به گزارش سایت خبری پرسون، دکتر فرهاد تقوا منش تحلیگیر ارشد صنایع و تجارت بین الملل و استراتژیست نوشت: تعدادی از آنها متوالیا تغییر محتوا داده است، تعدادی دیگر به سلیقه متولیان مربوطه اجرا شده است و تغییر کرده و بازار کالاهای اساسی کماکان دارای نوسان، مرغ را تنظیم می‌کنند، تخم مرغ کمیاب می‌شود، تخم مرغ به قیمت مصوبه جدیدی روانه بازار می‌شود، گوشت قرمز گران می‌شود، این موضوع حکایت از آن دارد که مکانیسم تعریف شده در کارگروه تنظیم بازار، یک مکانیسم مشخص وقابل اتکا‌ئی نمی‌باشد، تصمیم‌گیری‌ها بیشتر جنبه واکنشی و سلیقه‌ای دارد، کمتر مبتنی برمسائل تخصصی و مولفه‌های ناظر بر اقتصاد است و متاسفانه در این میان آن که بیش از همه آسیب می‌ببیند مردم می‌باشند ، دعوای وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت نیز که از زمان ابلاغ قانون انتزاع ادامه دارد، مرغ یا شترمرغ، براساس ماده (1) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می شود
الف ـ تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان آنجا که کار خوب پیش می رود وزارت جهاد کشاورزی از دستاوردهای خود می‌گوید، آنجا که التهاب بازار کالاهای اساسی اوج می‌گیرد، هیچ ارگان، نهاد و دستگاه اجرائی پاسخگو نیست و توپ را به زمین هم می‌اندازند، مروری بر قانون انتزاع تکلیف رامشخص کرده است ولی طی سالها این دور تسلسل تکرارشده است، باردیگر به بهانه تنظیم بازار، علیرغم موانع قانونی مسئولیت تنظیم بازار تامین نهاده‌های دامی به وزارت صمت واگذار می‌شود و باز نوسانات شدید قیمت در بازار مرغ وگوشت قرمز و در این کشاکش قدرت در بهمن ماه 1399 مجدد وظایف به جهاد کشاورزی برمی‌گردد وزیر جهاد کشاورزی اعلام می‌نماید: با تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اختیارات ثبت سفارش و تامین نهاده‌ها به وزارت جهاد کشاورزی بازگردانده شده و به ستاد تنظیم بازار کشور هم ابلاغ شده که باید تصمیماتش طبق نظر وزارت جهاد کشاورزی باشد.
چه کسی چوب این جنگ قدرت را می‌خورد؟ قطعا مردم قصه بی پایان مرغ، قصه‌ای است که بیش از یک سال شروع شده است وکار به جائی میرسد که وزارت جهاد کشاورزی قرارگاه ساماندهی مرغ را ایجاد می‌کند زمان جنگ تعریف قرارگاه چیز دیگری بود؟ هدف آن متفاوت بود؟ اما اکنون چه؟ مرغ باز گران می‌شود، و دوباره پروژه‌ای دیگر.
این بار در سال 1400 اجرای سراسری طرح نظارت بر روند توزیع مرغ با زیر ساخت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران رقم می‌خورد، آنچه جای تاسف دارد این آزمون خطاهای مکرر دستگاه‌های اجرائی است، در این مکانیسم دو محور مورد توجه قرارگرفته است:
1- ثبت نقش در سامانه جامع تجارت از کشتارگاه تا خرده فروش.
2- هماهنگی وزارت صمت با کشتارگاه‌ها وشرکت پست به منظور درج اطلاعات رانندگان ناوگان حمل گوشت مرغ و نصب نرم افزار مربوطه روی گوشی رانندگان.
این طرح در 7 استان عملیاتی شده است و نیروهائی از سوی وزارت صمت برای سراسری شدن طرح بسیج شده‌اند.
اینک سوال این است: آیا آین طرح موفق خواهد بود؟ اگر چنین است چرا هنوز کمبودها در سراسر کشور به چشم می‌خورد، به گونه‌ای که نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی می‌گوید: نرخ مصوب جوجه یک روزه ۴,۲۰۰ تومان است اما جوجه با این قیمت یافت نمی‌شود.
آیا مرکز تجارت الکترونیک در پیاده سازی واجرای سامانه جامع تجارت براساس جداول زمانبندی هر فرایند به درستی عمل کرده است؟
آیا اساسا توان فنی و سازمانی کافی برای تکمیل پنجره تجاری واحد در این بخش وجود دارد؟
آیا در این طرح نظارتی، به مرحله تامین نهاده‌ها به عنوان یک مولفه اصلی و چالش‌زا توجه شده است؟
چرا در این سالها که گذشت طرح موثر و اجرائی تعریف نشد؟
چه کسی پاسخگوئی این نابسامانی در تنظیم بازار کالاهای اساسی است؟
آیا با اجرای این طرح دوهدف اساسی، قیمت مناسب ووفور مرغ تحقق و تداوم پیدا می‌کند؟
ویا پس ازآن و در دولت آتی می‌بایست به دنبال طرح جدید دیگری بود؟
جایگزینی گوشت مرغ به جای گوشت قرمز در سنوات اخیر و اینک دیگر چه جایگزینی مقدور است؟
نباید بگذاریم برای این مردم صبور وقدردان، خوردن مرغ ویا گوشت به عنوان یک آرزو وحسرت درآید. اگر به فکر توسعه کشور هستیم در وحله نخست با عبور از رفاه اجتماعی(تغذیه، درمان، آموزش ،بهداشت ومسکن) به آن دست خواهیم یافت. شاید زمان آن رسیده است به پتانسیل ونقش تشکل‌ها و بخش خصوصی بیشتر توجه نمائیم.
آیا به نظر نمی‌رسد زمان تنظیم بازار بدون مداخله دولت فرارسیده است؟
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
