اجرایی شدن طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» عملا می‌تواند خسارت‌های جبران ناپذیری بر فضای کسب و کار کشور و دیگر حوزه‌ها داشته باشد، طرحی که در زمانی نامناسب و با ابزاری کارآمد در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش سایت خبری پرسون، در هفته‌های گذشته برخی از چهره‌های شناخته شده اصولگرا تلاش زیادی برای رسمیت بخشیدن به طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» داشته‌اند.
شناخته شده ترین این چهره‌ها سید احمد خاتمی؛ امام جمعه موقت تهران و عضو مجلس خبرگان است.
خاتمی در تازه‌ترین نامه خطاب به محمد ابراهیم رئیسی؛ رئیس دولت سیزدهم آورده است که « انتظار و مطالبه نخست از رئیس جمهور منتخب سروسامان دادن به فضای مجازی و راه اندازی اینترنت ملی است».
این سخنان امام جمعه موقت تهران باعث واکنش‌های بسیاری در فضای مجازی شده است.
احمد خاتمی در خواسته خود از محمد ابراهیم رئیسی آورده است که «تمام کشورهایی که فناوری اینترنت را در اختیار دارند استفاده از اینترنت را برای جامعه هدف خود محدود کردند به طور مثال در کشور روسیه خبری از فضای مجازی کشور آمریکا نیست».
این سخنان خاتمی درباره وضعیت اینترنت در روسیه باعث گردید که دیروز برخی از سایت‌ها و رسانه‌ها به آن واکنش نشان دهند.
از سوی دیگر در صورت عملی شدن طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» باید منتظر آسیب‌های بسیاری هم بر چهره گردش آزاد اطلاعات باشیم و هم اینکه زمینه از بین رفتن بسیاری از مشاغل فعال در فضای مجازی باز می شود.
طبق آخرین بررسی‌ها بیش از 50 کسب و کار بزرگ که کار خود را در فضای مجازی انجام می‌دهند و نیروهای زیادی نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم از این محل ارتزاق می‌کنند با اجرایی شدن طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» عملا کارآیی خود را از دست خواهند داد.
ارسلان نوری؛ کارشناس فناوری اطلاعات، ضمن انتقاد از این طرح، بیان داشت: ارائه هر طرحی زمانی دارد و این طرح به دور از هر گونه حب و بغض در این برهه از تاریخ کشور می‌تواند صدمات بسیاری بر پیکره دولت بزند و خود زمینه ساز ایجاد دیگر مشکلات شود.
این طرح از چند جهت می‌تواند خسارت‌های بزرگ خود را بر دولت آینده تحمیل کند، نخست اینکه وجود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عملا بی‌اثر می‌گردد و از سوی دیگر با توجه به عدم استقبال شهروندان و کاربران از پیام‌رسان‌های داخلی باید منتظر شوک بزرگی بر فضای مجازی در کشور باشیم.
این کارشناس فناوری اطلاعات افزود: این طرح از چند جهت می‌تواند خسارت‌های بزرگ خود را بر دولت آینده تحمیل کند، نخست اینکه وجود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عملا بی‌اثر می‌گردد و از سوی دیگر با توجه به عدم استقبال شهروندان و کاربران از پیام‌رسان‌های داخلی باید منتظر شوک بزرگی بر فضای مجازی در کشور باشیم.
نوری ادامه داد: طبق آماری که آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اعلام کرده‌اند طرح ««صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» زمینه از بین رفتن بیش از 50 کسب و کار اینترنتی بزرگ در کشور می‌شود.
همچنین در کنار مطرح شدن این طرح، آذری‌جهرمی در مکاتباتی با قالیباف؛ رئیس مجلس و نیز محمدابراهیم رئیسی خواستار توقف اجرای این طرح شده است.
در بخشی از مکاتبه آذری‌جهری با محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس در باره طرح مذکور آمده است «در این طرح تعیین تکلیف قانونی روشن و مشخصی درباره تسهیم و تقسیم مسئولیت‌های قانونی میان خدمات پایه کاربردی، سایر خدمات و کاربران فضای مجازی نشده و منجر به ایجاد «دولت موازی به واسطه اعطای اختیارات تنظیم‌گری به نهادی خارج از دولت» شده است».
همچنین در بخش دیگری از این مکاتبه آمده است که طرح مجلس حقوقی را که سایر قوانین برای مردم و در این مورد برای کاربران و کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی تعیین کرده، نادیده گرفته است و تصویب و اجرای این طرح «برخی از حقوق نظیر حریم خصوصی و عدم تبیین دقیق آن، چشم‌انداز روشنی ندارد و «همه را به نهادهایی فراقانونی واگذار می‌کند و از طرفی حق مجلس را نیز برای ورود و مداخله به این مباحث از نمایندگان» سلب می‌کند.
همچنین صاحبان کسب و کارهای آنلاین کشور که اکنون جای خود را در بازار و فضای مجازی باز کرده‌اند با صدور بیانیه‌ای عملی شدن این طرح نگران‌کننده خوانده‌اند و با هشدار نسبت به محدودسازی سرویس دهندگان خارجی، خواهان توقف این طرح شده‌اند.
در بخشی از این بیانیه صاحبان کسب و کارهای آنلاین کشور آمده است «ما صریحا اعلام می‌کنیم محدودسازی سرویس‌دهندگان خارجی و مسدود کردن آن‌ها به هیچ وجه به کسب‌وکارهای ایرانی کمک نمی‌کند و ما بخت رقابت و جذب اعتماد کاربران را داریم و بدون نیاز به مداخلات سلبی هم می‌توانیم به رشد خود ادامه دهیم.
این بیانیه که در اعتراض به طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» صادره شده است به امضای شرکت‌هایی همانند دیوار، فیلیمو، اسنپ، دی‌جی‌کالا، علی‌بابا، شیپور، آپارات، بازار، ابرآروان، شاتل، نماوا و... رسیده است.
طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در زمانی و از سوی افرادی مطرح می‌شود که کشور در بحث اقتصادی و معیشتی بدترین دوران خود پس از پیروزی انقلاب اسلامی را تجربه می‌کند.
به نظر می‌رسد در این شرایط حساس در کشور اجرای این طرح نه تنها هیچ تغییر مثبتی به دنبال نخواهد داشت، بلکه خود می‌تواند عامل اصلی در بروز بسیاری از مشکلات در حوزه تجارت، کسب و کار و گردش آزاد اطلاعات باشد.
نویسنده: مهرداد کیامهر
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
