به گزارش سایت خبری پرسون، عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح‌طلب نوشت: تحلیل جزییات این قانون و مصوبه نیازمند مطالعه‌ای مفصل و وارد شدن به ریزجزییات آن و با حضور کارشناسان هر موضوع است. در این یادداشت می‌کوشم که ابعاد کلی این طرح را نقد و تحلیل کنم.
۱ـ پیش از هر چیز باید بگویم که اگر چه همچنان جمعیت ایران رو به رشد است ولی بدون تردید باید برای مساله فرزندآوری برنامه‌ای اندیشیده می‌شد. البته شاید سیاستگذاری در این باره در اصل باید به صورت ضمنی و برای بهبود وضع کلی جامعه انجام می‌شد و لزوما نباید مستقیم به مساله پرداخته شود. بنابراین بنده هم نسبت به اصل مساله حساس هستم و آن را به عنوان یک معضل می‌پذیرم و معتقدم که از هم‌اکنون هم باید در این باره اندیشه می‌شد و هم در ضرورت وجود برنامه برای حل آن اصرار دارم ولی راه‌حل باید منطقی و حساب شده باشد. چگونه؟ ابتدا باید یک مطالعه دقیق درباره علل کاهش فرزندآوری به جامعه عرضه می‌شد.
تا هنگامی که علت این امر شناخته نشود، ممکن نیست که راه‌حل منطقی برای آن پیدا کرد. متاسفانه بحث در این باره را امنیتی کردند و حتی دو تن از کارشناسان زبده جمعیت‌شناسی در ایران در همین زمینه دچار مشکلات گوناگونی شدند که باید برای جامعه متاسف بود که موضوعی علمی را به امری امنیتی تبدیل کرده‌اند. یکی از علل اصلی این وضع مشکلات اقتصادی است و این را مطالعه به خوبی نشان می‌دهد. بنابراین به جای حل مشکلات اقتصادی کشور به مسائل دیگر پرداختن یک انحراف آشکار است.
اتفاقا قانون جدید به ما می‌گوید که مشکل اقتصاد کلی جامعه است ولی به جای آن به توزیع امتیازات ناپایدار پرداخته‌اند. اگر مشکل اقتصادی است که هست، به جای همه این موادی که امتیازات مالی برای فرزندآوری در نظر گرفته‌اند، کافی بود که طرحی برای بهبود وضع اقتصادی کشور داده می‌شد. در این مورد به تفصیل بیشتری در ادامه خواهم نوشت.
۲ـ اولین نکته در نقد این طرح، رسیدگی آن مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی است.مطابق این اصل: «سمت نمایندگی قایم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود...» پرسش این است که چرا طرح و قانونی که با زندگی همه مردم در ارتباط است به‌طور کامل در پشت درهای بسته و به دور از اطلاع عموم و رسانه‌ها رسیدگی و از صحن علنی خارج شده است؟ اصولا کدام «ضرورت» برای رسیدگی پشت درهای بسته بوده است؟
یک کلمه درباره ضرورت آن نوشته و ارایه نشده است، همچنانکه هیچ گزارشی از علل کاهش فرزندآوری به مردم داده نشده تا معلوم شود آیا این قانون می‌تواند موانع و مشکلات مربوط به فرزندآوری را حل کند؟
۳ـ عجیب‌ترین نکته‌ای که در رسیدگی به این طرح وجود دارد، تایید آن از سوی شورای نگهبان است. در واقع این طرح نه براساس مصلحت بلکه براساس درک از اصول اولیه فقه تصویب شده که بسیار عجیب است. چگونه ممکن است این اندازه دخالت در امور خصوصی مردم را بتوان با قانون و شرع محدود کرد و آزادی و حقوق مردم را نادیده گرفت؟ این باور نکردنی است که شورای نگهبان چنین موادی را تایید کند.
۴ـ فرزندآوری، یک رفتار غریزی و طبیعی هر موجود زنده از جمله بشر است. هزاران سال از بدو خلقت و از آغاز تکامل همه موجودات زنده از جمله اجداد ما مشغول این کار بوده‌اند. اصولا اگر این غریزه در موجود زنده‌ای از میان برود آن موجود نابود خواهد شد و اثری از آن باقی نمی‌ماند.
