به گزارش سایت خبری پرسون، نعمت احمدی حقوقدان نوشت: شهرک اندیشه، پردیس و نمونه‌های دیگر در اطراف و اکناف نشانه‌ای از این نوع ساخت مسکن دستوری است. اگر دولت بخواهد مسکن بسازد با تکیه بر چه داده‌هایی تصمیم به چنین انبوه‌سازی خواهد گرفت. کارخانجات سیمان، آهن، میلگرد، آجرسازی‌ها متعلق به بخش خصوصی هستند. صنعتی که با اندک تلاطمی در قطع برق ناگهان قیمت سیمان از سی هزار تومان به حول و حوش صدهزار تومان رسید و میلگرد کیلویی بالای 22 هزار تومان قیمت خورد.
کارخانجات سیمان و آهن و ملزومات مسکن خصوصا بخش سیمان در مرزهای شرقی و غربی بازاری در کشورهای همسایه دست و پا کردند که اگر تمام این کارخانجات به حرکت درآیند و همه تولیدات آنها در اختیار بخش دولتی قرار گیرد، قادر نخواهند بود احتیاجات یک میلیون مسکن را برآورده کنند. فرض کنیم هر واحد آپارتمانی که در این طرح ساخته می‌شود، هفتاد متر باشد. یک میلیون واحد ضربدر هفتاد و ضربدر چهار عددی نجومی به‌دست می‌آید. فرض کنیم پول این میزان ساخت مسکن را تامین کردیم.
کاری که احمدی‌نژاد در رابطه با مسکن مهر انجام داد و در همان زمان گفته شد نزدیک 50 درصد از منابع مالی بانکی به بخش مسکن مهر تزریق شد، نه اینکه قیمت مسکن تعدیل نشد، بلکه با تاسف به قیمت‌های نجومی برخورد کردیم. در پرونده‌ای که نگارنده وکالت آن را برعهده داشتم و مربوط به یکی از شهرک‌های حاشیه‌ای تهران زیرمجموعه مسکن مهر بود، فهرست بهای سال اولی که قرارداد ابتدایی را با پیمانکاران بسته بودم، یک عددی بود و طول زمانی که سرمایه اولیه تهیه شد و در اختیار پیمانکاران قرار گرفت، زمان معینی را به خود اختصاص داد. و با تاسف قیمت ساخت و سازی که در سال نخست انعقاد قرارداد بین پیمانکار و طرف قرارداد توافق شد، با قیمتی که دو، سه سال بعد باید مسکن ساخته می‌شد، فرق داشت.
ظاهرا احمدی‌نژاد و نیکزاد که در آن زمان وزیر مسکن بود، اصرار بر ساختن مسکن مهر با همان قیمت توافق شده اولیه داشتند. پیمانکاران هم اعلان می‌کردند که قادر نیستند با توجه به تورم و افزایش قیمت‌ها با فهرست بهای سال اولیه، ادامه کار بدهند. طرحی پیاده شد که باید به خدا پناه برد. دستورالعملی صادر شد که پیمانکاران تعدیل مصالح بکنند و عنوان سبک‌سازی به آن دادند. یعنی بخشی از میلگرد یا نمره تیرآهن و دیگر مواد اولیه را به بهانه سبک‌سازی از ساخت و ساز کسر کنند.
مثلا اگر میلگرد 14 در طرح اولیه مورد توافق بود، مهندسین ناظر می‌توانستند با ضرب و تقسیمی که می‌کنند، اعلان کنند اگر از میلگرد 12 هم استفاده شود، ضرری به اصل بنا وارد نمی‌آید یا مثلا تیرآهن 14 را 12 کنند و قس‌علیهذا. اولین آثار این سبک‌سازی در زلزله غرب ایران خود را نشان داد و بناهایی که اطراف تهران در شهرک‌های مختلف از پرند و اندیشه و پردیس فعلا ناتمام مانده است علی‌الظاهر دچار همین طرح تعدیل و سبک ساز می‌باشند. غیر از سابقه گذشته‌ای که مسکن مهر از خود باقی گذاشت و منابع مالی که به آن اختصاص داده شد که مانع از تولید در سایر بخش‌ها گردید، هم‌اکنون با ساخت یک میلیون مسکن در سال و سرجمع چهار میلیون مسکن در طی چهار سال روبه‌رو هستیم.
