اعتراض توئیتری یک نماینده به گرانی ها؛
به گزارش سایت خبری پرسون، نعمت احمدی حقوقدان نوشت: یکی از طرح‌های بحث‌انگیز همین طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است که به شیوه اصل 85 قانون اساسی تصویب شد. طرحی که باید حتما گروه‌های اجتماعی مثل روانشناسان، جامعه‌شناسان، حقوقدانان و ان‌جی‌اوها و نهادهای دیگر از آن مطلع می‌شدند و راجع به آن اظهارنظر کنند. اینکه گفته می‌شود کشور ما گنجایش هفتصد میلیون نفر را دارد یک بحث و تامین منابع برای آن جمعیتی که می‌خواهیم افزایش دهیم هم بحث دیگر است.
ما با مشکلاتی نظیر بیکاری، عدم اشتغال، طلاق، اعتیاد و... مواجهیم. در این طرح که الان تصویب شده و سخنگوی شورای نگهبان گفته که مغایر شرع و قانون اساسی نیست. مثلا در ماده 52 عقیم‌سازی جرم انگاری شده که یک مسئله است. یعنی کورتاژ و سقط جنین یک بحث است که می‌گوییم یک موجود زنده است اما عقیم‌سازی چرا جرم انگاری شده؟ وقتی بسیاری از خانواده‌ها امکان تهیه مایحتاج خانواده و داروهایی که حداقل جلوگیری کند را ندارند. مثلا فرزندی دارند که بیماری ارثی دارد و نشانه‌هایی از آن در فرزندان قبلی هست و مایلند جلوگیری کنند اما در ماده 51 توزیع دولتی یارانه‌ای و رایگان وسایل جلوگیری از بارداری ممنوع شده است. مناطقی مثل جنوب کرمان و جنوب خراسان و سیستان و بلوچستان زندگی و فقر را عریان ببینید. مهمتر از همه در ماده 54 که آزمایشگاه‌هارا مکلف کرده که باید اطلاعات مراجعه کنندگان را ثبت آنلباین کنند و زنان باردار شناسایی شوند و اگر فرزندشان بعدا به دنیا نیاید متهم به سقط جنین شوند. ببینید!...
تجریه دیگر کشورها هم نشان داده که کسانی که موافق با این سختگیریهای قانونی دارند، شبکه‌های زیرزمینی راه می‌افتد. به این صورت که خانم‌ها و آقایان و افراد غیرمتخصص در شرایط غیربهداشتی دست به سقط جنین در کوچه پس کوچه‌ها می‌زنند. نمونه‌های بسیاری در این رابطه دیده و شنیده‌ایم و حتی فیلم آن به تصویر کشیده شده که زوجین به کجاها رفته‌اند و در نهایت چه اتفاقاتی افتاده.
قانون باید مبنای صیانت را داشته باشد نه اینکه جرم‌انگاری کند. آمار افزایش جمعیت کشور در دهه 60 را در نظر بگیرید. شوق و ذوقی که پیش آمد و تعلق خاطری که مردم داشتند تا فرزندان بیشتری داشته باشند ودر خدمت یک جامعه درآیند. همین منحنی رو به بالا یک شیب رو به پائین پیدا کرد و الان ایران از نظر آماری حول و حوش میزان فرزندآوری در حد کشور آمریکاست. یعنی به تعداد هر زن 7/1 فرزند است. درحالی که یک زمانی 8/2 فرزند بود. اگر جامعه‌ای شاغل و تامین و امنیت برای فرزندان بیشتر داشته باشند، فی‌الواقع وظیفه ذاتی خود را انجام می‌دهد. در این میان عملا بعضی آزمایشگاه‌ها به طرفی سوق داده می‌شوند که خدای ناکرده با دریافت مبلغی اطلاعات مراجعه‌کنندگان را ثبت نکنند.
یا افراد قبل از رجوع به آزمایشگاه با پدیدآمدن آثار بارداری به شبکه‌های زیرزمینی مراجعه و چه بسیار زنانی که ناقص می‌شوند. از منفی این طرح صیانت خصوصا بندهای گفته شده همانا دور زدن و زیرزمینی حرکت کردن است. برای یکسری افراد که راه تخلف را می‌دانند، راه باز می‌کنیم. سقط جنین مخفیانه و زیرزمینی در جاهای غیربهداشتی رونق خواهد گرفت. مجلس درمورد طرح‌های مادر که به کیان کشور و زندگی 80 میلیون نفر بستگی دارد کارشناسانه‌تر برخورد کند. درصحن علنی ببرد و از افراد متخصص استفاده و راهکار پیدا کند.
شمشیر لخت قانون را بالای سر افراد قرار ندهیم، افراد برای فرار از این زخمه شمشیر به مسیر کج رفته و عملا گروه‌ها و افراد دیگری را به عنوان مجرم پرورش خواهیم داد و دستشان را باز می‌گذاریم و خانواده و کیان آن آسیب می‌بیند. ضمن اینکه مردم دو دسته می‌شوند: یک دسته که چاره ندارند و از نظر امکانات مالی در مضیقه‌اند، اسیر گروه‌هایی می شوند که در غیربهداشتی‌ترین حالت ممکن اقدام به سقط جنین می‌کنند و یکسری افراد دیگر که تمکن دارند تور سقط جنین ترکیه و امارات می‌روند و باز هم کسانی در اینجا آسیب می‌بینند که پولی ندارند و کسانی سود می‌برند که مترصد این هستند که هر آن با مواردی از این دست برای خود از این نمد، کلاهی درست کنند و عملا در زمین کسانی بازی خواهید کرد که از این شرایط به نفع جیب‌شان استفاده خواهند کرد.
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
منبع: آرمان ملی
