با هدف تنظیم بازار خودرو با واردات مدیریت شده خودرو موافقت کردند اما این موافقات حواشی به همراه دارد که اصل موضوع را زیر سوال می‌برد. واردات در ازای صادرات به معنی ساده‌تر یعنی تنها افرادی می‌توانند خودروی خارجی وارد کنند که به ازای آن خودروی تولید داخل صادر کرده باشند؛ به عبارتی پراید صادر کنید تا BMW وارد کنید! حال سوال این است که آیا واقعا چنین قانونی می‌تواند بازار خودرو را سروسامان بخشیده و منظم کند؟
موضوع ممنوعیت خودرو از کجا آغاز شد؟
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ و به فاصله چند روز پس از اعلام رسمی خروج آمریکا از برجام، اعلام کرد که واردات بیش از ۱۳۰۰ قلم کالا به کشور ممنوع خواهد بود و در میان آنها نام خودرو نیز به چشم می‌خورد. به این ترتیب جز خودروهایی که پیش از این دستور جدید، ثبت سفارش شده و به کشور رسیده بودند، دیگر امکان واردات خودرو جدید وجود نداشت و این روند در سال‌های بعد نیز به دلیل مدیریت منابع ارزی ادامه پیدا کرد. پس از آن نیز در این مدت هر زمان که زمزمه‌هایی در خصوص احتمال از سرگیری واردات خودرو شنیده می‌شد تمام راه‌ها به
بن بست کشیده می‌شد. در سال گذشته در هنگام تحویل لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس، موضوع واردات خودرو بار دیگر مطرح شد؛ به نحوی که دولت در میان درآمدهای پیش‌بینی شده، بخشی را به واردات خودرو اختصاص داده بود. البته در نهایت گزارش‌ها نشان داد که این ردیف درآمدی به ترخیص خودروهای باقی مانده در گمرک اختصاص داشته و ربطی به واردات جدید ندارد.
نمایندگان وارد عمل شدند
با این حال، چند ماهی است که نمایندگان مجلس، بررسی طرحی را با هدف ساماندهی بازار خودرو کلید زدند که بخشی از آن نیز به واردات اختصاص دارد. طبق طرح نمایندگان مجلس، در صورتی که افراد در حوزه خودرو و صنایع وابسته به آن صادراتی انجام دهند، امکان آن را خواهند داشت که در ازای آن خودرو به کشور وارد کنند. از سوی دیگر اگر کسی امکان واردات بدون انتقال ارز را داشته باشد نیز امکان واردات خودرو خواهد داشت. اما شورای نگهبان در چند مرحله با طرح نمایندگان مخالفت و اعلام کرد تا زمان رفع ابهام‌ها، اجازه قانونی شدن آن را نخواهد داد. محل اصلی اختلاف در رابطه با منشا ارزی بود که می‌توانست منبع واردات خودرو شود. اینکه این ارز مربوط به چه کاری بوده و چگونه به‌دست آمده باید برای دولت محرز شود و تا زمانی که افراد منشا ارز خود را اعلام و ثابت نکنند، امکان واردات نخواهند داشت.
فاطمی امین، وزیر صنعت پیش از این چند بار تاکید کرده بود که با واردات خودرو مخالف نیست، اما در شرایط فعلی هم با از سرگیری آن موافق نیست و لااقل تا پایان سال چنین نظری دارد. با این وجود وزیر صمت در روزهای گذشته به کمیسیون صنایع مجلس رفت و آن طور که حسینی کیا،نماینده مجلس گفته سرانجام نظر فاطمی امین نیز برای از سرگیری واردات تامین شده است.
نامه نگاری‌های رئیس مجلس
در این میان، دوشنبه هفته جاری، سید احمد رسولی نژاد، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس، از نامه مهم قالیباف به آملی لاریجانی درباره واردات خودرو خبر داد.وی در این خصوص توضیح داده بود: «ریاست مجلس مکاتباتی را با رئیس مجمع تشخیص داشته اند، باید ببینیم نتیجه این مکاتبات چه شده است. بعد از گذشت ۴۲ سال از پیروزی انقلاب که انحصار تولید خودرو در اختیار دو کارخانه بوده، اکنون شاهد پایین آمدن کیفیت خودروها در داخل و افزایش لجام گسیخته قیمت خودرو هستیم. یکی از اقداماتی که با تصویب این قانون انجام می‌دهیم، تنظیم بازار خودرو است و این طرح به کیفیت بهتر و بیشتر خودرو داخلی و عرضه خودروی داخلی با قیمت مناسب، کمک می‌کند.»
او مطرح کرده بود:«یکی از شرکت‌های خودروسازی اقدام به پیش فروش ۳۰ هزار میلیارد تومان خودرو کرده و جالب است که اعلام میکنند به مشکلات آنچنانی خورده اند. جای تعجب است که اکثرا نمایشگاه‌ها خودروهای خارجی دارند، این خودروهای خارجی لوکس چگونه وارد شده اند؟ آیا قاچاق است یا قانونی است؟ چگونه است که به طرح مجلس برای واردات خودرو آن هم به صورت محدود، هجمه وارد می‌شود و به طراحان طرح تهمت می‌زنند.»
