به گزارش سایت خبری پرسون، اما این‌طور که پیداست نه اصلاح‌طلبان و رقبای سیاسی کلاسیک رییسی و هیات دولت یکدست اصولگرایی که او را همراهی می‌کنند، بلکه ازقضا اصولگرایان و حامیان سیاسی و انتخاباتی او کاسه صبرشان لبریز شده و اینجا و آنجا به نقد عملکرد دولت سیزدهم برخاسته‌اند. انتقادهایی که البته ممکن است بخشی از آن با انگیزه‌هایی خاص، به این دلیل عنوان می‌شوند که بعضی خواسته‌ها و مطالبات فردی، گروهی و جناحی منتقدان از این و آن بخش دولت برآورده نشده‌اند.
اما با نگاهی واقع‌نگر باید اعتراف کرد که دست‌کم بخشی از این انتقادها و گلایه‌ها، ناشی از نگرانی واقعی و اساسی منتقدان بوده از اینکه روزها و هفته‌ها بگذرند و وعده‌ها بر زمین بمانند و حتی در گذر ماه‌ها و سال‌ها نیز برآورده نشوند. نگرانی این گروه دوم به‌خصوص وقتی دوچندان شده و کار را به آنجا رسانده که هنوز 100 روز از آغاز به کار رسمی دولت و هیات وزیران سیزدهم نگذشته، زبان به انتقاد و اعتراض گشوده‌اند که ظاهرا می‌بینند همان حال و اوضاعی بر دولت حاکم است و ملت و مملکت از همان مصایب و مشکلاتی در عذاب و دردند که پیش از این، زمانی که حسن روحانی و دولت دوازدهم بر سر کار بود، پیش چشم‌شان بود؛ مشکلات و مصایبی که عمدتا به اقتصاد مملکت عارضند و درنتیجه معیشت ملت را در مضیقه قرار داده است و ازقضا نه‌تنها این‌طور که منتقدانِ اصولگرا طی روزهای گذشته گفته‌اند، از همان جنس مشکلاتی است که پیش از این، همین منتقدان معتقد بودند دولت روحانی به آن گرفتار است، بلکه با پاسخ‌هایی ازجانب رییس و اعضای دولت سیزدهم مواجه می‌شوند که در گذشته در واکنشِ رییس و اعضای دولت دوازدهم به مشکلات می‌دیدیم.
رییس و اعضای اقتصادی دولت سیزدهم دیروز درحالی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تشکیل جلسه دادند که همزمان نمایندگان عمدتا اصولگرای مجلس یازدهم نیز در صحن علنی بهارستان گردهم آمده و پس از یک نشست غیرعلنی با محوریت مسائل حوزه دیپلماسی که با حضور وزیر امور خارجه دولت رییسی برگزار شد، در نشستی علنی به بحث درباره بررسی اولویت‌دار یکی از پرحاشیه‌ترین لوایح اقتصادی دولت موسوم به رتبه‌بندی معلمان پرداخته و مصوب کردند این لایحه که درپی همسان‌سازی حقوق معلمان با دیگر کارکنان دولت است، پیش از موعد و با اولویت در دستورکار صحن قرار بگیرد.
بحثی که می‌شد از زیرمتن صحبت‌هایش، تنش و اختلاف‌نظر را احساس کرد و البته در ادامه فضای صحن را نیز برای دقایقی به نسبت متشنج کرد اما آنچه به صراحت نشان از نارضایتی نسبی اصولگرایان پارلمان یا دست‌کم طیفی از آنان نسبت به عملکرد دولت رییسی در حوزه اقتصاد داشت، دقایقی پیش از ورود به بحث رتبه‌بندی معلمان و در جریان ایراد نطق میان‌دستور نمایندگان رقم خورد. آنجا که ابتدا یکی از نمایندگان تهران -که ازقضا به طیف یاران قالیباف نزدیک است- با آنچه خود «یکدست شدن حاکمیت» عنوان می‌کرد، فاقد اصالت خواند و در ادامه گفت که این یکدستی که به‌زعم او «قتلگاه انقلاب» است، «خطر محافظه‌کاری را دوچندان می‌کند.»
