علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با سایت خبری پرسون، در خصوص فرآیندهای قانونی بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی و جلسه رأی اعتماد گفت: سیر برگزاری جلسات و نوع تصمیمسازی و تصمیمگیری در مجلس شورای اسلامی بر اساس آییننامه داخلی است. ماده ۲۰۲ در بحث معرفی وزرا، سیر بررسی صلاحیت و برنامه وزرا و نهایتاً رأی اعتماد، تغییراتی داشته است.
سلیمی افزود: وزرای پیشنهادی در کمیسیونهای تخصصی و پس از آن در فراکسیونها و جلساتی که نمایندگان شرکت میکنند، برنامههای خود را ارائه میدهند. این برنامهها مورد بررسی قرار میگیرد و در روز رأیگیری، کمیسیون باید گزارشی از برنامههای ارائه شده توسط وزیر و نظر تخصصی آن کمیسیون را ارائه دهد. اگر یک کمیسیون باشد ظرف مدت ۱۰ دقیقه و اگر کمیسیونهای متفاوتی باشد، هر کمیسیون ظرف مدت 5 دقیقه باید خروجی جلسه کمیسیون و نظر تخصصی که دارد را ارائه دهد.
وی همچنین تصریح کرد: ارائه خروجی جلسه و نظر تخصصی کمیسیون به منظور شناخت دقیق ملت بزرگ ایران از وزیر پیشنهادی است. از طرفی بعدها که قرار است عملکرد آن وزیر و دولت مورد پایش قرار گیرد هم به برنامه پیشنهادی رئیسجمهور و وزرا و هم به مطالبی که در کمیسیونهای تخصصی مطرح شده است، استناد شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری و وضع فعلی معیشتی و اقتصادی مردم برای معرفی هرچه سریعتر دولت و طی شدن فرآیند رأی اعتماد، بنا بر این شد که ظرف مدت یک هفته صلاحیت وزرای پیشنهادی بررسی شود و شنبه هفته آینده جلسات علنی را برگزار میکنیم تا بتوانیم تکلیف هیئت وزیران و دولت را زودتر مشخص کنیم.
سلیمی خاطر نشان کرد: مؤلفههای مدنظر مجلس در خصوص وزرای پیشنهادی، اولویتهای اصلی کشور یعنی موضوعات اشتغال، معیشت و اقتصاد است چرا که دولتها به سیاستهای کلی ابلاغی و اسناد بالادستی مانند افق ۱۴۰۴، برنامههای توسعهای، برنامه پنجم، برنامه ششم که در سال پایانی تنها 28 درصد اجرایی شده، توجه نکردهاند یعنی وزرا و دولتهای قبلی بر اساس یک برنامه مدون کار نکردهاند و از همه غیرقابل پذیرتر این است که در دولت گذشته بین وزرای اقتصادی هماهنگی ندیدیم.
وی ادامه داد: هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت و توجه به توانمندی افراد معرفی شده از اولویتهای اصلی ما است چرا که معمولاً با شعار یا با ارائه برخی از برنامهها توانمندی خود را معرفی میکنند اما رسیدن به هدف این برنامه معمولاً مغفول واقع میشود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: برنامه باید بر اساس اسناد بالادستی، قابل پایش و امتیازدهی و در کوتاه مدت و بلند مدت مشخص باشد، کلیگویی و کپی برنامههای دیگر نباشد یا به اصطلاح امروزی برنامه برای برنامه نباشد و از همه مهمتر فردی که بناست این برنامه را اجرا کند تحول گرا باشد، با سختکوشی، پرکاری و با اصلاح فرایندهای غلط و مردمی بودن به معنای واقعی، موضوعات را دنبال کند تا در یک بازه کوتاهمدت بخشی از مشکلات اصلی مردم برطرف شود.
علیرضا سلیمی در پایان بیان کرد: وزیر پیشنهادی در کنار این شاخصها و ارائه برنامههای قابل پایش، باید کارنامه مشخصی نیز داشته باشد. کارنامه وزرای پیشنهادی و توانشان برای مجلس بسیار مهم است به همین دلیل ممکن است برخی از وزرا علیرغم میل باطنی ما نتوانند رأی اعتماد را از مجلس بگیرند چرا که وظیفه ما این است که به جهت احقاق حق مردم این موضوعات را دنبال کنیم.