به گزارش سایت خبری پرسون، پس از اینکه صرافی بایننس در سال 2017 به دلیل ممنوعیت تجارت ارزهای رمزنگاری مجبور شد خاک چین را ترک کند، در ابتدا سعی کرد در ژاپن جای تازه ای برای خود پیدا کند. اما خیلی زود، به خاطر اختلافات پیش آمده این صرافی با نهادهای نظارتی محلی، مجبور شد به دنبال حوزه قضایی دیگری باشد.
پس از آن، بایننس کشور مالت را به عنوان مقر اصلی خود برگزید. جوزف موسکات، نخست وزیر پیشین این کشور که قصد داشت با یک رویکرد نظارتی منسجم، کشورش را به بزرگترین مرکز بلاکچین دنیا تبدیل کند، شخصاً از بایننس استقبال کرد و شروع تازه ای را برای آن رقم زد. به این ترتیب، در سال 2018 قرارداد همکاری این صرافی با بازار بورس مالت امضا شد.
با این حال، اخطاریه اداره خدمات مالی مالت (MFSA) در فوریه سال 2020 (بهمن 98) در مورد اینکه بایننس مجاز به فعالیت در این کشور نیـست، بحث و جدل هایی را دوباره پیرامون محل استقرار این صرافی ایجاد کرد.
چانگ پنگ ژائو مدیر عامل بایننس، اظهار داشت که این صرافی هیچ دفتر مرکزی نداشته و طبق رسالت تمرکززدایی ارزهای رمزپایه عمل می کند. با این حال، طبق گزارش اخیر The Verge، آن دسته از تریدرهایی که تحت تاثیر تعلیق فعالیت های این صرافی قرار گرفته اند، تلاش می کنند به نحوی از این شرکت شکایت کنند، زیرا مشخص نیست که واقعاً در کجا مستقر است.
لازم به یادآوری است که به غیر از مالت، نهادهای نظارتی چندین حوزه قضایی دیگر نیز اخیراً اطلاعیه های مشابهی را در مورد بایننس منتشر کرده اند که می توان از آن جمله به نهادهای نظارتی جزایر کیمن، انگلیس، لهستان، ژاپن، کانادا و تایلند اشاره کرد.
در این میان، اقدامات صورت گرفته در کشور انگلیس تاکنون بیشترین ضرر را برای بایننس به همراه داشته است، به طوری که چندین بانک مهم انگلیس اکنون به دلیل اخطار مرجع راهبرد امور مالی انگلستان، هرگونه پرداخت به مقصد این صرافی را مسدود کرده اند.
این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با رسانه سایت خبری پرسون نمی‌باشد.
منبع: u.today