بخش خصوصی قادر نخواهد بود با وضعیتی که امروز دارد و اکثر کارخانه‌های تولید مواد و مصالح ساختمانی زیر 50 درصد مواد تولیدی خود فعال می‌باشند، و در ضمن به دیگر بخش‌ها تعهداتی دارند غیر از مسکن دولتی، ساخت و ساز بخش خصوصی هم ان‌شاءا... که باید فعال باشد. از کجا می‌خواهیم این میزان از مواد و مصالح اولیه را تهیه و در اختیار بخش دولتی و بخش خصوصی قرار دهیم. بازار کشورهای همسایه را که به سختی کارخانجات سیمان و گچ و تیرآهن و میلگرد در رقابت با همسایگان آماده‌ای مثل ترکیه دست و پا کرده‌اند، اگر به این شرکت‌ها فشار بیاوریم، که همه تولیدات خود را به فرض تحقق واقعی آن در اختیار یک میلیون مسکن ادعایی رئیس‌جمهور قرار دهیم، با دیگر تعهدات چه خواهیم کرد؟ بر این باورم ساخت مسکن بر روی کاغذ به زعم دولتمردان دولت سیزدهم شاید کاری آسان باشد خصوصا وزیری که تا جلسه رای اعتماد مجلس نمی‌دانست که وزیر مسکن است، و راه و چاه نفت و تولیدات نفتی را در برنامه رای اعتماد خود برای نمایندگان مجلس توضیح می‌داد.
هر ساله مجبورم در محل اشتغالم در مزرعه بخش ساخت‌وساز را برای گسترش فعالیت‌ها ادامه دهم، متوجه تفاوت قیمت نه سال به سال بلکه ماه به ماه و روزبه‌روز هستم. کاش وزیر جدید مسکن به جای بازی با ارقام و اعداد جلوی دوربین تلویزیون از کارشناسان مسکن درخواست می‌کرد که ساخت یک واحد مثلا هفتاد متری مسکن را از بخش مصالح گرفته تا مدت زمان وضع بروکراسی اداری سرجمع برای او تشریح می‌کردند تا مشخص شود، چگونه می‌شود در سال یک میلیون مسکن از صفر تا صد شروع کرد، بخش‌های عمومی واحدهایی که قصد ساخت آن را داریم از مدرسه و بهداشت و تفریح و مذهبی تعیین می‌کردند، و به آقای وزیر می‌گفتند امکان تولید این میزان مسکن با شرایط موجود حتی اگر نقدینگی آن با تولید پول و یا هدایت نقدینگی متورم شده موجود در بخش مسکن فراهم آید، مواد اولیه مورد نیاز ساخت یک میلیون مسکن از سیمان، آجر، میلگرد، ملزومات برقی ودیگر مصالح و مواد ساختمانی در شرایط موجود فراهم نیست.
حتی اگر فردا دولت در یک بخشنامه چندخطی به شهرداری‌ها تکلیف کند در اراضی مورد نظر وزارت مسکن بی‌هیچ قید و بندی وزارت مسکن می‌تواند با نقشه دلخواه خود احداث ساختمان کند اما ساخت و ساز وقتی که از روی کاغذ به مرحله عمل می‌رسد، قصه پرغصه‌ای است. نهادها و سازمان‌هایی که طی این سال‌ها زیر اسامی دهان پرکن، تعاونی فلان نهاد و سازمان، برج‌هایی را در اطراف شهرهای بزرگ برپا داشته‌اند و با احتکار مسکن منتظر روزی ماندند که نقدینگی هدایت شده سرازیر بازار مسکن شود و ساختمان‌ها و بناهای احتکار شده را با قیمت مضاعف زیر فرمان ساخت و ساز روی کاغذ دولت عرضه کنند.
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
منبع: آرمان ملی