اگر می‌بینیم که بشر برخلاف همه موجودات دیگر به تعداد فراوان تکثیر شده، محصول شدت رعایت این غریزه در وجود آن است. طی صد قرن گذشته جمعیت بشر دو هزار برابر افزایش یافته است. در همین صد سال اخیر نیز جمعیت جهان حدود ۴ برابر شده است، در ایران ۴ برابر شدن جمعیت فقط طی حدود نیم قرن رخ داده است. رشد جمعیت ما چنان زیاد بود که در جهان بیش از هر کشور دیگری بود و سالانه به 9/3 درصد می‌رسید، پس اکنون چه اتفاقی رخ داده که نگران خطر کاهش جمعیت شده‌ایم؟
این پرسش بسیار کلیدی است. اگر از سال ۱۳۶۵ تاکنون به همان ترتیب دهه قبل از آن یعنی حدود9/3 درصد رشد جمعیت داشتیم، اکنون نزدیک به ۱۹۰ میلیون نفر جمعیت داشتیم!! شهر تهران حداقل حدود 25 میلیون نفر جمعیت داشت، با این وضع اقتصادی تامین نان این جمعیت نیز غیرممکن بود. پس چه شده است که آن روند ادامه نیافت و الگوی ازدواج و فرزندآوری تغییر کرد؟ آیا غریزه صیانت ذات در ایرانیان از میان رفته یا تضعیف شده است؟ آیا طرح اخیر خلاف منطق بشر نیست که می‌خواهد این غریزه را از طریق امتیازات مادی و ایجاد محدودیت‌های عجیب احیا کند؟ آیا این راه گم کردن سوراخ دعا نیست؟ واقعیت چیست؟ اگر مرگ و میر و زاد و ولد را تا پایان هفته ۳۲ (پایان مهر ماه) امسال با سال‌های گذشته مقایسه کنیم.
نتایج واضح است. اکنون در ۱۴۰۰ به‌طور خالص در هفته حدود 6/6 هزار نفر به جمعیت کشور اضافه می‌شود که سالانه حدود ۳۵۰ هزار نفر می‌شود. در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۷، یعنی فقط ۴ سال پیش حدود ۱۹ هزار نفر در هفته و سالانه حدود ۹۹۳ هزار نفر بوده است. بخشی از مرگ و میر بالا ناشی از کروناست، ولی این تحول را نمی‌توان به کرونا محدود کرد. کاهش زاد و ولد نیز بسیار جدی است و طی ۴ سال بیش از ۲۰ درصد کاهش داشته است. چه اتفاقی رخ داده است؟ ارزیابی اجمالی این است که چند عامل را می‌توان موثر دانست. اول تحولات اجتماعی و ارزشی و نگرشی است که تصور فرد را نسبت به خود و ارزش خود دگرگون کرده است و اهمیت بسیار بیشتری برای خود و بالندگی و توانایی‌های خود قائل شده و از این نظر هزینه غیر مادی فرزندآوری بسیار زیاد شده است.
عامل بعدی تغییر مفهوم اقتصادی فرزند است. برخلاف گذشته، امروز فرزندآوری برای تامین مالی خانواده نیست. با توجه به بیمه‌های تامین اجتماعی پدر و مادران چندان نگران دوره کهولت خود نیستند. حتی می‌توان گفت که به علت وضع بد اقتصادی حتی خانواده‌ها مجبورند فرزندان و نوه‌های خود را تا مدت قابل توجهی حمایت مالی کنند و این برخلاف قدیم است. افزایش طول عمر و کاهش مرگ و میر کودکان در کنار بالا رفتن سرسام‌آور هزینه نگهداری از کودک تا بزرگ کردنش حتی بعد از دانشگاه موجب می‌شود که به‌طور کلی تقاضا برای فرزندآوری نسبت به گذشته کم شود. البته اشتغال مادران را نیز باید به این سیاهه افزود. در کنار اینها که عوامل ساختاری هستند دو عامل مهم و خاص جامعه ایران نیز این فرآیند را تشدید کرده است.
اول تضعیف غریزه صیانت از نفس و نسل است. ناامیدی روزافزون نسبت به آینده مهم‌ترین نقش را در تضعیف انگیزه فرزندآوری داشته است و همچنان دارد و عامل دیگر نیز کاهش رشد اقتصادی و منفی شدن آن در کنار گرانی و بیکاری، ضربه سنگینی به انگیزه ازدواج و فرزندآوری زده است. همه اینها را در کنار اصرار شدید حکومت به ازدواج و فرزندآوری باید دید که با واکنش منفی مردم مواجه می‌شود، زیرا این اصرار را در ذیل سیاست‌های دیگر حکومت تعریف و فهم می‌کنند. همان‌گونه که در رژیم گذشته نیز شعار فرزند کمتر زندگی بهتر از سوی مردم با واکنش منفی مواجه شد. حکومت برای حل این مساله ابتدا باید اعتمادسازی، بعد سیاستگذاری کند؛ البته نه از طریق اصل ۸۵ که قانون‌نویسی پشت درهای بسته و به دور از چشم مردم است.
