مرحبا در واکنش به گرانی لوازم خانگی داخلی؛
به گزارش سایت خبری پرسون، طبق وعده شورای رقابت قرار بود قیمت‌های جدید خودرو نیمه مهرماه امسال اعلام شود، این در شرایطی است که اراده جدی در این زمینه ازسوی سیاست‌گذار خودرو یا حتی شورای رقابت دیده نمی‌شود. با این‌حال اخبار موثق از وزارت صمت نشان از آن دارد که افزایش قیمت ۶ماهه خودرو که جایگزین قیمت‌گذاری سه‌ماهه شد، در سال جاری کلا منتفی است و سیاست‌گذار خودرو با وجود درخواست خودروسازان مبنی بر قیمت‌گذاری ۶ماهه طبق رشد تورم عمومی و همچنان اوج‌گیری بحران نقدینگی در این شرکت‌ها، تصمیمی بر افزایش قیمت خودرو ندارد و تبعات اجتماعی آن را غیرقابل پذیرش می‌داند. هرچند زنجیره خودروسازی کشور یعنی خودروسازان و قطعه‌سازان اطلاعات جامعی از برنامه وزارت صمت ندارند.
آنچه مشخص است خودروسازی کشور به‌دلیل نبود بهره‌وری و نبود تکنولوژی ساخت از یکسو و شرایط تحریمی از سه سال گذشته، تنها با افزایش قیمت توانسته نقدینگی موردنظر خود را تامین کند. بااین‌حال قیمت‌گذاری دستوری مانع از عرضه خودرو طبق هزینه‌های تولید شده و این امر هر ساله زیان انباشته و زیان تولید در خودروسازی‌های کشور را تشدید کرده است. حالا اما سیاست‌گذار خودرو تصمیم دارد که این‌بار رشد قیمت‌ها از ناحیه خودروساز را متوقف و کاهش قیمت تمام‌شده را جایگزین کند. همچنین صحبت‌ها از فراهم بودن فرصتی برای تولید مشترک خودرو میان ترکیه، روسیه و ایران مطرح است. همه این موارد در شرایطی است که دو خودروسازی انحصاری کشور همچنان طرح‌های پیش از فروش و فروش فوق‌العاده خودرو را با حضور چند میلیون خریداران برگزار می‌کنند، آن هم تنها برای چند هزار دستگاه خودرو.
مسیری که فاطمی‌امین وزیری که پیش از رأی اعتماد مجلس، عنوان کرد که دنبال قیمت‌گذاری دستوری نیست، بر آن نگاه کرده و آن را منجر به رشد تولید و ثبات قیمت خوانده همان کاهش قیمت مواد اولیه است. وزیر صمت یکشنبه گذشته در اتاق بازرگانی تهران عنوان کرده بود که «یکی از طرح‌های قابل پیگیری در این وزارتخانه خارج کردن قیمت دلار از اقتصاد کشور است. فاطمی‌امین گفته بود: درباره فولاد توانستیم دلار را از قیمت‌گذاری آن خارج کنیم. وی در ادامه تصریح کرده بود که به‌طور نمونه در حوزه خودرو ۳۰درصد قطعات وارداتی است اما قیمت ۴۰درصد قطعات دیگر خودرو که داخل تولید می‌شود نیز به دلار متصل است.
وی در ادامه گفته که حدود دو ماه است در فولاد این روند را آغاز کردیم یعنی قیمت شمش که اکنون ۱۳هزار تومان است اگر قرار بود همچنان وابسته به دلار باشد باید ۱۸هزار تومان مبادله می‌شد. اظهارات فاطمی‌امین در ادامه همان حذف قیمت‌گذاری دلاری از اقتصاد کشور است که از ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد مطرح و حالا در دولت رئیسی با جدیت دنبال می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد دولت نه‌تنها هیچ تصمیمی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری ندارد بلکه قرار است بعد از فروش، تولید را هم مشمول قیمت‌گذاری کند. اما حذف دلار در اقتصاد کشور که فاطمی‌امین بار دیگر آن را مطرح کرده آیا قابلیت اجرایی در کشور دارد که قرار است این‌بار در صنعت خودرو به کار گرفته شود.
در این زمینه برخی از اقتصاد‌دانان و کارشناسان اقتصادی معتقدند که اظهارات وزیر صمت درباره حذف دلار از اقتصاد بیشتر جنبه شعاری دارد و با توجه به شرایط کنونی نمی‌تواند جنبه واقعی و عملی داشته باشد. «سیدرضا فاطمی‌امین» پس از بازدید از خط تولید خودروی تارا اتوماتیک گفت: تا پایان سال بالغ‌بر صدهزار دستگاه خودرو بیش از برنامه پیش‌بینی‌شده تولید خواهد شد، ضمن اینکه سال آینده تولید خودرو ازسوی خودروسازان به بیش از یک‌میلیون و 600هزار ستگاه خواهد رسید که در آن مقطع دیگر قرعه‌کشی برای خودرو نخواهیم داشت و قیمت‌ها نیز کاهش می‌یابد. در قالب یک برنامه ویژه، 9طرح برای صنعت خودرو طراحی شده است که بخشی از اجرای این برنامه به عهده ما و بخشی دیگر به‌عهده خودروسازان است.
