به گزارش سایت خبری پرسون، صنعت خودرو، دغدغه های فراوانی را روی هم انباشت کرده است. حالا با انتخاب سید رضا فاطمی امین به عنوان وزیر صمت دولت سیزدهم، وقت آن رسیده است که وزیر صمت برنامه های خود در بخش خودرویی را پیاده نماید.
حالا که وزیر جدید صمت هم دغدغه خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا را در برنامه های خود گنجانده است آیا موفق خواهد شد؟
براساس ضرب الاجل وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار بود که تا پایان سال ۹۹ دو خودروساز کشور واگذار شوند و حالا در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ هستیم و گام مثبتی در این زمینه برداشته نشده است، البته وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم از عزم جدی برای واگذاری خودروسازها می گوید، وعده ای که در این سال‌ها بارها از سوی مسوولان مطرح شده اما انگیزه ای جدی برای اجرای آن وجود نداشته است.
سیدرضا فاطمی امین که بر کرسی وزارت صمت می نشیند معتقد است که دولت نباید بنگاه دار صنعت خودروسازی باشد و او هم تمایلی برای تعیین مدیرعاملان شرکت‌های خودرو ساز ندارد، بلکه تصمیم دارد که در یک دوره گذار آنها را به سهامداران واگذار کند.
با وجود اظهارات فاطمی مبنی بر خصوصی سازی خودروسازها، تجربه سال های گذشته حکایت از آن دارد که دولت ها همواره تلاش دارند تا در این صنعت باقی بمانند و نمی خواهند سهام کم اما پرقدرت خود را در خودروسازی از دست بدهند.
تیر ماه سال ۹۸، خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز توسط شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه تصویب و دولت هم ملزم به اجرای آن شد البته پیش از آن هم بارها بحث واگذاری دو شرکت خودروساز ایران خودرو و سایپا مطرح شده بود اما هیچ دولتی حاضر به واگذاری سهام خود در این دو شرکت نشده است.
بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۸۴ قرار شد تا دولت از بنگاه داری خارج شود و تنها ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های خودروساز را در اختیار داشته باشد، بر همین اساس ۱۴ درصد از سهام ایران خودرو و ۱۷.۳۱ درصد از سهام سایپا در دست دولت باقی ماند و مابقی سهام واگذار شد.
پس از این واگذاری، تلاش قابل قبولی برای اجرای کامل اصل ۴۴ انجام نشد؛ و همچنان این دو صنعت خورویی دولتی باقی ماندند. از این جا به بعد هم قابل حدس است. دولتی بودن در مقابل خصوصی بودن امتیازهای ویژه ای را هم به همراه می آورد.
دولتی ماندن ایران خودرو و سایپا صدای خودروسازهای خصوصی را نسبت به امتیازهای ارائه شده به بخش دولتی بلند کرد و از سوی دیگر دولتی ها هم اعلام کردند که تعیین قیمت‌های دستوری توسط دولت، شرایط را برای آنها سخت کرده است، تا جایی که با زیان انباشته سنگینی روبه‌رو شده‌اند.
رئیس شورای رقابت معتقد است که مشکل ساختاری خودروسازی کشور، دولتی بودن آن است؛ درواقع این صنعت باید خودش مشکلاتش را حل کند و تا زمانی که روند کنونی ادامه داشته باشد سال به سال زیان انباشته خودرو سازان اضافه می شود.
حال سوال اصلی این است: چرا تا به امروز این دو صنعت خودروساز دولتی باقی ماندند؟ و آیا دولتی ماندنشان ایرادی دارد؟!
جالب است که با وجود مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه برای واگذاری خودروسازها و نظر مثبت بسیاری از مسوولان درباره خصوصی سازی صنعت خودرو، این پرونده همچنان باز است! شاید اولین دلیل خصوصی نشدن خودروسازهای کشور، نبود عزم جدی در مدیران دولتی است، عامل بعدی که بسیاری از کارشناسان آن را دلیل مهمی می دانند، نبود شفافیت در عملکرد خودروسازان است.
با توجه به اینکه در زمان واگذاری یک مجموعه میزان سوددهی و زیان دهی آن باید مشخص شود، خود خودروسازان هم تمایلی برای خصوصی سازی ندارند، در همین ارتباط یکیاز اعضای عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با رسانه ها گفته بود که ما در کمیسیون صنایع اطلاعات دقیقی از خودروسازان نداریم چه برسد به باقی مردم.
در این میان دلایل دیگری هم برای عدم واگذاری خودروسازها وجود دارد اما آیا واقعا مشکل اصلی صنعت خودرو در دولتی بودن آن است؟ برخی کارشناسان معتقدند که خودروسازی‌های کشور جدا از اینکه دولتی اداره شوند یا بخش خصوصی مدیریت آنها را بر عهده بگیرد، یک مدیریت اصولی بر آنها حاکم نیست، ضمن اینکه فعالان خودروساز، بی‌کفایتی مدیران را علت اصلی مشکلات این صنعت می‌دانند.
درواقع دولتی بودن خودروسازها یکی از مشکلات این صنعت محسوب می شود و خودروسازی در ایران با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کند. به نظر می رسد که ساختار اقتصادی کشور و به ویژه اقتصاد خودرو به گونه‌ای نامناسب طراحی و اجرا شده است و تا زمانی که این ساختار به کلی اصلاح نشود نمی توان در انتظار سوددهی صنعت خودروسازی بود.
حال باید منتظر بمانیم و ببینیم که فاطمی امین با تجربه بالایش در صنعت خودرویی، چگونه می تواند از پس این مشکل برآید و آیا این دو صنعت خودرویی، با این وزیر صمت در دولت سیزدهم، خصوصی سازی می شود! یا اینکه او هم به این نتیجه خواهد رسید که قبل از خصوصی سازی، ناهمواریهای دیگری باید هموار گردد.
334993