۵ـ با این توضیحات می‌توان قانون موجود را در یک قالب کلی ارزیابی کرد. شاید بتوان سه محور کلی را در این قانون از یکدیگر متمایز کرد؛ امتیازات اقتصادی، فعالیت‌های تبلیغی، محدودیت‌های رفتاری و نظارتی. در این میان وزن اصلی به عهده امتیازات اقتصادی برای فرزندآوری است. این قانون نشان می‌دهد که از نظر تدوین‌کنندگان آن مساله اصلی مشکل اقتصادی و هزینه بالای فرزندآوری است. اگر چنین است، پس چرا فکری به حال مساله اقتصاد و اشتغال نمی‌شود؟ در واقع به جای دادن امتیازات ناپایدار و کم‌اهمیت به افراد برای فرزندآوری، چرا وضعیت اقتصادی کشور را بهبود نمی‌بخشند؟ همه این امتیازات را روی هم جمع کنیم به اندازه اندکی ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی در فرزندآوری اثر ندارد. در واقع موضوع اصلی این است که کیک اقتصادی بزرگ‌تر شود نه اینکه از این کیک کوچک شده و در حال کوچک‌تر شدن نیز بخشی را جدا کنیم به مردم بدهیم تا تولیدمثل و فرزندآوری کنند. این بزرگ‌ترین ایراد این قانون است.
قانون‌نویسان ایران گمان می‌کنند که کیک اقتصاد ایران بزرگ و کافی است که آنان فقط آن کیک بزرگ را به امور مختلف تخصیص دهند، در حالی که این کیک فعلا برای تامین نیازهای متعارف مردم نیز کفایت نمی‌کند.
ایراد دیگری که بر این رویکرد وجود دارد، تخریب اقتصاد است. متاسفانه مواد موجود این قانون نهادهای گوناگون اقتصادی کشور از قبیل بانک‌ها، تامین اجتماعی، نظام بهداشتی، صنعت، نظام استخدامی و اداری کشور، نظام ساخت و ساز و درآمدی شهرداری‌ها و... بسیاری از حوزه‌های دیگر را به صورت نابخردانه‌ای درگیر موضوعی خارج از روال و فرآیند عادی خود می‌کند. تحمیل چنین باری به این نهادها نه تنها هزینه‌های جدی برای آنها دارد، بلکه کارایی اندک آنها را کمتر هم می‌کند.
ضمن اینکه بسیاری از اینها درآمد پایدار و متعارف نیست. برای مثال فروش یک خودرو بدون نوبت به افرادی که فلان تعداد فرزند بیشتر دارند، چه معنایی دارد؟ مگر قرار است فروش خودرو همیشه با چنین شیوه نادرست و ناپسندی باشد؟ همین چند سال پیش بود که خودروسازان دنبال مشتری می‌گشتند و چه بسا به زودی دوباره چنین وضعی پیش آید. در واقع بخش اصلی این کمک‌های مالی ناپایدار است. از این گذشته به علت بی‌اعتمادی به سیاست‌های اینچنینی، بعید است که مردم اجرایی شدن آنها را باور و براساس وعده‌های غیرقطعی عمل کنند.
در خصوص سیاست‌های تبلیغی مندرج در قانون چیز زیادی نمی‌توان گفت جز اینکه نشان‌دهنده نوعی ساده‌انگاری نویسندگان و تصویب‌کنندگان قانون است و دستکاری و تغییر در فرآیندهای اجتماعی و فرهنگی را به اثرات عامل تبلیغی تقلیل می‌دهند. ولی نکته‌ای که توجه ندارند، اعتبار پیام‌دهنده نزد پیام‌گیرنده است. همان‌طور که در رژیم گذشته هم دیدیم که تبلیغ فرزند کمتر زندگی بهتر، به این علت که از یک‌سو با انتظارات مردم همراه نبود و از سوی دیگر مردم نسبت به منبع پیام‌دهنده بی‌اعتماد بودند، اثرات منفی داشت و موجب واکنش عکس شد. در اینجا هم چنین است. منبع پیام و محتوای پیام با انتظارات و نگرش مردم همسو نیست و اثر معکوس خواهد گذاشت و شاید بتوان گفت از این سیاست‌های تبلیغی نتیجه معکوس گرفته شود و آن را نوعی آب در هاون کوبیدن باید دانست.
