به گزارش سایت خبری پرسون، بیتا... ستاریان کارشناس ارشد مسکن نوشت: البته این نوع مالیاتها در برخی از کشورهای دنیا نیز وجود دارد اما هیچگاه منبع قابل اتکایی برای جبران کسری بودجه نبوده و امکان تحقق اهداف اعلام شده همچون اختصاص بخشی از آن به صندوقهای توسعهای برای ایجاد طرحهای مسکنی فراهم نخواهد شد. باید توجه داشت که اخذ مالیات از محصول نهایی مسکن فاقد توجیه بوده و تنها زمانی میتوان از بخش مسکن درآمدهای مالیاتی متصور شد که این مالیاتها برای زنجیره تولید طراحی شوند.
درواقع دولت به جای تمرکز بر اخذ مالیات از محصول نهایی مسکن میتواند با ارائه مشوقهایی زمینه افزایش تولید را فراهم اورد و با اخذ مالیات از مجموعه تولیدات زنجیره درآمدهای کلانی را به دست آورد. از سوی دیگر فارغ از بحث مالیات، دولت وعده تولید بیش از یک میلیون واحد مسکونی در سال را داده که در شرایط کسری بودجه سهم بالای این هدف از منابع بودجهای روشهایی همچون احداث مسکن از طریق تهاتر با نفت و یا استفاده از سازندگان چینی را مطرح میکند....
درواقع به لحاظ قانونی استفاده از سرمایههای نفتی در حوزه مسکن قابلیت تحقق نداشته و اینکه دولت بخواهد از طریق فروش نفت منابع ساخت مسکن را تامین کند، اشتباهی است که با افزایش بار مالی بر دولت به تورم بالاتر دامن میزند بنابراین باید از منابع نفتی در توسعه و ایجاد زیرساختها در حوزههای مربوطه بهرهگیری کرد. از سوی دیگر استفاده از سازندگان چینی در صورتیکه دولت هدف استفاده از تجهیزات، مصالح و نیروی کار داخلی را دنبال میکند، میتوان گفت که در اینصورت فرقی نمیکند سازنده دوستان چشمبادامی باشند یا ایرانی.
بنابراین اگر سیاست ساخت مسکن از طریق مشارکت خارجی دنبال میشود باید از ظرفیتهای سرمایهگذاری و تجهیزات و فناوریهای روز این شرکتها استفاده کرد. ضمن آنکه در ساخت مسکن دولت نباید وظیفه تامین منابع را برعهده بگیرد و سیستم بانکی را نیز مکلف کند تا بخشی از آورده را تامین کنند بلکه دولت باید فقط نقش نظارتی داشته باشد و ساخت و تامین منابع را به بخش خصوصی موکول کند.
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
منبع: آرمان ملی