روح‌الله ایزدخواه بر این اساس، در حالی از لزوم «پالایش فضای مدیریت کشور از انحصار سهامی سیاسیون و قبضه پدرخوانده‌ها» سخن گفت که همزمان نسبت به «بایکوت نخبگان و جوانان» هشدار داد و گفت: «دیگر مهلتی برای تداوم عقب‌ماندگی‌ها باقی نمانده است.» این نماینده اصولگرا سپس با اشاره به نامه چندی قبل خود خطاب به رییس دولت سیزدهم، بار دیگر به رییسی هشدار داد: «مراقب باشید بروکرات‌های تنبل و کاغذباز دولتی، روکش جهاد را بر روال‌های منسوخ و ناکارآمد دولت‌گرا نکشند و کار به معنای واقعی خود دست جوانان و مردم باشد.»
این البته همه آنچه دیروز ازجانب نمایندگان در نقد عملکرد دولت سیزدهم در این حدود 50 روز عنوان شد، نبود و در ادامه درحالی ابتدا امان قلیچ شادمهر در نطق میان‌دستور خود در قامت نماینده مردم گنبدکاووس از لزوم تعیین‌تکلیف وضعیت نابسامان معلمان گفت که در ادامه نماینده بندرعباس به شدت نسبت به یکی از مصوبات سفر استانی رییسی به استان فارس انتقاد کرد و گفت: «در سفر رییس‌جمهوری به استان فارس، موضوع کهنه و نخ‌نمای انتزاع چند روستا از شهرستان پارسیان و الحاق آن به استان دیگری که در دوره دهم، یازدهم و دوازدهم دولت به دلایل مهم امنیتی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از دستورکار خارج شده بود، مطرح شد و با کمال تاسف باید اعلام کنم موجب موجی از نگرانی و نارضایتی که ناشی از احساس تحقیر، تبعیض و بی‌عدالتی بود، شده است.»
منصور آرامی که از فرصت خود برای ایراد ناطق میان‌دستور برای بیان این مهم استفاده می‌کرد، حساسیت مردم استان هرمزگان نسبت به این تغییر در تقسیمات کشوری را یادآور شد و با بیان اینکه صحبت از این تغییر در سال‌های گذشته منجر به اعتراض و واکنش شدید اجتماعی ازجانب مردم این استان شده، ادامه داد: «بازگشایی این پرونده چه معنا و مفهومی دارد؟!»
اما شاید اوج این انتقادهای درون‌گفتمانی نمایندگان از دولت در سطور نطق میان‌دستور یکی از چهره‌های شاخص مجلس یازدهم نمایان شد. زمانی که الیاس نادران به‌منظور ایراد نطق میان‌دستور خود پشت تریبون رفت و با انتقاد شدید نسبت به نوع مدیریت اقتصاد ازجانب دولت رییسی، ازقضا همان عیب و ایرادهایی را مطرح کرد که پیش از این نسبت به عملکرد حسن روحانی و اعضای اقتصادی دولت دوازدهم عنوان می‌شد؛ «ناهماهنگی در تیم اقتصادی!»
نادران با بیان اینکه «پاشنه آشیل دولت رییسی اقتصاد است»، بر اهمیت هماهنگی در تیم اقتصادی دولت تاکید کرد و از رییسی خواست که اعلام کند «مسوولیت اقتصاد کشور با کیست؟!» و «چه کسی راهبردهای اقتصادی را تعیین می‌کند؟» این نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ابراز نگرانی نسبت به «پراکندگی نظرات آقایان و عدم‌تعیین مسوول حوزه اقتصادی» گفت: «اخبار خوبی از جلسات سران قوا و تصمیماتی که اتخاذ می‌شود، به گوش نمی‌رسد. دور زدن نهادهای مسوول مثل قوه مقننه و تغییر در متن مصوبات قانونی سنت سیئه‌ای است که از دولت‌های قبل به‌جا مانده است.» نادران که تلویحا مصداق دور زدن مجلس ازجانب دولت را «تدوین متمم بودجه» عنوان کرد، نسبت به پراکندگی در سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تولیدی در دولت انتقاد کرد و هشدار داد: «این پراکندگی‌ها و سردرگمی‌ها، آشفتگی را بر بازار حاکم خواهد کرد و بعد از یک دوره رکود موج تورمی دامن اقتصاد کشور را خواهد گرفت.»
