رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد:
به گزارش سایت خبری پرسون، فرهاد تقوامنش تحلیلگر ارشد صنایع دریایی و مدل‌های کسب و کار بنادر تجاری نوشت: براساس مصوبه هیات وزیران دولت قبل، ۳۰ درصد از ۵۰ درصد سود بازرگانی وصولی از کالا‌های ملوانی ناشی از اجرای این تصویب‌نامه به عنوان اجرای طرح جایگزین و اسقاط شناورهای سنتی چوبی به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود تا از محل اعتبارات مصوب مربوط در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی قرار گیرد.
همچنین ۲۰ درصد باقیمانده از ۵۰ درصد سود بازرگانی وصولی از کالای ملوانی ناشی از اجرای تصویب‌نامه یاد شده به عنوان اجرای طرح جایگزین و اشتغال زایی ملوانانی که شغل خود را از دست داده‌اند و تأمین بیمه آنها به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود تا از محل اعتبارات مصوب مربوط در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد.
مطابق این برنامه باید شناورهای سنتی با کاربری باری در ۱۰ سال جمع آوری شوند و با استفاده از تسهیلات سازمان بنادر و دریانوردی، صندوق توسعه دریایی و منابع حاصل از اجرای آیین‌نامه ورود کالا به وسیله شناورهای دریایی سنتی، شناورهای فلزی جای آنها را بگیرند.
ویژگی‌های خاص شناورهای سنتی چوبی باعث شده تا پس از گذشت سالیان دراز در بسیار از کشورهای جهان هنوز نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. در ایران نیز صنعت کشتی سازی از دیرباز در سواحل جنونی کشور با ساخت لنج و دوبه اغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد و تاکنون نیز ادامه دارد. ولی با توجه به مشکلات فراوان ایجاد شده ، از سالیان متمادی قبل برای اصلاح و جایگزینی شناورهای سنتی قدم های زیادی توسط دولت و سازمان‌های ذیمدخل از ابتدای برنامه چهارم توسعه از جمله سازمان بنادر و دریانوردی برداشته شده است که به دلایل مختلف امکان اجرای مدل‌های ارائه شده برای جایگزینی بویژه در خصوص مسائل بیمه ومشکلات تسهیلات بانکی فراهم نگردیده بود.
تعداد شناورهای سنتی در مناطق جنوبی کشور زیاد میباشد که می‌توان گفت در حدود 6 درصد از حجم حمل و نقل بار دریایی کشور توسط این شناورها انجام می‌گردد و همچنین بخش عظیمی از این شناورهای چوبی به کار صیادی مشغول هستند.
سالیانه موارد متعددی از وقوع آتشسوزی برای این شناورها در بنادر گزارش گردیده که بعضا خسارات زیادی را به صاحبان شناور و کالاها وارد نموده است. وقوع سوانح دریایی نیز برای این شناورها سالیانه آمار بالایی را نشان می‌دهد که مطابق آمار منتشره سازمان بنادر و دریانوردی مثلا در سال 81 از 235 سانحه 155 مورد ان مربوط به شناورهای سنتی بوده است.
بر اساس تعداد لنج‌های موجود در سواحل جنوب کشور که به حمل کالا و یا صیادی مشغول هستند در صورتیکه تعداد افراد شاغل بر روی هر شناور را پنج نفر در نظر بگیریم و متوسط اعضای هر خانواده را هم پنج نفر در نظر بگیریم می‌توان گفت حدودا بیش از 300 هزار نفر از این راه چه مستقیم و چه غیر مستقیم امرار معاش می‌کنند.
سازمان‌های مختلفی از جمله وزارت صمت، وزارت کار، سازمان بنادر و دریانوردی، موسسات رده بندی و بازرسی ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، بانک ها، بیمه ها و نهادهای صنفی از جمله تعاونی های لنج داران و.. در اجرای این طرح و اثرات تبعی آن دخیل هستند که باید روی کلیه جوانب طرح بررسی و اعمال نظر نمایند تا واقعیات کارکردی این ناوگان سنتی و کلیه زنجیره دخیل در فعالیت این ناوگان بویژه در بعد اقتصادی، اجتماعی و اشتغال مورد توجه قرار گیرد تا در اجرای طرح مشکلات و مانعی بروز ننماید.
مزایای این طرح از جمله می‌توان به 1- نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی از طریق طرح جایگزینی شناورهای چوبی 2- کمتر شدن حوادث دریایی با استفاده از شناورهای فلزی ( حریق و غرق شدن شناورهای چوبی ) 3- رعایت دستورالعمل‌های کنوانسیونها در شناورها 4- رونق اشتغال نیروهای کار دریایی بروی شناورهای فلزی 5- رقابت پذیری شرکت‌های تعمیر و ساخت شناورهای فلزی 6- رونق اشتغال در کارگاه‌های شناورسازی فلزی و.. اشاره کرد.
با بررسی کلیه جوانب امر ، اجرای این طرح با چالش های جدی روبرو است که باید کلیه دست اندرکاران دولتی و غیر دولتی و نهادهای صنفی به انها توجه جدی نموده تا اجرای طرح به شکلی پیاده گردد که منافع کلیه دریانوردان شاغل بر روی این شناورها مورد توجه قرار گیرد:
1- کمبود نیروهای متخصص دریایی با نوجه به حجم زیاد شناورها در طرح نوسازی
2- بیکار شدن آمار قابل توجه خدمه و ناخداهای لنج سنتی چوبی به دلیل نداشتن سواد و عدم امکان تطبیق گواهینامه‌های آنها برای آنچه برای کار بر روی شناورهای فلزی الزامی است.
3- با توجه به اینکه مدت زمان ساخت شناورهای فلزی در کشور زیاد میباشد و هزینه بالا ساخت برای صاحب شناورهای سنتی گران تمام می شود مالکین رغبت و تمایلی در این طرح ندارند.
4- کمبود کارخانجات شناور سازی فلزی در کشور در برخی از محدوده سواحل.
5- آماده نبودن زیرساخت های در بعضی از بنادر جهت حجم بالای شناور در طرح جایگزینی.
6- چالش‌های تعلق سوخت یارانه‌ای بعد از تبدیل به شناور فلزی.
بهتر است کارگروهی با محوریت سازمان بنادر و دریانوردی و در سطح کارشناسی با حضور همه دست اندرکاران دخیل در فعالیت این ناوگان، با در نظر گرفتن حقوق دریانوردان فعال بر روی این شناورها و قوانین و مقررات موجود کلیه جوانب اجرای طرح در همه ابعاد اقتصادی ، فنی، اجتماعی و کارکردی را آسیب شناسی نموده و با بررسی مکانیزم‌های مختلف حمایتی و تسهیلات انگیزشی ممکن، طرح به صورت بسته های مختلف حمایتی تدوین گردد، بطوریکه که صاحبان شناورهای سنتی بر اساس بسته های تعریف شده مرحله به مرحله برای اجرای آن اقدام نمایند. طبعا باید ابهامات اجرای طرح و چالش‌های آن مجددا مورد بررسی قرار گرفته و با مشارکت کلیه ذینفعان و با اعمال مشوق‌های قانونی این طرح اجرا گردد.
بر اساس گزارشات دریافتی تاکنون استقبال چندانی از این طرح توسط صاحبان شناورهای سنتی صورت نگرفته است. تاکنون نزدیک به 12300 فروند شناور سنتی صیادی و تجاری اعم از فعال و غیر فعال در کشور به ثبت رسیده است.
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