در خصوص دخالت‌های نهادهای رسمی در حوزه خصوصی افراد و سخت‌گیری‌های عجیب و غریب نیز چیز چندانی نمی‌توان گفت، جز اینکه اگر قانون مطابق خواست جامعه و مردم نباشد، آن را به هر نحوی نقض خواهند کرد و قانون‌گریزی در جامعه رواج پیدا خواهد کرد. ساده‌انگاری‌های عجیب و غریب در این بخش از قانون مشاهده می‌شود که تصویب آن در این مجلس چندان عجیب نیست، زیرا گمان می‌کنند، مردم مثل پیچ و مهره‌ای هستند که مسوولان هر جا خواستند می‌توانند آنها را ببندند و شل یا سفت کنند، ولی تایید آن از طرف شورای نگهبان نشان می‌دهد که این شورا نیز دچار تحول نگرشی شده است.
برای نمونه این تصویر غیرمنطقی و حتی به دور از خِرد که برای افزایش زاد و ولد باید غربالگری را محدود کرد، نشان می‌دهد که درک درستی از ماجرای فرزندآوری ندارند. زنی که حامله شده است و به دلیل غربالگری سقط جنین می‌کند، به‌طور قطع دوباره هم حامله خواهد شد چون به فرزندآوری علاقه دارد. اتفاقا اگر پس از سقط جنین فرزند سالم به دنیا آورد چه بسا دوباره هم برای فرزندآوری اقدام کند، ولی اگر به دلیل منع از غربالگری فرزند او معلول و با مشکل به دنیا بیاید، در این صورت نه تنها به حق آن کودک و خانواده ظلم شده، بلکه فرصت فرزندآوری بعدی هم از او سلب خواهد شد و جامعه نیز یک کودک ناتوان و معلول خواهد داشت که تا پایان عمر باید هزینه آن پرداخت شود.
این حد از تصمیمات غیرمعقول به نوبه خود عجیب و غیرقابل فهم است. سخت‌گیری در برابر سقط جنین نیز مشکلات گوناگونی دارد. اول اینکه اگر مادر و پدری به هر علتی فرزندآوری را نخواهند و آمادگی آن را نداشته باشند، چه بسا دست به اقدامات بدتری برای سقط کودک بزنند، یا این کار زیرزمینی‌تر و به دست افرادی که تخصص کمتری دارند، انجام شود. حتی اگر به دنیا هم آمد به نحو دیگری خود را از آن رها خواهند کرد. غرض این است که گفته شود با مسائل اجتماعی نمی‌توان چنین چکشی و متکی بر زور و اجبار برخورد کرد.
جامعه و مردم در برابر هر قانونی تابع محض نیست، اگر نتواند در ایران سقط کند راهی استانبول می‌شود! همان‌طور که درباره تفریحاتش چنین می‌کند. اگر بخش خصوصی را مجبور کنید که مرخصی اجباری و ۹ ماهه و یک ساله دهد (چطور شورای نگهبان این را تایید کرده است، خدا می‌داند)، طبعا سیاست‌های استخدامی خود را تغییر خواهد داد و زنان نیز خود را با این سیاست‌ها تطبیق می‌دهند و این طرح مصداق از قضا سرانگبین صفرا فزود خواهد شد.
6- این طرح ممکن است در کوتاه‌مدت عده‌ای از طبقات پایین را تشویق به فرزندآوری کند، ولی طبقات میانی و بالاتر را تشویق نخواهد کرد، زیرا مطابق این قانون منافع مادی حاصل از فرزندآوری برای همگان یکسان است کسی که ماهی یک میلیون درآمد دارد با کسی که ماهی ۱۵ میلیون درآمد دارد، تا حدودی به‌طور مساوی از این خدمات بهره‌مند می‌شوند. فرض کنیم این امتیازات جمعا ماهی ۵۰۰ هزار تومان شود، برای آن خانوار فقیر، ۵۰ درصد به درآمدش افزوده می‌شود، ولی برای آن خانوار مرفه‌تر، فقط ۳ درصد، ضمن اینکه هزینه کودک برای خانوار فقیر بسیار کمتر است. پس این طرح موجب بزرگ‌تر شدن جامعه فقرا می‌شود.
فرزندانی که این طبقات بیاورند، با نزول خدمات عمومی آموزش و بهداشت، آینده روشنی ندارند و جامعه دچار مشکل خواهد کرد. فقرا را باید توانمندسازی کرد از طریق آموزش و اشتغال تا از فقر بیرون بیایند، نه آنکه با امتیازات مقطعی، ناپایدار و اندک آنان را تشویق به فرزندآوری و در دور باطل فقر محدودشان کرد. با توجه به این نکات تقریبا می‌توان به این نتیجه رسید که سیاستگذاران و تصویب‌کنندگان این قانون دقیقا در پی تحقق چنین پیامدی هستند.