نادران که در ادامه نشست علنی دیروز، وقتی نوبت به بحث از بررسی اولویت‌دار لایحه رتبه‌بندی معلمان رسید، در مخالفت با این لایحه، نسبت به کسری بودجه و بار مالی آن هشدار داد و گفت که پیش‌بینی لازم برای این طرح ازجانب دولت صورت نگرفته است، تداوم شرایط کنونی را عاملی در تشدید کسری بودجه عنوان کرد که به‌زعم او «سقوط اقتصاد ملی و تورم لجام‌گسیخته را به‌دنبال خواهد داشت.» آن‌هم درحالی که در ادامه بحث از بررسی اولویت‌دار لایحه رتبه‌بندی معلمان، مالک شریعتی نیاسر دیگر نماینده تهران که ازقضا به شهردار این روزهای پایتخت نیز نزدیک است، در مخالفت با این تصمیم، تعابیری مشابه آنچه از نادران شنیدیم را کنار هم ردیف کرد و هشدار داد: «نباید با یک رفتار غیرمنطقی و غیرکارشناسی کشور را دچار دومینیوی سقوط در اقتصاد کنیم.»
شریعتی نیاسر با طرح این پرسش که «چرا بحث را به سمت موضوعات پوپولیستی و غیرکارشناسی می‌کشانید»، تاکید کرد که اگرچه مخالف نفس رتبه‌بندی نیست، «اما باید منابع اجرای آن مشخص شود؛ نه اینکه مثل اتفاق یارانه احمدی‌نژاد رخ دهد که به مردم ۴۵ هزار تومان یارانه دادند اما ۴۵۰ هزار تومان از جیب آنها برداشت کردند.» انتقاد نمایندگان مجلس یکدست اصولگرای یازدهم عملکرد دولت موردحمایت‌شان البته فراتر از این، در بحث‌های موردی ازجمله نحوه مدیریت کرونا نیز ادامه داشت و ازجمله زهره الهیان به‌شدت نسبت به تصمیم وزارت بهداشت دولت رییسی مبنی بر واکسیناسیون افراد زیر 18 سال انتقاد کرد.
همزمان با این انتقادها که مشابه آن را به‌خصوص در یکی، دو سال پایانی دولت روحانی از زبان همین نمایندگان مجلس یازدهم می‌شنیدیم که ضمن انتقاد از ناهماهنگی در مدیریت تیم اقتصادی دولت، به عنوان مثال وقتی رییس دولت دوازدهم تلاطم در بازار ارز و افزایش افسارگسیخته نرخ دلار را ناشی از حبابی عنوان می‌کرد که در بازار ایجاد شده، این اظهارات را «توجیه عملکرد ضعیف دولت» می‌خواندند، اظهارات ابراهیم رییسی در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیز درخور توجه بود. رییسی که جمع مردان اقتصادی دولت سیزدهم و در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی صحبت می‌کرد، با اشاره به نقش دلالان در فضای مجازی برای بی‌ثبات کردن بازار ارز، به بانک مرکزی و دستگاه‌های مربوط دستور داد از فضاسازی‌های کاذب در قیمت ارز و کالا، با جدیت جلوگیری کنند. او همچنین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد مدیریت تراز بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی و تمرکز بر مهار و هدایت نقدینگی به سمت تولید را در اولویت قرار دهند.
حال در شرایطی که به‌رغم تغییر رییس و اعضای دولت، نه تنها مشکلات اقتصادی همان است و انتقادها همان، بلکه راهکارها و نحوه مواجهه با مشکلات نیز تغییر نکرده، به نظر می‌رسد حتی هویت منتقدان نیز ثابت مانده است. بر این اساس درحالی که درپی تغییر دولت، لااقل گرایش سیاسی حاکم بر دولت تغییر کرده، باز این اصولگرایان هستند که زبان به گلایه از شرایط گشوده و درحالی نسبت به عملکرد دولت موردحمایت‌شان انتقاد می‌کنند که هنوز 100 روز از آغاز به کار این دولت نگذشته است. حال آنکه اصلاح‌طلبان مشی متفاوتی پی گرفته و ازجمله همین دیروز محمدجواد حق‌شناس در واکنش به پرسشی درخصوص علت سکوت جریان‌های سیاسی گفته است: «باید صبر کنیم که 100 روز اول دولت رییسی تمام شده و به یک نقطه مشخصی برسد و بعد از پایان 100 روز، عملکرد او مورد یک نقد و بررسی جدی قرار گیرد.»
منبع: اعتماد
366115
