به گزارش سایت خبری پرسون، محمود علی‌آبادی کارشناس اقتصادی و مالی نوشت: مبادلات کالایی (صادرات و واردات کالا)، مبادلات دانش فنی و مدیریتی (صادرات و واردات خدمات) و مبادلات سرمایه (تامین مالی و سرمایه‌گذاری) سه وجه روابط اقتصادی خارجی کشورها می‌باشند.
اگر روابط اقتصادی خارجی را به درختی تشبیه نماییم، شاخ و برگ و میوه، مبادلات کالایی است، تنه درخت، مبادلات دانش فنی و مدیریتی و ریشه آن، مبادلات سرمایه می‌باشد. به این ترتیب سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان زیرساخت روابط اقتصادی خارجی کشورها محسوب می‌شود. مزیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در سه محور 1) بهبود و توسعه روش‌های کسب‌وکار از طریق انتقال تکنولوژی پایدار 2) توسعه ظرفیت کارآفرینی داخلی و هم‌پیوندی آن با کارآفرینی در سطح جهانی و 3) توسعه تجارت از طریق جایگزینی واردات و افزایش صادرات، مورد توجه قرار می‌گیرد. تامین منابع مالی خارجی را می‌توان به سه طبقه کلی تقسیم‌‌بندی کرد.
1) سرمایه‌گذاری مبتنی بر اعمال حاکمیت و بلندمدت بودن رابطه (سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی- مشارکت کامل) که از ویژگی‌های این‌گونه سرمایه‌‌گذاری‌ها این است که به سمت پروژه‌هایی که بخش خصوصی توان انجام آن را دارد، گرایش دارند. 2) سرمایه‌گذاری در قالب ترتیبات قراردادی (تامین مالی طرح با مشارکت معین) که عمدتاً پروژه‌هایی با سایز متوسط به بالا که نیازمند برقراری رابطه تنگاتنگ با دولت است در این طبقه قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر با اینکه سرمایه‌گذار منابع و بهره‌برداری از آن را مدیریت می‌کند، اما در چارچوب مشخصی حرکت می‌کند و هدفش این است که مشارکت‌اش در پروژه را در دوره زمانی مشخصی پایان دهد. 3) تأمین مالی خارجی از طریق وام و اعتبار (تامین مالی محض بدون هرگونه مشارکت.) در این روش تأمین مالی‌کننده درگیر کار نمی‌شود و فقط منابع مالی را در قالب چارچوب مشخص و در قبال تضمین بازپرداخت اصل و فرع دراختیار پروژه قرار می‌دهد.
در مقوله جذب سرمایه‌گذاری خارجی دو تهدید کلی مطرح است؛ اول محیط کسب‌وکاری است که سرمایه بایستی در آن محیط فعالیت پیدا کند. ضعف و نارسایی و عدم کفایت محیط کسب‌وکار تهدیدی است که در کشور ما مطرح است و تهدید بعدی رقبایی است که اجازه نمی‌دهند سرمایه وارد ایران شود و حرکت آن را به سمت اقتصاد کشورهای خود هدایت می‌کنند.
باتوجه به جمعیت کشور بالاخص ترکیب جوان آن، هم در بعد ایجاد اشتغال و هم در بعد نیازهای مصرفی، همچنین عرصه وسیع سرزمینی، ایجاد زیرساخت‌ها مانند راه و راه‌آهن، سدها و نیروگاه‌ها و شبکه‌های انتقال آب و برق از یک سو و تولید انواع محصولات کارخانه‌ای و کشاورزی و خدماتی مورد نیاز است که کمبود پس‌انداز داخلی و دیگر منابع سرمایه‌گذاری داخلی در دسترس، امکان تعریف فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در عرصه‌های فوق‌الذکر را به‌عنوان یک نقطه قوت قابل توجه می‌نماید.
حجم تولید ناخالص داخلی (GDP) و میزان تجارت خارجی، شاخص مهمی در ارزیابی ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشورها است. بسیاری از شرکت‌های صادرکننده کالا برای استفاده از مزیت‌های محلی و تثبیت و افزایش سهم بازار خود در کشور واردکننده و کشورهای همجوار، استقرار بخشی از فرآیند تولید در کشور مقصد صادرات را مدنظر دارند و کشورهای دارای حجم واردات زیاد، در اولویت قرار می‌گیرند.
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
منبع: آرمان ملی