7- نقد دیگری که بر این قانون وجود دارد، کوشش برای انحراف افکار عمومی است. جامعه‌ای که بزرگ‌ترین رشد جمعیت را در دهه ۱۳۶۰ داشته است، اکنون سرخورده‌ترین نسل آن، همین متولدین دهه 60 است. این جامعه چگونه دنبال افزایش فرزندآوری است، در حالی که وظیفه خود را در برابر آن نسل طلایی رشد جمعیت انجام نداده است؟ این قانون دقیقا بازتاب ذهنیت تصویب‌کنندگانش است. وظیفه اصلی را فرزندآوری می‌دانند، ولی به بعد از آن کاری ندارند.
تصویب‌کنندگان این طرح سایر اهداف غیرعلمی خود را نیز در این طرح پیاده کرده‌اند، برای نمونه در تبصره ۳ ماده ۴۱ طب مثلا سنتی را مشروعیت داده‌اند تا برای درمان نازایی افراد وارد میدان شوند! احتمالا در آنجا وردنویسی روی فلان پوست و چال کردن در فلان نقطه را برای درمان نازایی تجویز می‌کنند و برایش نیز پول ویزیت خواهند گرفت!! این کدام طب سنتی است که در درمان نازایی موفق بوده که اکنون باید دولت را مجبور به انجام آن کرد؟ مگر در قدیم درکی از مفهوم نطفه و علل عدم انعقاد آن وجود داشته است؟ گذشته‌ای که حتی دخترآوری را تقصیر زن می‌دانست و نه مرد!!
8- دیگر کشورها در مواجهه با این مشکل چه کرده‌اند؟ کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته از دهه‌های گذشته با این مساله مواجه شده‌اند، آنان در درجه اول امتیازاتی را برای فرزندآوری البته در چارچوب عقلانی نظام اقتصادی خود داده‌اند. این کار با هدف کاهش هزینه فرزندآوری است. البته نه با ثبت‌نام خودروی کارخانه خصوصی با قیمت زیر قیمت بازار، یا دخالت در حوزه خصوصی مردم یا جلوگیری از اجرای حقوق آنها. در کنار آن به اتباع کشورهای دیگر تابعیت دادند و آنان را به شهروندی پذیرفتند. هر چند این کار مشکلاتی برای آنان ایجاد کرد ولی در نهایت آن را پذیرفتند تا با مشکل کمبود جمعیت مواجه نشوند. ولی ما در ایران نه تنها حاضر نیستیم به اتباع افغانستانی، شهروندی ایران را بدهیم، حتی اگر ده سال در این ایران خدمت کرده باشند، بلکه هنوز درگیر دادن تابعیت به فرزندان زنان ایرانی هستیم که شوهرشان غیرایرانی است!
9- یکی از وظایف خانواده حفظ نسل و فرزندآوری است و نباید کارکرد نهاد خانواده را فقط به این امر تقلیل داد. نهاد خانواده به ویژه در شرایط کنونی جامعه ایران که نهادهای دیگر جامعه غیر کارکردی هستند، نقش مهمی در آرامش روانی زن و مرد و فرزندان آنان دارد. تحمیل فشار به این نهاد برای آنکه اهداف رسمی حکومت را دنبال کند، زیان‌بار خواهد بود. به‌طور کلی باید در سیاستگذاری بر مبنای تجربیات دیگران و مشاوره با اهل فکر اقدام کرد، در غیر این صورت نتیجه برعکس خواهد شد. فراموش نکنیم که موضوع جمعیت برخلاف سایر موضوعات به گونه‌ای است که اثرات مثبت یا منفی سیاستگذاری در بلندمدت خود را نشان می‌دهد و هنگامی که این اثرات دیده شد، دیگر نمی‌توان کار چندانی برای آن کرد.
به عنوان جمع‌بندی می‌توان گفته که این قانون را به صورت غیر علنی تصویب کردند. خودشان بریدند و دوختند. هزینه اجتماعی و روانی و اقتصادی بزرگی را به جامعه و مردم تحمیل خواهند کرد. نتیجه آن نیز روشن خواهد شد، ولی بزرگ‌ترین عارضه آن تداوم بی‌اطلاعی از مساله اصلی جامعه یعنی توسعه اقتصادی و راه‌حل آن است. ما باید همچنان مثل اسب عصاری و با چشمان بسته دور خود بچرخیم. قانونی را تصویب کردند که بیشتر وجوه جامعه را درگیر می‌کند ولی دریغ از چند نشست جدی برای نقد و ارزیابی آن. این نوشته اکنون نیز نوشداروی پس از مرگ سهراب است.
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
منبع: اعتماد
