جاده واردات خودرو باز شد

به گزارش سایت خبری پرسون، مجلس مجدداً در هفته گذشته تغییرات مربوط به واردات خودرو در طرح ساماندهی بازار را تصویب کرد و آن را به شورای نگهبان فرستاد. نمایندگان در این طرح به دنبال ساماندهی وضع موجود بازار خودرو هستند و معتقدند در صورت آزادسازی واردات، کیفیت تولیدات داخلی هم افزایش پیدا می کند اما مانع جدی در واردات مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان شده است.

تبصره 1- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها ( متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

تبصره 2- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره 3- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است سیاست های تشویقی برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام می کنند، تدوین و اعمال نماید.

تبصره 4- دستور العمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی به لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می گردد.

مشکل اصلی بازار خودرو، کمبود عرضه و افزایش تقاضا است و خودروسازان هم علت کاهش عرضه محصولات خود را فروش با ضرر عنوان می کنند. از سوی دیگر خریداران از کیفیت محصولات داخلی ناراضی هستند، با توجه به اینکه این محصولات قیمت بالایی هم دارند.

بر اساس گزارش های مالی اعلام شده خودروسازان بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند و چند هزار میلیارد تومان هم به قطعه‌سازان بدهکارند. به همین علت تولید بیشتر باعث ایجاد زیان مالی بالاتر برای آنها عنوان می شود.

حالا با رفع ایرادات شورای نگهبان انتظار می رود نابسامانی بازار خودرو با آزادسازی واردات تا حدودی رفع شود و تاثیرات خود را هر چند نسبی بر بازار بگذارد.

واردات خودرو فرصتی برای صنعت خودروسازی است

محمد نجفی منش با استقبال از تصویب مجدد طرح آزادسازی واردات خودرو در مجلس گفت: واردات خودرو می تواند به کاهش تورم و التهاب بازارهای داخلی در ایران کمک کنند. این اقدام در راستای منافع و خواست مردم و جلوگیری از ایجاد رانت انجام می گیرد. ضمن اینکه با آزادسازی واردات فرصتی برای بهبود کیفیت قطعات خودرو هم فراهم خواهد شد.

وی ادامه داد: واردات خودرو به کشور به معنای ایجاد فاصله طبقاتی میانه افراد جامعه نیست بلکه می توان با واردات خودروهای ۳۰ تا ۴۰ هزار دلاری هم رضایت مردم را به دست آورد و هم از ایجاد ضرر و زیان به شرکت‌های خودروساز جلوگیری کرد.

وی با اشاره به تبصره واردات خودرو از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی در ازای صادرات قطعات یا صنایع نیرو محرکه افزود: طرح دیگری برای واردات خودرو با منشا ارز خارجی مطرح شده بود که بانک مرکزی با آن به شدت مخالفت کرد زیرا منجر به افزایش نرخ ارز می شد.

وی اضافه کرد: دولت ها در سال‌های گذشته برای کنترل نرخ ارز، مقادیر مختلفی دلار به مردم فروختند. برآورد ما این است که در حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز در اختیار مردم قرار دارد. در صورت اجرای طرح آزادسازی واردات خودرو می توانیم شاهد صادرات یک میلیارد دلاری خودرو و قطعات آن از طریق اشخاص باشیم.

نجفی منش درباره دستورالعمل نظارت بر صادرات جهت جلوگیری از واردات مجدد محصولات صادر شده گفت: دولت باید با کنترلی که از طریق وزارت صمت انجام می‌گیرد، جلوی واردات مجدد قطعات خودرو را بگیرد و گزارشی را هر سه ماه یکبار به مجلس در این رابطه ارائه دهد.

نجفی منش در تشریح دلایل تعیین خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی برای پرهیز از انحصار در نمایندگی‌های فروش توسط وزارت صمت گفت: خودروهای وارداتی به کشور بعد از گذشت زمان نیاز به قطعات و ارائه خدمات دارند که این موارد باید توسط وزارت صمت ساماندهی شود تا خدمات بعد از فروش مناسب به صاحبان خودرو ارائه گردد چون در غیر این صورت تامین هر کدام از قطعات با مشکل همراه می شود هرچند وارد کنندگان خودرو به این مسئله توجه دارند.

نجفی منش با اشاره به تعیین سقف واردات با توجه به کسری تولید داخل توسط وزارت صمت گفت: نباید واردات باعث کاهش میزان تولید در داخل شود بلکه می تواند با ایجاد رقابت، کیفیت خودروهای داخلی را هم بالا ببرد.

وی درباره کیفیت و پتانسیل صادرات قطعات داخلی به کشورهای دیگر گفت: دو بازار برای قطعات خودرو وجود دارد؛ بازار خدمات پس از فروش و بازار خودروسازان. تمرکز اصلی ما بر روی بازار خدمات بعد از فروش است، زیرا حجم این بازار با بازار خودروسازی یکسان است و نیازی به تامین قطعات از شرکت های اصلی تولید کننده در دنیا وجود ندارد.

وی یادآور شد: در صورتی که توافق برای برجام هم به نتیجه برسد و خودروسازان خارجی امکان ورود به کشور را پیدا کنند، می‌توانیم قطعات خودرو را به شرکت های حاضر در ایران هم عرضه کنیم.

نجفی منش با اشاره به تبصره سیاست‌های تشویقی برای حمایت از واردکنندگانی که منجر به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری به کشور شوند، گفت: بسیاری از کشورها از ابزار واردات برای انتقال دانش فنی به کشور استفاده می کنند به طوری که در ازای خرید خودرو دانش تولید آن را به کشورشان منتقل می کنند. مجلس با این تبصره می خواهد از کسانی که تکنولوژی و فناوری را به کشور وارد کنند، حمایت کند.

منبع: رسالت