پرسون از رویدادهای سیاسی ایران در هفته گذشته می گوید؛
به گزارش سایت خبری پرسون، در این چند سال از فعالیت دولت تدبیر و امید شاهد رونمایی از ژن های خوب و بستگان مقامات که علیرغم سن و یا تجربه بسیار کم خود (و شاید هم عدم لیاقت پست مذکور) در یک پست قابل توجه باب شده است که در فرهنگ عامه از این موضوع با عنوان پارتی بازی یا خویشاوند سالاری استفاده می شود که معادل واژه «نپوتیسم» (Nepotism) در زبان انگلیسی است.
دراین میان مهم ترین مورد اخیری که می توان آن را مصداق بارز پارتی بازی نامید، انتصاب " کامبیز مهدی زاده" داماد ۳۳ ساله رییس جمهور و یا دستور حسن روحانی برای ماموریت کارمندان دستگاه‌های اجرایی به سازمان‌های مناطق آزاد است.
حواشی روزهای پایانی دولت دوازدهم به سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های آن رسید تا جایی که "علیرضا آزموده اردلان" رئیس مرکز پژوهش‌ها چند روز مانده به پایان دولت عزل شد و اسامی افرادی مانند داماد رئیس‌جمهور برای عضویت در"هیئت علمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه " به وزارت علوم ارسال شده است.
البته قصه انتصابات فامیلی در دولت آقای رییس تازگی ندارد، بطوریکه در آذر ماه 1397 خبری مبنی بر انتساب داماد حسن روحانی، این جوان جویای نام به سمت معاون وزیر صمت و رییس سازمان زمین شناسی منتشر شد که پس از افشای رانت دولتی و رشوه مدیریتی از سوی رضا رحمانی وزیر صمت وقت برای محکم نگه داشتن جایگاه خود صورت گرفته بود که در نهایت پس از چند روز از اعلام خبر انتساب مجبور به استعفا شد.
چندی پیش هم دراوج درگیری کشور با بحران کرونا و تصویب منابع مالی برای مواقع بحران و کنترل این اپیدمی، خبری مبنی بر کسراعتبارات کرونایی و تخصیص رقمی معادل ۱۰۰ میلیارد تومان برای ساختمان دانشکده‌ای که «دختر حسن روحانی» قرار بود در آن عضو هیات علمی شود منتشر شد که در نهایت آرش خجسته، رئیس دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی، عضویت مریم روحانی دختر رئیس جمهور را به عنوان هیئت علمی این دانشگاه تایید کرد؛ همین چند عنوان خبر نمایانگر سوءاستفاده حسن روحانی از جایگاه خود و دست درازی رییس جمهور به منابع مالی کشور(بیت المال) در راستای منفعت های شخصی و فامیلی است.
البته این تلاش های حسن روحانی در واپسین لحظات عمر دولتش گویای این قصه است که او میخواهد به هر ضرب و زوری بدنبال تضمین آینده مالی داماد، دختر و خویشاوندان و هم کفان دیگرخود باشد.
در ادامه این گزارش جدول زیر مبین انتصابات "فامیلی" حسن روحانی است:
گفته می‌شود حسینعلی عربی از اقوام همسر روحانی است که مدتی دبیری هیئت مرکزی گزینش کارکنان وزارت علوم را برعهده داشته است. همچنین اسدالله وطنی را شوهرخواهر رئیس‌جمهور معرفی می‌کنند که سمت دبیری شورای عالی گزینش ریاست جمهوری را برعهده دارد.
* حسین بهشتی نیز فرد دیگری است که از وی به عنوان پدر داماد روحانی یاد می‌شود و می‌گویند رئیس صنف واردکنندگان میوه است.
لیست فوق قطعاً در بسیاری از بخش ها کامل نیست و طبق گمانه زنی ها بسیاری از افراد منتسب به دولت و شخص رییس جمهور نسبت های نسبی و سببی خود را انکار می کنند تا مورد هجمه فامیل بازی دولت قرار نگیرند، اما شواهد حاکی از آن است که ریشه این انتصابات بنا بر مرّ قانون کاملاً غیرقانونی و محتمل بر رانت آقای رییس است، کما اینکه در این دولت بدلیل تنوع فسادهای اقتصادی که افراد نزدیک به حسن روحانی شکل گرفته ودلیل آن به پشت گرمی از آقای رییس بوده مسیر برای دست درازی به منابع مالی کشور سهل شده و اقدام به تاراج بیت المال کردند که خوشبختانه با هوشمندی قوه قضاییه این فسادها بر ملا شد.
در این بین روز گذشته نیز خبری دیگر مبنی بر دستور پشت پرده از سوی دولت برای صدور حکم ماموریت برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی به سازمان‌های مناطق آزاد ارسال شد که در نهایت منجر به واکنش محمد باقر قالیباف شد که بر این اساس رییس مجلس نامه ای خطاب به حسن روحانی با این مضمون ارسال کرد:
«بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره ۲۴۰۱۵/ت۵۸۸۱۶ ه مورخ ۴ خرداد ۱۴۰۰ موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت و با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول ۸۵ آیین‌نامه اجرایی آن مراتب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌شود. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
بر اساس ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ به دولت صلاحیت تصویب آیین‌نامه نحوه انتقال و ماموریت «کارمندان مسمول این قانون به سایر دستگاه‌های اجرایی» داده شده است.
از این رو صدر مصوبه که ماموریت «کارمندان دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مذکور را به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی تجویز کرده» از حیث توسعه شمول قانون و خروج از حیطه صلاحیت دولت مغایر با قانون است.»
قطعاً تغییر و تحولات روزهای پایانی دولت تدبیر و امید در سازمان برنامه و بودجه، مناطق آزاد اقتصادی و سایر دستگاه ها، ارگان ها و سازمان های دیگرعادی و طبیعی نیست و قاعدتا دستگاه‌های نظارتی و امنیتی به سرعت باید برای پیشگیری از بروز هرنوع فساد وارد عمل شده و دستگاه قضا نیز بعنوان مدعی العموم باید این موضوعات را ضمن پیگیری فرآیند مطالبه گری برابر قانون را از قانون شکنان اخذ کند.