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه با انتقاد از موازی کاری برخی نهادها با مجلس گفت: «اگر این گونه رفتارهای غیرقانونی متوقف نشود، عملا سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. نگرانیم که مافیای خودرو چه داخلی و چه خارجی پشت مخالفت با این طرح باشند، اما برای ما معیار مردم است و این حق مردم ما است که خودرو مناسب داخلی و خارجی سوار شوند. تصویب این طرح و تایید شورای نگهبان بر قیمت خودروها و کیفیت تولید داخلی تاثیر خواهد گذاشت.»
مسیر جدید واردات خودرو
بر همین اساس، بالاخره پس از حدود سه سال و نیم ممنوعیت واردات خودرو، به نظر می‌رسد در نهایت مسیر جدیدی برای واردات این محصول به کشور باز شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نشست علنی مجلس، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تامین نظر شورای نگهبان را با ۱۹۳ رای موافق، ۹ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس مصوب کردند.بر این اساس ماده (۴) این طرح بدین شرح اصلاح می‌شود: هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.
تبصره ۱- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در تولید خودرو اقدام میکنند، تدوین و اعمال کند.
تبصره ۴- دستور العمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.
مداخلات غیر ضروری مجلس
با این حال باید دید مسیر جدیدی که برای واردات خودرو در پیش گرفته شده می‌تواند بازار خودرو را سر و سامان ببخشد؟ علی مصطفوی، کارشناس خودرو در این خصوص گفت:« واقعیت این است که این موضوع ربطی به مجلس ندارد و این مداخله غیر ضروری است که مجلس به مسئله خودرو ورود می‌کند و قانون تصویب می‌کند، ما به اندازه کافی در کشور قانون داریم. یکی از بزرگترین مشکلات در اقتصاد کشور ما این است که ما در عرصه‌های مختلف قوانین متعدد و بعضا موازی و متناقض داریم، بنابراین ما نیاز به قانون نداریم که مجلس ورود کرده و میخواهد قانون تصویب کند.»
وی تصریح کرد:« اگر واقعا آقایان نگران تنظیم بازار خودرو هستند باید بدانند که بازار دو طرف دارد، یک طرف عرضه است و یک طرف تقاضا؛ چرا همه بر بازار عرضه تاکید دارند در حالی که بزرگترین مشکل بازار خودرو تقاضا است، دولت اول باید سامانه‌ای تحت عنوان سامانه معاملات بازار خودرو راه‌اندازی کند که همه معاملات و فعل و انفعالات بازار در آن ثبت شود تا از طریق آن با ابزار‌های مالیاتی، محدود‌کننده و ممنوع‌کننده بتواند با دلالی در بازار خودرو مقابله کند. وقتی این اتفاق بیفتد و بتوانیم دلال را از بازار خودرو حذف کنیم بخشی از خودروهایی که خودرو سازان داخلی تولید میکنند روی دستشان می‌ماند چون تقاضایی در بازار وجود ندارد؛ می‌خواهم بگویم مجلس اگر واقعا نگران تنظیم بازار است باید به جای اینکه از سمت عرضه اقدام کند، از سمت تقاضا اقدام کرده و جلوی دلالان را بگیرد. کسی منکر این نیست که افزایش عرضه به بهبود شرایط کمک می‌کند اما به شرطی که در بازار تقاضای موثر وجود داشته باشد؛ در حال حاضر در بازار خودرو تقاضای موثر بسیار کم است و باید در ابتدا تقاضای دلالی را کاهش بدهیم.»
این کارشناس خودرو افزود:« از سوی دیگر در این مصوبه به شدت تاکید شده که در صورت صادرات خودرو و ماشین باید واردات صورت بگیرد، مشکل اینجاست که مسئولان نمی‌دانند که با دستور نمی‌توان مشکلات را بر طرف ساخت، سوال اینجاست که آیا تولیدات ما در حوزه خودرو در حال حاضر در حد صادرات است؟ مشکل اینجاست که یک طرح تصویب شده اما مقدمات آن اصلا مهیا نیست. بنابراین من فکر نمی‌کنم که این طرح جوابگو باشد.»مصطفوی افزود: «می گویند باید صادرات داشته باشید خب سوال اینجاست که چه کسانی می‌توانند صادرات کنند؟ یا شرکت‌های خیلی خاص و بزرگ قطعه‌سازی صادرات انجام می‌دهند و یا افراد خیلی خاصی هستند که توان صادرات دارند بنابراین اگر این مصوبه قانون شود ما باز هم رانت برای یک سری افراد خاص ایجاد می‌کنیم. به همین دلیل چنین مداخلات غیر ضروری مجلس می‌تواند زمینه ساز رانت عده‌ای خاص باشد و آن چه مورد هدف است محقق نخواهد شد.»
منبع: آفتاب یزد
