به گزارش سایت خبری پرسون، زهرا نژادبهرام عضو سابق شورای شهر نوشت: حق به شهر عنوانی است که نظریه‌پردازان و فیلسوفان در راستای حقوق شهروندی و عدالت آن را مورد توجه قرار داده‌اند. در واقع آنچه توانسته انسان شهرنشین را شهروند معرفی کند و مساله‌ای به نام تکلیف برای او تعریف کرده حقوقی را نیز برای او متصور شده است.
به اعتقاد برخی حق بر شهر ذاتی است چون تکلیف هم ذاتی است لذا پذیرفتن این حق و باور آن به معنای آن است که سازمان اداره‌کننده شهر و سازمان‌های بالادستی باور کنند که حقوقی برای شهروند متصور است! اصلی‌ترین این حقوق برابری و رفع تبعیض و ایجاد شرایط دسترسی برابر با امکانات شهری است. مدیریت شهری و برنامه‌ریزان شهری نسبت به این مهم با رویکرد ناباورانه‌ای روبه‌رو شده‌اند حداقل در گذشته هر جا نام برنامه‌ریزی شهری مطرح بوده و هر جا نمادی از ظرفیت‌های شهری ایجاد شده این مهم که آیا زنان به عنوان نیمی از بهره‌برداران از شهر و ساکنان شهر این سه اصل برای‌شان جاری شده است! با ابهام پاسخ داده‌اند و این مساله به عنوان یک پرسش نهادی برجای مانده است! در دهه‌های اخیر باور‌پذیری به مشارکت بر اصل عدالت جنسیتی این مهم را جدی‌تر ساخته و ضرورت توجه به حق به شهر به عنوان رویکردی از جاری‌سازی عدالت بر مبنای مکان نگاه‌ها را به سوی خود فرا خوانده است.
لذا برنامه‌ریزی بدون حضور زنان و بدون توجه به منافع و حقوق آنان نسبت به شهر با دشواری‌های جدی همراه است که نمونه بارز آن شرایط کنونی شهرها در مشارکت‌پذیری زنان است! کمبود سرویس‌های بهداشتی، ناکافی بودن فضاهای امن، نامناسب بودن پیاده‌راه‌ها، نامناسب بودن نور‌پردازی شهر
نامناسب بودن فضای سبز حاشیه‌ای و میانی معابر شهری، جنسیتی شدن برخی خیابان‌ها و معابر و ساعتی شدن تردد بر مبنای جنسیت، رنگ‌آمیزی سرد و خشک و حتی نام‌گذاری خیابان‌ها و تصاویر متعدد در قالب نقاشی‌های شهری یا بزرگذاشت روزهای ملی و مذهبی یا کم توجهی به ایجاد امکانات مورد نیاز زنان در عرصه شهری نظیر فضاهای مکث و شیردهی و... تصویری است که ناشی از نادیده گرفتن حق بر شهر زنان از طرف برنامه‌ریزان و مدیران است. این مهم در قالب نابرابری‌های موجود در عرصه عمومی شهر به روشنی قابل مشاهده است. فضای شهری جای کمتری برای زندگی روزمره زنان نسبت به مردان در نظر گرفته و بازخوانی برنامه‌ها و فضاهای شهری از الزامات جدی شهرهاست.
در واقع از آنجا که امروزه جنسیت در فضاهای شهری مورد غفلت و کم توجهی واقع شده و برقراری رابطه با دیگران از نیازهای انسانی است، ایجاد فضاهای شهری در جهت پاسخگویی به این نیازها باید گسترده‌تر و عادلانه‌تر و دسترس‌پذیر‌تر برای زنان که بخش بزرگی از فضاهای شهری را از دست داده‌اند، باشد!
حضور در عرصه عمومی شهرها و برقراری روابط اجتماعی حق تمام شهروندان است و زنان نیز به عنوان شهروند همانند مردان نیاز به این الزامات دارند و باید نسبت به این نیاز پاسخگویی لازم را داشته باشند. هانری لوفور نظریه‌پرداز فرانسوی آن را حق به زندگی شهری می‌نامد. از این‌رو توجه به موضوع فضاهای شهری و ضرورت عملیاتی کردن حق به شهر برای زنان امری جدی است.
شورای پنجم در آخرین روزهای فعالیت خود با همت مدیریت شهری سندی را تنظیم کرد تحت عنوان سند امنیت زنان در شهر؛ در این سند تکالیف موثری برای برنامه‌ریزی و اجرا برای تامین امنیت زنان در شهر مورد توجه قرار گرفت و فرصتی کم‌نظیر را در اختیار شهروندان زن و مدیریت شهری قرار می‌داد تا بتواند بر مبنای آن گستره‌ای از فعالیت‌ها را برای کاهش رنگ جنسیت‌زده شهری و توسعه فضای عمومی شهر برای حضور زنان فراهم کند.
این سند که با جدیت شهردار حناچی و عزم شورای شهر تهران تهیه و رونمایی شد با اسناد پشتیبان در رفع فضاهای بی‌دفاع شهری فرصتی برای بستر‌سازی جهت برابری فرصت‌ها و دسترسی‌ها و حضور زنان در شهر ایجاد کرده است. در مقدمه این سند آمده است: با تکیه بر ضرورت افزایش سطح و کیفیت حضور اجتماعی و مشارکت فعال زنان در شهر از طریق رفع هرگونه تبعیض، توانمندسازی و فراهم ساختن زمینه‌های ارتقای نقش زنان در مدیریت شهری تاکید دارد.
در همین ارتباطات در متن سند آمده است: با تاکید مضاعف بر نقش اساسی شورای اسلامی شهر و شهرداری در ترویج برابری و رفع تبعیض میان زنان و مردان در سطوح مختلف اداره شهر، از جمله شکل‌دهی به محیط حمایت‌گرایانه سیاسی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی که از مبانی تحقق حق شهروندان بر برابری و مشارکت متوازن است، مساله امنیت زنان در شهر موضوع جدی و قابل حل است. در ادامه این سند همچنین آمده است: با توجه به بروز اشکال مختلف خشونت، ناامنی و تبعیض علیه زنان که ریشه در کاستی‌های فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهر دارد؛ در بسیاری موارد کیان خانواده‌ها را در معرض آسیب‌های جدی قرار داده و موجب کاهش احساس امنیت زنان شده است. این سند تهیه و تدوین و به عنوان بستری برای رفع این مشکلات است.
امید است شورای ششم نیز با توجه به ضرورت تامین حق بر شهر زنان و توجه به این سند که در منطقه خاورمیانه نخستین است بستر تحقق آن را فراهم و کارگروه‌های رفع فضای بس دفاع شهری و تسهیل مشارکت زنان در فضای شهری را ایجاد کند.
گوشه‌ای از فعالیت‌های مدیریت شهری در گذشته برای این مهم در راستای مناسب‌سازی پیاده‌راه‌ها و تهیه نقشه جامع مناسب‌سازی و ایجاد اتاق‌های مادر و کودک در تاسیسات عمومی شهر به ویژه ایستگاه‌های مترو و منقش کردن تصاویر شهری به زنان در عرصه‌های مختلف و نام‌گذاری نام زنان بر معابر شهری و رفع خطرات ناشی از فضای سبز حاشیه‌ای و میانی معابر شهر و تامین نور مناسب معابر و... قابل توجه است. اما تداوم این امر و باور‌پذیری حق زنان بر شهر و نهادینه کردن سند امنیت زنان در شهر الزامی است که شهر و شهروندان آن را به‌طور جدی طلب می‌کنند.
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
منبع: اعتماد
