به گزارش سایت خبری پرسون، مهیار بقایی نوشت: در هفته‌های قبل نرخ جهانی فلزات به یک‌باره بالا رفت و پس از مدتی به تثبیت رسید و باید گفت با توجه به اتخاذ سیاست‌های بازار جهانی اگر فردی سهمی می‌خرید سود بیشتری کسب می‌کرد تا اینکه منابع حاصل از خرید این سهم را در بانک سپرده‌گذاری می‌کرد. از عوامل تاثیرگذار بر رشد بورس می‌توان به ثبات در نرخ دلار اشاره کرد که عملا باعث شد تا نرخ‌های ۱۵ و ۱۶ هزار تومانی کاملا از ذهن‌ها دور شود و مردم بپذیرند که این نرخ‌ها دیگر جایی در بازار ندارند و مورد بعدی هم این بود که در نهایت تکلیف انتخابات روشن شد و رییس‌جمهور منتخب رویکردش در خصوص بورس را تا حدودی بیان کرد اما با توجه به اینکه هنوز کابینه دولت مشخص نیست نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از آینده بازار سرمایه داشت.
همچنین خبر مهم دیگر در چند روز گذشته نرخ سود بین بانکی بود که افت کرد و باید گفت تاثیر بسزایی بر بورس دارد چرا که در خردادماه بالاترین نرخ تورم را شاهد بودیم که منابع رسمی آن را در محدوده ۴۳ درصد عنوان کرد و باید گفت زمانی که نرخ بهره بانکی کاهش پیدا می‌کند منابع به سمت بازار دارایی‌ها حرکت می‌کند و آن‌گونه که در گزارش اخیر بانک مرکزی از بازار مسکن در خرداد ماه مطرح شد قیمت مسکن با رشد کمی همراه بود و به دلیل کم‌رمق بودن رشدها بازار مسکن و ثبات در قیمت دلار تنها بازاری که دوباره می‌توان به آن امید داشت بازار سرمایه و بورس بود و اینکه مردم به سمت شرکت‌های ارزنده حرکت کنند.
البته هنوز هم به دلیل اتفاقاتی که سال گذشته شاهد آن بودیم اطمینان مردم به بازار سرمایه اندک است و سیاست‌های دولت جدید نیزدر خصوص اقتصاد کلان مشخص نیست و مردم با شک و تردید وارد این بازار می‌شوند و این شبهه هنوز هست که تصمیمات کلی در مورد بازار سرمایه به چه صورتی خواهد بود اما در حال حاضر باید گفت بازدهی بورس از بازارهای رقیب بهتر است. آنچه باید به آن توجه شود این است که بزرگ‌ترین اتفاق امسال باز هم کسری بودجه دولت خواهد بود و اینکه چطور قرار است این کسری بودجه تامین شود آیا باز نرخ بهره بانکی بالا می‌رود؟ یا دولت اوراق خواهد فروخت؟ اما هم‌اکنون هم می‌بینیم با نرخی که وزارتخانه اعلام می‌کند این اوراق خریداری ندارد.
انتشار اوراق هر چند باعث جمع‌آوری نقدینگی و کمک به اقتصاد می‌شود اما به صورت غیرمستقیم دولت از این طریق می‌خواهد بخشی از کسری بودجه خود را تامین کند اما در صورت انجام توافقات و آزاد شدن منابع ایران شاید کمی از این کسری بودجه را برطرف کند هر چند با توجه به شرایط کنونی احتمالا این منابع نیز صرف تامین کالاهای اساسی در کشور می‌شود. در کل به نظر می‌رسد نرخ سود بین بانکی در ۶ ماهه دوم سال مجددا رشد کند و بهره بانکی به ۲۰ درصد و شاید بالاتر برگردد و شاهد افزایش نرخ دلار باشیم چرا که اگر اوضاع سر و سامان پیدا نکند راحت‌ترین راه برای دولت افزایش نرخ بهره و افزایش نرخ دلار است. پیشنهاد این است که دولت بر خصوصی‌سازی شرکت‌هایش تمرکز کند و شرایط به گونه‌ای پیش نرود که اوضاع آنها هم شبیه ماجرای هفته تپه و سایر شرکت‌هایی شود که ورشکست شدند و ضرورت دارد تا دولت با یک مطالعه جامع از همه منابع خود برای تامین درآمد بهره گیرد نه اینکه نرخ بهره بانکی را افزایش دهد.
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
منبع: اعتماد