صنعت رو به جلو
فاطمی‌امین، صنعت خودرو را با اجرای این برنامه‌ها، صنعتی روبه‌جلو توصیف کرد و گفت: روز‌های خوبی را برای این صنعت پیش‌رو داریم. خودرو به نوعی مظهر صنعت ایران است و خودروسازان برنامه منظم خود را در همه حوزه‌ها اعم از تولید مونتاژ و قدرت‌سازی به‌صورت هفتگی به ما ارائه می‌دهند و مورد رصد قرار می‌گیرند.
از مدیران خودروسازی خواسته‌ایم که در کوتاه‌ترین زمان، کیفیت خودروهای تولیدی خود را افزایش دهند تا رضایت مشتریان را به دست آورند. وزیر صمت گفت: از زمان به عهده گرفتن مسوولیت در وزارت صمت، 10برنامه راهبردی را در دستورکار قرار دادیم که یکی از آن‌ها صنعت خودرو بوده است، موانع، ظرفیت‌ها و چالش‌های این حوزه شناسایی شده است. خودرو ظرفیت صادرات نیز دارد که سازمان توسعه تجارت با شناسایی ظرفیت‌ها، صادرات در این حوزه را از سال آینده با قدرت و جدیت بیشتری در دستورکار قرار می‌دهد. وی در خصوص صادرات خودرو اضافه کرد: صادرات خودرو به سه شکل صادرات خودروی کامل، صادرات قطعات و راه‌اندازی خط تولید در کشور هدف صادراتی است. خط تولید خودرو در چند کشور در حال فعالسازی است که تا پایان سال یکی از خطوط فعال خواهد شد.
تولید مشترک خودرو با ترکیه و روسیه
تعدادی از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی روز ۲۹مهرماه به مناسبت روز ملی صادرات با ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری ایران دیدار کردند. در این دیدار، تعدادی از فعالان اقتصادی دیدگاه‌های خود نسبت‌به شرایط امروز و افق پیش‌روی کشور را تشریح کرده و پیشنهاداتی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور ارائه کردند. محمدرضا نجفی‌منش رییس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران به‌عنوان یکی از حاضران در این نشست به ارائه پیشنهاداتی برای بهبود شرایط صنعت خودرو کشور پرداخت.
او در این رابطه توضیح داده است: من سه پیشنهاد در ارتباط با صنعت خودروی مطرح کردم؛ پیشنهاد اول این بود که واردات در مقابل صادرات برای خودرو اجرایی شود. در این صورت ارز موردنیاز برای واردات از محل صادرات تامین می‌شود و به منابع ارزی کشور نیز فشاری وارد نخواهد شد. ضمن آنکه تب تقاضای خودروهای خارجی نیز فروکش کرده و قیمت خودروهای خارجی در بازار کاهش پیدا می‌کند. در واقع در این طرح می‌تواند خودروهای در حد ۳۵هزار دلار وارد شود که چندان لوکس هم نیستند. پیشنهاد دیگر آن بود که سه کشور ایران، روسیه و ترکیه از طریق توافق رؤسای جمهورشان، اقدام به تولید خودروی مشترک و صادرات آن کنند؛ به‌نحوی‌که در هر کشور ۳۰درصد از این خودرو ساخته شود.
موضوع دیگری که رییس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران با رییس‌جمهوری در میان گذاشته، وضعیت نامساعد قطعه‌سازان بوده است و او درخواست کرده که دولت به وضعیت قطعه‌سازان توجه نشان دهد. به گفته نجفی‌منش، در حاشیه این جلسه، امکان مذاکره فعالان بخش خصوصی با علی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی نیز فراهم شده است و آن‌ها شکایت سیستم بانکی را نزد او آورده‌اند. او در این‌باره توضیح داد: فعالان اقتصادی به این نکته اشاره کردند که سیستم بانکی روی تولید فشار غیرضروری وارد می‌کند؛ برای مثال، بانک‌ها، تسهیلات‌گیرندگان را مجبور می‌کنند که رسوب نقدینگی داشته باشند؛ درحالی‌که این انتظار بی‌جایی است و تولیدکننده منابع خود را وارد تولید کرده‌است یا اینکه بانک‌ها برای اعطای وام، وثایق سنگین می‌خواهند.
درحال‌حاضر سیستم بانکی به کمک قطعه‌سازان آمده و به آن‌ها تسهیلات می‌دهد و بازپرداخت با خودروساز است. اما وقتی قطعه‌ساز به بانک مراجعه می‌کند که طلب خود را وصول کند، بانک، ۲۰درصد از این مبالغ را به‌عنوان حساب سپرده نگهداری می‌کند. او درباره آخرین وضعیت مشکلات صنعت خودرو کشور نیز به ایسنا گفت: متاسفانه با تداوم شیوه قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان با زیان انباشته قابل‌توجهی مواجه هستند و این موضوع خود را در تامین نقدینگی لازم و تسویه بدهی آن‌ها به قطعه‌سازان نیز نشان داده است.
به گفته عضو اتاق بازرگانی تهران، برای برون‌رفت از این شرایط، رها کردن قیمت‌گذاری دستوری اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت که شرکت‌های فعال در صنعت خودرو امکان بهبود شرایط خود را داشته باشند.
وزیر صنعت اعتقاد دارد روز‌های خوبی پیش روی صنعت خودروسازی است. ضمن اینکه از مدیران خودروسازی خواسته شده در کوتاه‌ترین زمان، کیفیت خودروهای تولیدی خود را افزایش دهند تا رضایت مشتریان را به دست آورند.
منبع: صبح نو
